بعد تراجع سعر البيتكوين إلى قرابة 6080 آلاف دولار خلال الأيام الماضية، بعد أن اقترب سعره من 7600 آلاف دولار خلال الشهر الماضي، فما السبب وراء هذه التغيرات الكبيرة؟ وما هي العوامل التي تحدد ارتفاع وانخفاض هذه العملة.. التقرير التالي يستعرض أهم تلك العوامل.
انتاب العديد من المستثمرين والمضاربين في سوق العملات الرقمية خلال الآونة الأخيرة كثير من المشاعر المختلطة وأحيانًا المتضادة حول بيئة الاستثمار الرقمي. فبين تفاؤل وتشاؤم، وخوف واطمئنان، وتحفظ ومغامرة، سواء كان مبنيًا على معلومات وتحليلات دقيقة أم لا، تباينت مواقف المتعاملين في هذه الأسواق. ظهر ذلك جليًا عندما ارتفع سعر العملة الرئيسية في سوق العملات الرقمية – البيتكوين – إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، تبعه انخفاض حاد يصل إلى حد الانهيار في بعض الأحيان.
وبين هذا الارتفاع وذاك الانخفاض، كان هناك من يدرس ويحلل ويتنبأ للوصول إلى الأسباب والعوامل الرئيسية التي تؤدي إلى ذلك، وكان هناك أيضًا من يتبع حدسه دون أساس علمي أو معرفي في اتخاذ قرار البيع أو الشراء. بناءً على ذلك، تقدم لنا الكاتبتان من خلال هذا المقال بعض المعلومات البسيطة حول الأسباب الرئيسية التي تقود إلى ارتفاع أو انخفاض أسعار العملات الرقمية، وآلية عمل تلك العملات، والرؤية المستقبلية للاستثمار في هذا المجال.
تراجع سعر البيتكوين إلى قرابة 6080 آلاف دولار خلال الأيام الماضية، بعد أن اقترب سعره من 7600 آلاف دولار خلال الشهر الماضي، مرتفعًا بنسبة تقدر بـ 1850% مقارنةً بأسعار عام 2015. يوضح كل ذلك مدى تقلب هذه العملة، ويثير تساؤلًا غايةً في الأهمية، ما السبب وراء هذه التغيرات الكبيرة؟
كشفت دراستنا المستمرة في هذا الصدد عن أربعة عوامل أساسية تؤثر على سعر البيتكوين. من بينها، الضجيج الإعلامي وحدة الشراء من قبل المستخدمين، وظروف عدم الاستقرار السياسي وما يصحبه من مخاطر – مثل انتخاب دونالد ترامب أو التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي -، والإجراءات المتخذة من قبل الحكومة والجهات التنظيمية، والإدارة المتحكمة في عملة البيتكوين نفسها. ومن المرجح أن يكون العامل الأخير هو ما أدى إلى الهبوط الأخير في سعر العملة، ويرجع ذلك إلى فشل انقسام البيتكوين المُقترح – أو ما يُطلق عليه الشوكة – في كسب تأييد المطورين خلال نهاية الأسبوع الماضي. كان من شأن هذا الانقسام أن يضاعف عدد الوحدات المتداولة – شأنه شأن الانقسامات السابقة -، فضلًا عن زيادة سرعة المعاملات.
لطالما أشار الخبراء الاقتصاديين إلى فكرة تأثير العوامل النفسية للمستثمرين على قراراتهم الاستثمارية. وهو ما أطلقوا عليه مصطلح “الغرائز الحيوانية”، مشيرين إلى أن المستثمرين يتخذون قراراتهم بناءً على سلوك المستثمرين الآخرين المشاركين في السوق، وفقًا لحدسهم ورؤيتهم الخاصة، بدلًا من التحليل الدقيق للسوق.
تظهر تحليلات أسعار البيتكوين أن التغطية الإعلامية الإيجابية، أحد العوامل الرئيسية التي تقود أسعار العملة. إذ تتسبب التغطية الإعلامية الإيجابية من خلال الوسائل التكنولوجية الجديدة في إحداث دورة من المبالغة الإعلامية المعروف أبعادها جيدًا، فعندما يصل نشاط المستثمرين واقبالهم على العملة إلى ذروته، يأتي بعد ذلك مباشرةً “هبوط حاد محبط” في قيمة العملة.
