مجتمع العازبين” في لبنان يواجه تهمة “الشيخوخة

“يحارب الشاب اللبناني طواحين الهواء، ويعيش في حالة صراع دائم مع الداخل النفسي والخارج الاجتماعي بفعل التأخر في الزواج، ولا تخلو جلسة عائلية من سجال حام بسبب سؤال: إلى متى عليك الانتظار قبل أن تتزوج؟”، هذا ما يقوله الشاب اللبناني باسم (36 سنة)، متسائلاً “كيف لي أن أتزوج، وأجري الشهري لا يكفيني لتأمين نفقات الانتقال والطعام الشراب”، “فقرار الزواج يحتاج إلى مبلغ كبير من المال”، “أعطوني 20 ألف دولار نقداً لأتزوج خلال أسبوعين”.

يلتقي كلام باسم حول كلفة الزواج مع يونس (32 سنة)، وهو مقبل على الزواج، إذ يؤكد “من يقرر الزواج عليه إيقاف العملية الحسابية، لأن الكلفة الكبيرة قادرة على دفعه إلى الامتناع عن الزواج”، مضيفاً “انطلقت في مشروع الزواج من شقة صغيرة موروثة من الجد، بدأت بعملية تأهيلها لتصبح قابلة للعيش، وأنفقت كامل مدخراتي عليها. فهي احتاجت إلى أكثر من 10 آلاف دولار للتبليط والدهان وتأهيل شبكة الكهرباء والماء والشبابيك والأبواب بمعايير تجارية، ومبلغ مماثل لشراء الأدوات المنزلية والكهربائية، وغرفتي نوم وجلوس”. ويضيف “شكل أهل خطيبتي، عنصراً مساعداً لأنهم لم يفرضوا مهراً غالياً، كما أنهم لم يكونوا أسرة متطلبة لناحية العلامة (المجوهرات) قبلوا بي لقاء خاتم الخطوبة وسلسلة بسيطة”. ويشير يونس، “ما زال الطريق طويلاً للتجهيز، وشراء الملابس، والعبء الكبير في حفلة العرس الباهظة”. أدت تلك الأعباء المالية إلى تغيير في السلوك الإنفاقي للمقبلين على الزواج، ويقول صفوان خادم، وهو صاحب محل لتجهيز العرائس، إن “الجهاز العرائسي يشهد تراجعاً كبيراً. في السابق، كانت السيدات يشترين عشرات القطع، ويتفنن في الألوان والقماش الفخم، أما في الوقت الحاضر، فيقتصر الطلب على قطع من الملابس الأساسية، مثال بيجاما شتوية وأخرى صيفية”. 

ضحايا الأزمة

قلبت أزمة الانهيار المالي والاقتصادي “المشهد العاطفي في لبنان” رأساً على عقب، إذ حل التأجيل والاستمهال مكان “نار الحب” والاستعجال. ويتحدث الخبير الاقتصادي الدكتور بلال علامة عن “تأخير سن الزواج بصورة قسرية وليس تأخر في سن الزواج”، مشدداً على “تأثير العامل الاقتصادي وعدم توفر الإمكانات في أعمار صغيرة لتأجيل سن الزواج ريثما يتمكن من الادخار”، ويعتبر أنه “لا يمكن الفصل بين قرار الزواج، والجو العام النفسي والاجتماعي الذي تعيشه البلاد وحالة انعدام الاستقرار وفقدان الشعور بالأمان، إذ شارف سن الزواج خلال أعوام الأزمة بلوغ عتبة الـ40”. ويقدر علامة “الكلفة الشهرية لفتح البيت وتأسيس الأسرة بـ2000 دولار أميركي، ولا توجد أية وظيفة عادية بهذا الدخل في ظل الحالة المضطربة أمنياً واستثمارياً في لبنان”، ليتحول تأخير سن الزواج إلى نتيجة طبيعية لما تعيشه البلاد مع عدم الوصول إلى عتبة الحلول”.

