وفي افتتاح الورشة، أكد نائب المدير العام التنفيذي للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية الدكتور أبو بكر باعباد أهمية تعزيز التكامل بين البعدين الصحي والرقابي، بما يضمن حماية الصحة العامة دون الإخلال بحقوق المرضى المسافرين، مشيراً إلى أن تنظيم هذه الورشة يأتي استجابةً للتحديات الميدانية المتزايدة وتجسيداً لرؤية الهيئة في بناء شراكات فاعلة مع الجهات ذات العلاقة، باعتبار المنافذ الجوية خط الدفاع الأول عن صحة المجتمع.
من جانبه، أوضح مدير عام مطار عدن الدولي الأستاذ هيثم جابر محسن أن الورشة تمثل خطوة عملية لتعزيز التعاون المؤسسي وتوحيد الإجراءات وفقاً للقانون النافذ، بما يسهم في تحسين مستوى الأداء والخدمات المقدمة للمسافرين.
وأدار جلسات الورشة مدير دائرة البحوث والإعلام الدوائي الدكتور أحمد القباطي، حيث أشرف على تنظيم محاور النقاش وتنسيق أوراق العمل المقدّمة، بما أسهم في إثراء الحوار الفني وتعزيز التفاعل بين المشاركين والخروج بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ.
وهدفت الورشة إلى تعزيز الامتثال للأنظمة الوطنية والاتفاقيات الدولية المنظمة لتداول ونقل الأدوية المراقبة، وترسيخ مبادئ التوازن بين متطلبات الرقابة الصارمة وحقوق المرضى العلاجية، والحد من إساءة الاستخدام أو التهريب.
وتناولت جلسات الورشة عدداً من المحاور المتخصصة؛ حيث قدّم مدير دائرة الرقابة والتفتيش الدكتور علي عبدالله صالح عرضاً حول أهمية توحيد الإجراءات بين الجهات المعنية لضمان التعامل المهني مع المسافرين وبما يحفظ كرامتهم وحقوقهم العلاجية.
كما استعرض مدير الدائرة القانونية بالهيئة المستشار أحمد علي إبراهيم الإطار القانوني والمرجعي لحيازة ونقل الأدوية المراقبة، متناولاً القوانين الوطنية النافذة والالتزامات الدولية وآليات تطبيقها في المنافذ الجوية، وبما يحقق التوازن بين متطلبات الرقابة واعتبارات الحالات الإنسانية والطبية.
وقدّم مدير دائرة الأدوية المراقبة دولياً الدكتور صاحي عبدالله المجيدي ورقة علمية حول تصنيف الأدوية المراقبة والضوابط الدولية المنظمة لتداولها عبر الحدود، مع استعراض نماذج من الممارسات الدولية الفضلى وأهمية التنسيق بين السلطات الصحية والجمركية والأمنية.
كما استعرض مدير المنافذ الجوية بالهيئة الدكتور ماهر محمد الخوبري، بمشاركة المختص بالأدوية المراقبة الدكتور ياسر الكعكي، تطبيقات عملية شملت آلية استخراج تصاريح حمل الأدوية المقيدة عبر الرابط الإلكتروني، وأهمية التحول الرقمي في تسهيل الإجراءات على المرضى وتقليل زمن الانتظار وتحسين جودة الخدمات الرقابية.
وفي ختام أعمال الورشة تلى الدكتور محمد النسي مدير ادارة التدريب والتأهيل المستمر توصيات الورشة الداعية إلى توحيد وتحديث الأدلة الإجرائية الخاصة بالتعامل مع المسافرين حاملي الأدوية المراقبة في المنافذ الجوية وتعزيز برامج التدريب والتأهيل المستمر لكوادر المطار والهيئة في الجوانب القانونية والفنية ذات الصلةوالتوسع في تطبيق الأنظمة الإلكترونية والرقمنة لاستخراج تصاريح حمل الأدوية، وربطها بالجهات المعنيةوكذا تكثيف حملات التوعية للمسافرين حول الضوابط القانونية والصحية المتعلقة بالأدوية المراقبة قبل السفر تعزيز آليات التنسيق والتواصل بين الجهات الصحية والجمركية والأمنية لضمان سرعة اتخاذ القرار في الحالات الإنسانيةومراجعة وتحديث القوائم الإرشادية للأدوية المراقبة بما يتوافق مع المستجدات الوطنية والدولية ,والتأكيد على احترام حقوق المرضى وخصوصيتهم أثناء تطبيق الإجراءات الرقابية
وأكد المشاركون أهمية البناء على مخرجات الورشة وتحويل توصياتها إلى خطط عمل تنفيذية، تسهم في تطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز سلامة المسافرين، وحماية الصحة العامة في المنافذ الجوية
و عكست التوصيات مخرجات النقاشات الفنية وأوراق العمل المقدّمة، مؤكدة أهمية الانتقال من الإطار النظري إلى التطبيق الميداني، حيث أوصت الورشة بـتعزيز الشراكة والتنسيق المؤسسي بين الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية وإدارة مطار عدن الدولي، وتفعيل قنوات التواصل المباشر عبر مكتب الهيئة في المطار، بما يسهم في توحيد الإجراءات وتسريع معالجة أي إشكاليات طارئة تتعلق بحمل الأدوية المراقبة.
كما شددت التوصيات على التزام مكتب الهيئة في المطار بتقديم التحديثات الدورية الخاصة بالضوابط والإجراءات الدولية المنظمة لحيازة ونقل الأدوية المراقبة، وبما يواكب المتغيرات التشريعية والمعايير المعتمدة دولياً في هذا المجال.
ودعت الورشة إلى وضع إجراءات واضحة ومحددة للمسافرين المصطحبين لأدوية مراقبة، تضمن حقوقهم العلاجية وعدم تعريضهم لأي إجراءات تعسفية قد تؤثر على مسارهم العلاجي، مع مراعاة الالتزام بالأنظمة والقوانين النافذة في الدول المختلفة، وبما يحمي المسافرين من المساءلة القانونية.
وأوصى المشاركون بـإلزام مكاتب ووكالات السفر والسياحة بعدم حجز أو إصدار تذاكر السفر للمسافرين الذين بحوزتهم أدوية مراقبة، إلا بعد التأكد من استكمالهم لكافة الوثائق والتصاريح الطبية والإجراءات النظامية المطلوبة من الجهات المختصة، وفقاً لاشتراطات بعض الدول.
كما أكدت التوصيات على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الهيئة ومكاتب الطيران وإدارة المطار والجهات المعنية، لنشر الوعي لدى المسافرين بالضوابط والإجراءات الخاصة بالأدوية المراقبة، عبر وسائل الإعلام المختلفة، ومنصات التواصل الاجتماعي، واللوحات الإرشادية داخل المطار.
وفي السياق ذاته، شددت الورشة على ضرورة تحقيق التوازن بين التيسير على المرضى وتشديد الإجراءات الرقابية، من خلال تمكين الجهات المعنية في المنافذالجوية من أداء مهامها بكفاءة، وبما يسهم في ضبط المخالفات ومنع تهريب أو إساءة استخدام الأدوية الخاضعة للرقابة.
#الادوية_المراقبة
#مطار_عدن_الدولي
#المركز_الوطني_للتيقظ_والسلامة_الدوائية_عدن
#الهيئة_العليا_للادوية_والمستلزمات_الطبية_المركز_الرئيسي_عدن
