شهدت وزارة المالية بعد ظهر اليوم اجتماعاً اختتمت فيه بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة أرنستو ريغا زياتها الى لبنان، عارضة للتصور الذي كونته عن الوضع في لبنان بعد الجولة التي قام بها على الرؤساء الثلاثة والوزراء المختصين، وبعد الاجتماعات المتخصصة التي عقدت مع المدراء والخبراء المختصين في وزارة المالية.
حضر اجتماع اليوم وزير المالية ياسين جابر والاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري ورئيسة هيئة الرقابة على المصارف مايا دباغ ومدير المالية العامة جورج معراوي والمستشارون من رئاسة الجمهورية فرحات فرحات وفاروج نرغيزيان وتانيا كلاب، ورئيسة المعهد المالي (باسل فليحان) لمياء مبيض والخبراء في وزارة المالية كلودين كركي وزينة قاسم إضافة الى ممثل الصندوق في لبنان فريدريكوليما والفريق التقني. وتقرر أن يصدر عن الصندوق بيان صحافي بالتصور الذي تكوّن عن الجولة التي استمرت من 10 الى 14 آذار الجاري.
بعد الاجتماع صرح الوزير ياسين جابر بالآتي:
كانت اليوم الجلسة الختامية للزيارة التي يقوم بها مسؤول صندوق النقد الدولي الى لبنان مع وفد من اختصاصي الصندوق تم استعراض كل المعطيات التي استحصلوا عليها عن الوضع في لبنان والى أين نحن ذاهبون في الفترة المقبلة وبعد أن نعيّن حاكماً لمصرف لبنان قد يكون قبل نهاية الشهر الحالي، وسيكون هناك زيارة اخرى في بداية شهر نيسان ومن ثم سيغادر وفد لبناني الى اجتماع الصندوق في الربيع في واشنطن.
في جلسة مجلس الوزراء اليوم تمت الموافقة على سفر وفد سيضم وزيري المالية والاقتصاد وبعض المسؤولين المعنيين بغية إتمام البحث في ما بدأنا به ولتكون للبنان إطلالة جديدة أمام الوفود المشاركة من كل دول العالم وستكون فرصة للبنان ليقول أنه عاد مع رئيس جمهورية وحكومة جديدين ومع برنامج إصلاحي كبير، وستكون لقاءاتنا مهمة من أجل تقدّم البحث مع الصندوق.
اليوم بداية ونأمل في المستقبل ان نتقدم اكثر فأكثر حتى توقيع اتفاق جديد مع الصندوق.
سؤال: هل صحيح ان صندوق النقد قد وضع مواصفات محددة لهوية حاكم مصرف مركزي جديد؟
جواب: المواصفات معروفة ان يكون شخصاً مؤهلاً ويمتلك طلة دولية وصاحب خبرة وجاهز للقيام بكل الاصلاحات المطلوبة في مصرف لبنان والقطاع المصرفي، كما نعلم جميعاً أن الهيئة الناظمة للمصارف في لبنان هو مصرف لبنان كمجلس مركزي وحاكم وهيئة الرقابة على المصارف والهيئة المصرفية العليا وغيرها.
وأريد ان اذكّر ان هناك ما يسمى الحاكم للعلاقة مع البنك الدولي هو وزير المالية والحاكم للعلاقة مع صندوق النقد الدولي ولبنان هو حاكم مصرف لبنان، ولذلك ان وجود الحاكم هو اساسي ، وهذا لا يعني ان اداء الحاكم بالإنابة لم يكن جيداً ، لا بل حقق انجازات جيدة، إنما فترة الولاية تنتهي بعد شهرين، ونحن اليوم نؤسس لمرحلة جديدة مطلوب لاستمراريتها ان يكون هناك حاكم جديد.