التراجع الحاد

بات تخلف الشباب اللبناني عن الزواج موضع قلق اجتماعي، لما له من تأثير كبير في بنية وفاعلية وإنتاجية المجتمع. وأجرى الباحث الإحصائي عباس الطفيلي دراسة لقيود دائرة الأحوال الشخصية في لبنان، وبحسب النتائج تبين وجود تراجع ملاحظ في عدد معاملات الزواج خلال الأعوام الـ15 الأخيرة، ففي عام 2010 بلغ عدد العقود نحو 39 ألف عقد زواج (الرقم الدقيق 38857)، أصبح في عام 2013 نحو 36 ألفاً، أما في عام 2017 فعاد الرقم للارتفاع ليتجاوز 37 ألف عقد زواج، أما في 2019، أي العام الذي شهد انفجار الأزمة المالية والاقتصادية، وصلت العقود إلى مستوى 34 ألف عقد زواج.
وتبدو جلية حالة التذبذب في عدد العقود خلال سنوات الأزمة، ففي عام 2020 زادت قليلاً على 29 ألف عقد، أي في تراجع بـ5 آلاف عقد عن العام الذي سبقه تقريباً، ونحو 8 آلاف عقد عن معدل السنوات السابقة للانهيار الاقتصادي.
أما في عام 2021، عادت الزيجات لترتفع إلى أكثر من 33 ألف عقد قران، إلا أن عام 2022، شهد هبوطاً جديداً إلى مستوى 29 ألفاً. وحل عام 2024 بمؤشر لافت، إذ تراجعت خلاله عقود الزواج إلى نحو 25 ألف حالة زواج (25628)، أي أنه خلال 15 عاماً، تراجعت المعاملات بحدود الثلث.
في المقابل ارتفع عدد معاملات الطلاق، من 5717 في عام 2010 إلى 7112 في عام 2015، و7995 معاملة طلاق في 2018، وصولاً إلى 8541 في عام 2023، إذ يلفت الطفيلي إلى أن “نسب الطلاق الأعلى هي في بيروت وجبل لبنان”، معبراً عن اعتقاده أنه “لولا أزمة النزوح السوري لكانت نسب الزواج شهدت تراجعاً أكثر حدة، كما أن متطلبات الزواج في لبنان صارت كثيرة وأعبائها مرتفعة”. كما ينوه إلى أن ثمة تراجع عالمي في نسب الزواج، بسبب تطور وسائل التواصل الاجتماعي وتفكك مؤسسة الأسرة وسهولة إقامة العلاقات المتعددة والتعارف.    

يؤدي تقدم سن الزواج إلى تغييرات عميقة في المجتمع اللبناني​​​​​​​ (اندبندنت عربية)

أزمة متعددة الأبعاد

تتجاوز أزمة الزواج حدود المشكلة الطارئة كونها تؤسس لخلل في بنية المجتمع اللبناني، ويعود الدكتور شوقي عطية لـ”فلسفة الزواج، فهو يأتي من أجل تحقيق مجموعة أهداف، بدءاً بالاستمرارية من خلال الإنجاب وإنشاء أسرة الذي يأتي في مقدمة العوامل المحفزة في لبنان، ومن ثم الاستجابة للضرورات الاجتماعية والدوافع الدينية، ولتجنيب الإنسان العزلة والوحدة في أيامه الأخيرة، إضافة إلى ممارسة العلاقة الجنسية بصورة مقننة ومشروعة وتجنب الزنا”. كما يتطرق عطية إلى أسباب نشأت في ظل الثورة الصناعية والحياة الحديثة من خلال احترام إرادة الفرقاء والقرار وإقرار السن القانوني للزواج، ومن ثم القدرة على تحمل أعباء ورعاية الأسرة، والانتقال التدريجي إلى تقاسم الإنفاق بين الزوجين والحياة التشاركية.
كما يتحدث عطية عن “تبدل سن الزواج لدى الزواج الأول في لبنان، فقبل عقدين من الزمن كان متوسط سن الزواج لدى الشباب 32 سنة و29 سنة لدى الفتيات، أما حالياً فقد تتراجع سن الزواج لدى الفتيات إلى 26 سنة، وهو ناجم عن وجود مليون نازح سوري في لبنان، وتحديداً الفئة التي تمتلك أنماط زواج مختلفة عن المجتمع المحلي اللبناني”. ويلفت المتحدث إلى “استمرار سن المراهقة لفترات أطول وتأخر اعتماد الشباب على أنفسهم، إذ نجد شباناً في سن 25 أو 26 سنة لا يفكرون بالزواج بعد، لأنهم غير مهيأين لتحمل المسؤولية، بخلاف الآباء والأجداد الذين كانوا يتزوجون في أوائل العشرينيات أو حتى قبل الـ20 بسنوات”. من هنا، يلاحظ عطية أن سن الزواج اقترب من 35 سنة وبلغ أحياناً حد الـ40، مع ما لذلك من تأثير.

ويلفت عطية إلى “تراجع ضغط الأهل للزواج قبل سن معينة”، وهي نتيجة طبيعية لإدراكهم حجم الأعباء، ولا يمارسونه إلا في أواخر العقد الثالث على الشاب في غالب الأحيان، لأن “قرار الزواج في المجتمع الشرقي يقع على عاتق الشاب، والبنت لا تطلب ’نصيبها‘ (أي شريك حياتها)، بل تنتظر أن يأتيها شريك الزواج”.