كان هذا النمط أكثر وضوحًا خلال الأيام الأولى للبيتكوين، عندما بدأت وسائل الإعلام الرئيسية في تقديم تقرير تفصيلي عن العملة الجديدة، ما تسبب في حدوث عدد من ارتفاعات قصيرة الأجل في قيمة العملة، تبعها انهيارات في الأسعار. وفي ظل تزايد التغطية الإعلامية لأخبار وتقلبات العملة، بالإضافة إلى بعض العوامل الأخرى، يُصبح من الصعب تحديد أثر وسائل الإعلام وحدها.
يحدث نفس الشيء في بعض الأحيان عندما تُطرح إحدى الشركات الكبرى للاكتتاب العام، ما يدفع المستثمرين إلى “التزاحم” على اقتناء أصولها، وبالتالي تزداد قيمتها بشكل متسارع بعد أن كانت قيمتها منخفضة نسبيًا. وأبلغ مثال على ذلك، شركة تويتر، والتي ارتفع سعر سهمها بصورة خيالية في سوق الأوراق المالية بعدما طُرحت للاكتتاب العام.
يمكن للمخاطر السياسية التي تؤثر على العملات الوطنية أن تؤثر كذلك على أسعار البيتكوين، بسبب لجوء البعض إلى استخدامها كتدبير وقائي من تقلبات أسعار عملات معينة، أو بسبب حاجتهم لنقل كميات كبيرة من الأموال من بلد إلى آخر أو من عملة إلى أخرى.
فقد أعقبت الأزمة الاقتصادية في اليونان عام 2015 حسب العديد من التقارير، زيادة كبيرة في شراء البيتكوين من قبل المواطنين اليونانيين، على أمل الحفاظ على قيمة ثرواتهم. وعلى الرغم من ذلك، لم يؤثر ذلك على أسعار البيتكوين في الأسواق العالمية، بل ظلت الأسعار مستقرة بين 300 دولار و400 دولار خلال معظم هذا العام. إلا أن الاضطراب الذي ساد خلال الاستفتاء الوطني على مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي في الثالث والعشرين من يونيو/حزيران عام 2016، أدى إلى ارتفاع سعر البيتكوين على الرغم من انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني.
فقد بدأ الجنيه الاسترليني في الانهيار بداية من العشرون من مايو/أيار 2016. وبحلول الخامس والعشرين من يونيو/حزيران، فقد أكثر من 10% من قيمته قبل التصويت بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. بينما ارتفع سعر البيتكوين خلال نفس الفترة بنسبة تتعدى 65%، ليصل سعر البيتكوين من 302 إلى 502 جنيه استرليني. شهد الشهرين التاليين لانتخاب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية أيضًا ارتفاعًا حادًا في أسعار البيتكوين. وأرجع الكثيرين السبب في ذلك إلى حالة عدم اليقين التي سادت الأجواء الاقتصادية الأمريكية.
كان لابد لواضعي اللوائح التنظيمية في جميع أنحاء العالم أن يواكبوا الزيادة الكبيرة في أسعار البيتكوين. فقد كان عليهم أن يقرروا على سبيل المثال، كيفية تعامل النظام الضريبي مع تلك الزيادة، أو تحديد أي اللوائح التنظيمية التي يجب تطبيقها في هذه الحالة. وقد سلط حدثين بشكل خاص الضوء على تأثير اللوائح التنظيمية على الأسعار.
فقد أدى الإعلان عن اعتبار البيتكوين أداةً قانونية للتداول في اليابان إلى ارتفاع سعر العملة بنسبة 2% خلال أربع وعشرين ساعة فقط، بينما ازداد سعر العملة بنسبة 160% على مستوى العالم خلال الشهرين التاليين. كما أدى قرار الصين بإغلاق العديد من منصات تداول البيتكوين، وحظر العروض النقدية المبدئية – وهي شكل من أشكال التمويل الجماعي يتم الدفع من خلالها عبر العملات الرقمية – إلى انهيار سعر البيتكوين بنسبة 24% خلال أربع وعشرين ساعة فقط.
على الرغم من أن البيتكوين عملة لا مركزية، إلا أن بعض القرارات المتعلقة بطريقة عملها وتداولها وتطورها يجب أن تُتخذ من آن لآخر. وهو ما يؤثر على السعر بطبيعة الحال. عادةً ما يتم إنشاء البرامج التي يُجرى فيها تداول البيتكوين من قبل المطورين، وتُدار من قبل المعدنين – وهي شبكة من الأشخاص على مستوى العالم الذين يتحققون من معاملات البيتكوين. لكي يتم إجراء تغيير في البرمجيات المستخدمة في التعدين، وتوثيق المعاملات، يحتاج المطورون إلى موافقة أكثر من 50% من المعدنين على تلك الشبكة العالمية على إتمام هذه التغييرات. وعندما يحصلون على هذا الحجم من الدعم، يُصبح بإمكانهم إجراء الانقسام، أو ما يُطلق عليه “شوكة”.
