يُعاني المواطنون من معركةٍ حقيقيّة على الطّرقات، حيث باتت الشّوارع تعكس مشهداً مروريًّا قاتماً في ظلّ غياب البنية التحتيّة المُناسبة وزيادة عدد السيارات والتّهاون في تطبيق قانون السّير منذ صدوره في العام 2012. ولكنّ هذا الكابوس أمام فرصةٍ حقيقيّة اليوم لنتخلّص منه، إذ أتى البيان الوزاري لحكومة نواف سلام، وفي سابقةٍ في تاريخ هذه البيانات، على ذكر عبارة “تطبيق القوانين الخاصة بالسّلامة المروريّة”.
يُثمّن رئيس الأكاديميّة اللبنانيّة الدوليّة للسلامة المروريّة كامل ابراهيم، هذا التوجّه “الذي يدلّ على أنّه لدينا رئيس حكومة ووزير داخليّة وعدد من الوزراء مهتمّين بملفّ السلامة المروريّة. وتوفّر الدّعم على مستوى القرار السياسي، يضعنا أمام فرصةٍ حقيقيّة لوضع لبنان على السّكة الصّحيحة في هذا الملفّ، من خلال مقاربةٍ جديدة وهذا أمر إيجابيّ”، لافتاً إلى “أنّنا إذا لم نتمكّن من تحقيق إنجازاتٍ في عهد هذه الحكومة، على الأقلّ بناء قاعدةٍ صلبة على أسسٍ مؤسّساتيّة للسّلامة المروريّة، أعتقد أنّه في المستقبل لن يكون هذا الأمل موجوداً مثل اليوم”.
ويُضيف ابراهيم، في حديثٍ لموقع mtv، “أنّنا لم نعتد في لبنان على ذكر الموضوع في البيان الوزاري رغم أنّ عدد القتلى على الطرقات في تزايدٍ مستمرّ ومشكلة حوادث السير باتت عاديّة يتعايش معها الناس وهذا أمر حصل آخر 5 سنوات، ورأينا وزراء ورؤساء حكومات لا يهتمّون بالسّلامة المروريّة، أو أنّ الاهتمام كان يقتصر فقط على الكلام من دون أيّ تطبيق على أرض الواقع. كانت الأمور سيّئة جدًّا لا تُترجم بالشّكل المطلوب”.
هنا، يُشدّد ابراهيم على ضرورة أن يترافق ذكر السّلامة المروريّة في البيان الوزاري، مع تطبيقٍ فعليّ للقوانين التي لا ترتبط بمفهومها الذي نعرفه وهو أن نطبّق القانون على حزام الأمان أو استخدام الهاتف أو السّرعة فحسب، إنّما تكمن أهميتها الكبرى في أن تُطبّق على مستوى الإصلاحات والعمل المؤسّساتي وبالتالي إصلاح الإدارة وتعزيزها، وهذا ما يؤدّي إلى سلامةٍ مروريّة حقيقيّة، ولا يكون الموضوع موسميًّا. فالمطلوب اليوم تعزيز الإصلاحات بما يتناسب مع تحسين السّلامة المروريّة على كلّ المستويات، وإذا التزمت الحكومة بهذا الموضوع، على جميع الوزراء في الحكومة والمجلس الوطني للسّلامة المروريّة الذي يضمن الهيكليّة المؤسّساتية للسلامة المرورية في لبنان، أن يعملوا على وضع استراتيجيّة سلامة مروريّة في لبنان وتطبيقها وخلق آليّة تعاون بين مختلف الإدارات، سائدة على نهجٍ جديد”.
ويؤكّد أنّ “الأهم في كلّ ما سبق هو اقتران ما كُتب في البيان الوزاري بالفعل، أي أن تكون لدينا استراتيجيّة وطنيّة مع التعاون بين كلّ الجهات على تنفيذها بما يضمن سلامة مروريّة فعليّة. هذا للأسف لم يكن موجوداً في الـ 20 سنة الماضية”.
“من حقّ الناس التنقّل بأمان كي لا يُقتلوا على الطّرقات”، يقول ابراهيم، ويُتابع: “هذا يتطلّب طرقاتٍ آمنة وتطبيق القوانين على المُخالفين وتأمين أرصفة وعدداً من الأمور الأخرى. كما يجب التنبّه أيضاً إلى ضرورة تطوير تعليم القيادة بما يتناسب مع روحيّة قانون السير، وتأمين جيلٍ مثقّف بمفاهيم جديدة بالسّلامة المروريّة واكتساب المهارات المطلوبة لأخذ رخصة القيادة”. ويُضيف: “قانون السير ينصّ بشكلٍ أساسي على شرعة حقوق المشاة، واليوم 40 في المئة من القتلى على الطرقات هم من المشاة خصوصاً في المدن الكبرى. فهل تتمكّن الحكومة من تأمين بيئة آمنة للمشاة؟”.
كما يُعدّد ابراهيم تفاصيل أخرى لا تقلّ أهميّة عمّا سبق، متسائلاً: هل ستوضع معايير لوزارة الأشغال العامة والنقل لضمان السّلامة المروريّة أثناء صيانة الطرقات؟ “وما نكون عم نسكّر جُوَر ونترك العالم تموت على الطّرقات؟”، لافتاً إلى وجوب “تعزيز مفاهيم السلامة المروريّة على مستوى التربية والثقافة في وزارة التربية وغيرها، والتشدّد بتطبيق القوانين بما بخدم روحيّة القانون أي ردع المخالفات للحدّ من الحوادث، وهذا يتطلّب إلغاء الوساطات، وألا يكون القانون موسميًّا”.
ذكر الملفّ في البيان الوزاري يضع الوزراء المعنيّين أمام مسؤوليّة القيام بدورهم، و”أن يكون هناك فريق من الخبراء والمعنيين بالسّلامة المروريّة لمُتابعة المواضيع يوميًّا والتنسيق مع مختلف الإدارات واقتراح الحلول بناءً على كلّ ما سبق، تفادياً لأيّ حلولٍ ترقيعيّة وخططٍ موسميّة، لا تؤدّي إلى أيّ نتائج إيجابيّة”، يختم ابراهيم.