كما يعتقد المتحدث بـ”حدوث تأخر إضافي في قرار الزواج في المناطق المدينية مثل بيروت وجبل لبنان وطرابلس بفعل تراجع ضغط الأهل على الأبناء، في مقابل المناطق الجبلية في عكار والمنية الضنية وأقضية الجنوب والهرمل، إذ يبرز الزواج المبكر، الذي لم يعد يحدث قبل سن الـ20 إلا نادراً في لبنان، وتلعب بعض الجهات الدينية والأحزاب دوراً في تشجيع الشبان على الزواج وتأمين القروض والمساكن بأسعار ميسرة، وحزمة خدمات لحفظ الاستمرارية”. 

المسكن هو الأساس

يشكل المسكن عبئاً هائلاً على الأزواج الشباب، الذين يشكون من الغلاء الفاحش. ويؤكد الشاب زياد (34 سنة) المقبل على الزواج، على ضرورة إعادة النظر في بناء المساكن، وجعلها في متناول الشباب، قائلاً “لماذا يواصل أصحاب المشاريع ببناء شقق بمساحة 200 متر مربع التي لا يقل سعرها على 150 أو 180 ألف دولار أميركي؟ فالشقق لم تعد في متناول العاملين في لبنان، وأصبحت رهن أمر المغتربين ووارثي الثروات”. ويضيف “من تزوج في أيام سعر صرف الدولار الأميركي بـ1500 ليرة لبنانية فقد فاز، أي قبل الانهيار وبلوغ الدولار مستوى 89500 ليرة، أما اليوم فالعبء أصبح كبيراً للغاية. ولم يعد الأمر يقتصر على شراء المساكن، وإنما يمتد على إيجارها، إذ يتراوح الإيجار السنوي للشقة المقبولة بين 4 آلاف و6 آلاف دولار أميركي”. ومن هنا، يطالب زياد ببناء شقق معتدلة الحجم، بين 80 إلى 100 متر، وإعادة قروض الإسكان المدعومة التي كانت تيسر الزواج على موظفي القطاع العام في الحد الأدنى.

من جهته، يشير الدكتور عطية إلى تأثير عميق لارتفاع تكاليف المسكن في لبنان في قرار الزواج والارتفاع الجنوني في أسعار الوحدات السكنية، ويرى أن “تأمين مسكن قد يستغرق وسطياً 15 سنة عمل من الفرد الذكر في لبنان لأنه المسؤول عن الزواج”، إذ يميل الأهل إلى “اشتراط المسكن التمليك”، و”عقلية توريث المسكن إلى الأولاد”، منبهاً إلى “عدم التناسب بين الأجور والإيجارات السكنية، وهو ما يدفع كثيراً من الشباب للهجرة والسفر لتغطية نفقات الزواج وتأمين المسكن”.     

بات تخلف الشباب اللبناني عن الزواج موضع قلق اجتماعي (اندبندنت عربية)

تغييرات ديمغرافية

يؤدي تقدم سن الزواج إلى تغييرات عميقة في المجتمع اللبناني، ويجد الدكتور عطية أن “هناك علاقة طردية وثيقة بين تأخر سن الزواج، وتراجع الخصوبة وانخفاض المواليد لأسباب اجتماعية وبيولوجية عضوية، لأن “نسبة الإنجاب لدى المرأة في سن الـ30 مختلفة عن تلك في سن الـ20″، كما “تتراجع طاقة الرعاية والاستعداد النفسي لدى الآباء لمزيد من الإنجاب، ويكتفي هؤلاء الآباء – فوق الـ40 – بإنجاب طفل واحد في غالب الأحيان، وفي أفضل الأحوال إنجاب طفلين اثنين”، مستدركاً “”قمنا بدراسة في عام 2018، اكتشفنا من خلالها أنه على رغم الإنجاب المحدود لدى أصحاب العينة إلا أن الرغبة في إنجاب مزيد من الأطفال برزت، لكنهم يحذرون الإقدام على تلك الخطوة بسبب عدم القدرة على الرعاية والإنفاق”. من هذا المنطلق، يتجه المجتمع اللبناني نحو “المجتمع الهرم – المعمر”، بسبب انخفاض عدد المواليد مقارنة بارتفاع نسبة كبار السن. وبات لبنان في مقدمة البلدان العربية المعمرة، إذ تجاوزت نسبة كبار السن 15 في المئة من الشريحة التي تفوق 65 سنة، ونحن نتجه سريعاً نحو نسبة 20-25 في المئة خلال عقد من الزمن”، ونبه إلى “تدهور كبير في غياب أنظمة الرعاية والضمان الاجتماعي لكبار السن وفئة الشيخوخة”.

كما يلاحظ عطية وجود رابط بين ظاهرة هجرة الشباب وصغار السن والإقبال على الزواج، إضافة إلى “تأثير غض النظر عن العلاقات العاطفية قبل الزواج الأول”.