في الأول من (أغسطس/آب) لعام 2017، خاضت عملة البيتكوين انقسامًا حادًا. إذ تم إنشاء عملة رقمية جديدة – بيتكوين كاش، ومُنحت لكل من يمتلك عملة بيتكوين. يمكن لبرنامج بيتكوين كاش أن يقوم بثلاثين عملية تبادل في الثانية الواحدة، أي ما يعادل أربعة أمثال عدد العمليات التي يمكن لبرنامج البيتكوين إجراءها. كثير من مستثمري البيتكوين ليسوا بمبرمجين، بل وقد لا يعلمون ما الذي يمكن أن يترتب على ذلك الانقسام. وقد سادت فترة من عدم التأكد قبل إجراء هذا الانقسام، تلتها فترة من الارتفاعات الحادة في السعر. منذ ذلك الحين، كان هناك جهود لإنشاء شوكة أخرى – بيتكوين جولد.
باءت محاولات الحصول على دعم إنشاء تلك الشوكة الثالثة بالفشل خلال الأسبوع الماضي. ويبدو أن ذلك كان السبب في تصحيح سعر سعر البيتكوين في وقت متأخر من الأسبوع الماضي – ففي وقت كتابة السعر، انخفض سعر البيتكوين بنسبة تقترب من 20%، مقارنة بأعلى سعر وصل له في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني، وهو 9925 دولار،.وعلى الرغم من ذلك، ارتفع سعر عملة البيتكوين كاش بالتزامن مع ذاك الانخفاض، لتصل إلى 1850 دولار بدلًا من 818 دولار.
على الرغم من إمكانية إسناد التغيرات التي حدثت في حياة عملة البتكوين القصيرة إلى تلك العوامل الأربعة، إلا أنه لا يمكن إنكار خضوعها لتكنولوجيا تجريبية متغيرة، لاتزال قيد التطوير. من المرجح أن يلقى البيتكوين قبولًا لدى المستثمرين على المدى الطويل لأسباب أخرى. منها على سبيل المثال، المحدودية – ويرجع ذلك إلى تقلص الإمداد على صعيد الأعداد الكلية للبيتكوين التي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تنشأ بالأعداد السابقة، فضلًا عن المعدل الذي كانت تنشأ به، ما يؤدي إلى نمو القوة الشرائية للبيتكوين مع مرور الوقت.
يختلف ذلك كليًا عن العملات التقليدية كالدولار وغيره من العملات. فإذا قمت بتخزين هذه العملات الوطنية تحت سريرك، فإنها مع مرور الوقت سوف تفقد قيمتها. أما بالنسبة للمستثمرين الآخرين، فإن التغير المستمر في قيمة البيتكوين، يخلق بيئة تجارية جيدة، فعلى سبيل المثال، التغيرات الكثيرة في الأسعار، تخلق فرصًا لكسب الأموال عبر البيع والشراء. ويكمن رؤية ذلك من خلال الرسم البياني أعلاه، مقارنة بتقلب أسعار الذهب.
يمكن أن يكون البيتكوين أيضًا بمثابة استثمار طويل الأجل، نظرًا لعدم خضوع عرضه لنظام معين، بالإضافة إلى الكثير من المميزات التي تفوق مميزات بعض العملات الوطنية، إذ يعد عملة عالمية، كما أنه غير مقيد بالقوانين واللوائح التي تحدد مقدار عرضه وطلبه من قبل البنوك المركزية، بالإضافة إلى سهولة تحويله من بلد لآخر، وعدم تحمل معاملاته للتكاليف الإدارية والتحويلية التي تفرضها البنوك على أسواق العملات والتجارة المالية. لكونها سوقًا جديدة نسبيًا، وفي ظل عدم توفر آلية حسابية للتنبؤ بحركة هذه العملة في المستقبل، فإن الأمر كله منوط بحذر المشتري. نصيحتنا الوحيدة في هذا الصدد، لا تستثمر بالقدر الذي يفوق قدرتك على تحمل الخسارة.
_____________________________________________
مترجم عن: ذا كونفرزيشن