سؤال: نقل عن رئيس الجمهورية ان وفد صندوق النقد الدولي يشترط على لبنان اقرار رفع السرية المصرفية واعادة هيكلة المصارف وهذا لم يحصل بماذا بررتم للوفد؟
جواب: ليس هذان القانونان اللذان لم ينفذا هناك العديد من القوانين التي لم تنفذ وكما قلت وأكرر هل نقوم بالاصلاحات المطلوبة لاجل صندوق النقد بالتأكيد لا، انما نقوم بها من أجل لبنان والشعب اللبناني كي نحسّن البلد والحياة فيه فمثلاً حين نعالج ملف الكهرباء الذي رتب على لبنان الكثير من المبالغ المالية ولم يؤمن خدمة الناس، وكذلك ملف المصارف انما يكون ذلك خدمة للناس وحل مشاكلهم، نحن بدأنا منذ 33 يوماً وبنية طيبة ولدى رئيس الجمهورية دفع قوي للحكومة ولكل الوزراء لتسريع كل ما هو اصلاحي، والحكومة ملتزمة برئيسها وبكل اعضائها ان كل الملفات الاصلاحية ستتم معالجتها في الفترة المقبلة، بدأنا اليوم بالتعيينات الامنية والأسبوع المقبل قد يكون هناك تعيينات قضائية ومن ثم أمور الحاكم وغيره، وستعقد جلسة خاصة يوم الاثنين المقبل لاطلاق آلية التعيينات لكل الوظائف والهيئات الناظمة ومجالس الادارة حتى يكون هناك آلية شفافة لهذه التعينات.
المرحلة بدأت ، ونأمل ان تكون رحلة سريعة ونحن مضطرون من اليوم وحتى مغادرتنا الى واشنطن في نيسان المقبل وبعدها أن نكون قد أعطينا اشارات إيجابية، وهناك نية لدى العهد والحكومة بالسير قدماً بتطبيق كل القوانين، وقد أحضرت معي من مجلس النواب لائحة بـ 73 قانوناً لم ينفذوا الى الآن منذ صدورهم. وسيدعو رئيس الحكومة الاسبوع المقبل الى جلسة خاصة لمجلس الخصخصة والشراكة خصوصاً وأن القانون مقرّ منذ آب 2017، علينا أن نباشر بالمشاريع كمطار الشهيد رينيه معوّض في القلعيات وتأهيل المدينة الرياضية فهل يعقل أن نترك قطاعاتنا تهترىء ولا نستعين بالقطاع الخاص لتشغيلها كما يجب؟ هناك الكثير من الأفكار لم تطبق اليوم حان الوقت لتطبيقها.
سؤال: هل اقتنع صندوق النقد بعدم شطب الودائع أو اقتطاع جزء منها؟
جواب: هذا قرار سيادي ووطني، ومفهوم شطب الودائع هو مفهوم خاطىء، وحين طرح هذا الموضوع في العام 2020 كنا من اوائل من عارضه وتحدثوا يومها عن تفشيلنا لخطة، الموضوع الذي عرضناه هو كيف نبدأ بدارسة موضوع الودائع بهدف اعادتها وليس بهدف شطبها وهذا هو العنوان الاساس، وكان فخامة رئيس الجمهورية قد عبّر عن ذلك في خطاب القسم وكذلك دولة رئيس الحكومة، ودولة رئيس مجلس النواب ملتزم بهذا الموضوع، فالعملية انه قد يستحيل اعادة جميع الودائع غداً صباحاً، فليس من نظام مصرفي في العالم يستطيع أن يعيد كل الودائع لكل الناس في نفس الوقت.
هناك خطة وصندوق النقد متوافق معها ويشجع عليها وتبدأ بصغار المودعين الذين يشكلون 84% من المودعين وبجدولة اعادة الودائع لجميع المودعين الذين لا فرق بين مودع وآخر سواء كان لبنانياً أو أجنبياً أو عربياً، فكل المودعين هم مودعون مهما كانت جنسيتهم.
سؤال: لصندوق النقد مطلب بخصخصة القطاع العام كيف توفقون بينه وبين الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
جواب: لا مطلب لدى الصندوق بخصخصة بمعنى بيع وبالتأكيد لا، خطتنا واضحة ونحن ممن يشجع مواضيع الشراكة ، ولبنان من أوائل الدول التي ادخلت الشركة بين القطاعين العام والخاص، فمثلاً مرفأ بيروت ولغاية العام 1990 كان بشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك الكهرباء في عدد من المناطق وبعضها يعود للعام 1920، فلبنان قد يكون من اوائل من اخترع الشراكة . عملياً لدينا قانون ينظم هذه الشراكة ومطلوب اليوم تطبيقه اذ لا شهية لدى العالم أن يمنحك تبرعات لكن هناك شهية الدخول باستثمارات ، والمطلوب منا أن نحافظ على ملك الدولة وان نستعين لبعضها بالقطاع الخاص بادارتها ليس فقط لتأمين مردود للدولة انما ايضاً لتقديم خدمة للناس.
