استعرض النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، التعديلات المقترحة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987 بشأن إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، مؤكدًا أن المشروع يمثل خطوة تشريعية مهمة تستهدف تحديث الإطار القانوني المنظم للمهن الرياضية، وضبط المصطلحات، وإعادة تنظيم الهيكل النقابي بما يتماشى مع المتغيرات الحديثة في هذا القطاع الحيوي، ويحقق التوازن بين الجوانب المهنية والأكاديمية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، المنعقد اليوم، والمخصص لمناقشة مشروع القانون، وذلك بالاشتراك مع مكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية، في إطار التنسيق البرلماني لضمان خروج التشريع بصورة متكاملة من الناحيتين الدستورية والفنية.
وأكد رئيس لجنة الشباب والرياضة، أن التعديلات المقترحة تأتي استجابة لما يشهده العمل الرياضي في مصر من تطور متسارع، وتعكس حرص الدولة على تنظيم مزاولة المهن الرياضية على أسس علمية ومهنية واضحة، بما يحقق التوازن بين حرية ممارسة المهنة ومتطلبات التأهيل العلمي، مع الحفاظ على استقلال النقابات المهنية في إطار قانوني منضبط يضمن جودة الأداء ويراعي التطورات الحديثة في علوم الرياضة والتربية الرياضية.
وأشار النائب محمد مجاهد، إلى أن التعديلات تسعى أيضًا إلى تعزيز العلاقة بين المؤسسات التعليمية والهيئات الرياضية، من خلال إشراك وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات في تحديد آليات الاعتراف بالمؤهلات العلمية والمهنية، بما يضمن توافقها مع المعايير الأكاديمية المعتمدة، ومواكبة التخصصات الجديدة في علوم الرياضة، وفتح مجالات أوسع للتدريب والتطوير المهني، وتعزيز قدرات الممارسين في مختلف التخصصات الرياضية.
وأوضح أن مشروع القانون ينص على استبدال البند (ج) من المادة (5) بالقانون رقم (3) لسنة 1987، ليصبح نصه: «أن يكون حاصلًا على مؤهل متخصص في علوم الرياضة أو التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية، أو حاصلًا على دراسة متخصصة في مجال الشعبة تُقرّها الوزارة المعنية بشئون الرياضة، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات بحسب الأحوال، وتُخطر النقابة بذلك»، مؤكدًا أن هذا التعديل يهدف إلى توحيد المصطلحات القانونية، وتحديد المتطلبات الأكاديمية والمهنية بشكل واضح للانضمام إلى النقابة.
وأضاف أن التعديلات تستهدف وضع رؤية واضحة لتطوير الهيكل النقابي، وضمان التوازن بين حرية الممارسة ومتطلبات التأهيل العلمي، بما يسهم في تطوير أداء المهن الرياضية، وتحقيق أهداف الدولة في الارتقاء بجودة الرياضة المصرية، مشددًا على أن هذه الخطوة تمثل استكمالًا للجهود المبذولة لتطوير القطاع الرياضي، وضمان وجود إطار قانوني متين ينظم العمل النقابي.
كما أشار إلى أن مشروع القانون يعزز التكامل بين المؤهلات العلمية والمهنية ومتطلبات سوق العمل، ويواكب المعايير الدولية المعمول بها، بما يجعل القانون بعد تعديله أحد الركائز الأساسية لتعزيز الشفافية، وضمان وضوح المسارات المهنية للممارسين، وتمكين النقابة من القيام بدورها الفعلي في دعم وتطوير الرياضة في مصر.
وأكد النائب محمد مجاهد، أن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية في تنظيم العمل الرياضي، حيث يوازن بين حرية مزاولة المهنة ومتطلبات التأهيل العلمي، ويكفل استقلال النقابة، مع توفير أدوات تشريعية واضحة لتعزيز الأداء وتطوير الكوادر الرياضية، بما يضمن رفع مستوى الرياضة المصرية على المستويين المحلي والدولي، ويجعل النظام النقابي أكثر مرونة وفاعلية لمواكبة متطلبات المستقبل الرياضي الحديث.
