أكد المهندس عبدالسلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أنّ المشروعات القومية كانت سبباً رئيسياً فى توفير الأمن الغذائى، لاسيما فى فترات مواجهة التحديات والأزمات التى شهدها العالم مؤخراً، مشدّداً على أهمية دور البحث العلمى فى مواجهة التغيّرات المناخية والتحديات الحالية فى الزراعة. ودعا «الجبلى»، فى حوار لـ«الوطن»، إلى أهمية التوعية بشأن ثقافة ونمط الاستهلاك، لتغيير السلوك الحالى فى ظل التحديات الحالية، وأهمية تعديل قانون التعاونيات لمواكبة الأوضاع الجديدة، وضمان تمثيل حقيقى للتعاونيات فى القرى والمراكز.. وإلى نص الحوار:
■ كيف ترى دور المشروعات القومية الزراعية فى توفير الأمن الغذائى؟
– المشروعات القومية التى أطلقها الرئيس السيسى كانت سبباً رئيسياً فى توفير الأمن الغذائى، فى فترات مواجهة التحديات والأزمات التى شهدها العالم مؤخراً مثل كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، ومن أبرز المشروعات، مشروعات جهاز مستقبل مصر بمناطق «الدلتا الجديدة بمساحة 2.2 مليون فدان، وشمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان، وسنابل سونو بأسوان بمساحة 650 ألف فدان، ومشروع تنمية الريف المصرى الجديد بمساحة 1.5 مليون فدان، ومشروع توشكى بمساحة 1.1 مليون فدان، ومشروعات القطاع الخاص فى الوادى الجديد وشرق العوينات وتوشكى»، وهذه المشروعات ساعدت فى توافر السلع رغم الأزمات والتحديات، مقارنة بدول أخرى مثل ألمانيا التى شهدت عجزاً فى السلع الغذائية وحظرت شراء كميات كبيرة من السلع لعدم وفرتها.
■ وماذا عن تطوير إنتاج التقاوى؟
– البذور تمثل أهم عنصر من عناصر الزراعة، وبدأت الدولة فى إنتاج التقاوى لعدد من المحاصيل، مثل الخضر والمحاصيل الاستراتيجية، للحد من استيرادها، وتسعى حالياً لإنتاج تقاوى البطاطس محلياً، ولكى نستفيد من ملف إنتاج التقاوى بشكل جيد، أرى ضرورة ربط المراكز البحثية بمراكز الإنتاج، بحيث يكون هناك تعاون، لتوفير كل الإمكانات المطلوبة للمراكز البحثية، لتتفرّغ لعملها فى استنباط بذور جديدة أكثر إنتاجية وأقل استهلاكاً للمياه، ولها مميزات مختلفة فى مواجهة التحديات الحالية، ثم يتم تسويق تلك الأصناف الجديدة والاستفادة منها، فيوجد حالياً ما يُسمى الزراعة الذكية، التى تستخدم التقنيات الحديثة فى الزراعة، بما يساعد على زيادة حجم الإنتاج وضمان جودته العالية واستدامته، ومواجهة التحديات المناخية.
■ وماذا عن دور البحث العلمى فى مواجهة التغيرات المناخية والتحديات الأخرى؟
– هناك دور كبير للبحث العلمى فى قطاع الزراعة، فهو قاطرة التنمية فى البلاد، فعلى سبيل المثال، تسبّبت التغيرات المناخية فى تغيير مواعيد الزراعة فى كل مكان ونوعية الزراعات وشكل ونوع الآفات الزراعية وظهور أنواع جديدة من الحشرات، الأمر الذى يتطلب مراعاة توقيتات الزراعة واستخدامات المياه وغيرها من الأمور التى تغيّرت بسبب التغيّرات المناخية، وهنا يأتى دور البحث العلمى فى مواجهة التغيرات والتحديات، مثل فكرة الاستشعار عن بُعد، التى بدأنا فى تطبيقها، ونحتاج فى مواجهة التغيرات المناخية إلى تنبؤات أكثر دقة لوضع مواعيد الزراعة السليمة ومقاومة الآفات بشكل مختلف عن الماضى.
■ وكيف ترى الاستثمار فى القطاع الزراعى؟
– بداية الاستثمار من وجهة نظرى، تكون بالتركيز على الموارد والإمكانات التى نملكها، وهى المناخ والموقع والقوة البشرية، وتأتى التعاونيات لتكون القاطرة التى يمكنها دفع القطاع الزراعى للأمام، خاصة أن القطاع الزراعى فى الغالب قطاع خاص، وأدعو إلى تعديل قانون التعاونيات لمواكبة الأوضاع الجديدة، والمطلوب تغيير طريقة تشكيل الجمعيات الزراعية ومدة التشكيل وصلاحياته، لضمان تمثيل حقيقى للتعاونيات فى القرى والمراكز ووجود كفاءات فيه تستطيع دفع قطاع الزراعة للأمام، فالتعاونيات تقود القطاع الزراعى فى الدول المتقدمة زراعياً.
■ وكيف ترى جهود وزارة الزراعة فى تطوير ذلك القطاع الزراعى؟
– هناك جهود ملموسة وواضحة لوزارة الزراعة، فى تطوير هذا القطاع المهم، حيث يمتلك الوزير إرادة قوية فى مواجهة المشكلات والتحديات، مثل متابعته اليومية لضبط منظومة ملف الأسمدة والتنسيق المستمر والسريع مع باقى الوزراء المختصين فى ملفات منظومة تصدير الحاصلات الزراعية والعمل على تذليل أى عقبات فى منظومتها، وكذلك فى ملف استيراد الأعلاف وضبط التوازن فى أسعار الدواجن واللحوم وبيض المائدة، وملف تحديد أسعار الضمان مسبقاً لتوريد بعض المحاصيل، وغيرها من الملفات التى يسعى من خلالها لتطوير القطاع، ويُحسب لوزير الزراعة حرصه على التعاون المستمر مع لجنتى الزراعة والرى بمجلسى النواب والشيوخ، وهو الأمر الذى يعكس التعاون الجيد بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
■ ماذا عن ملف دعم الأسمدة ورؤيتكم لحل المشكلات التى تصاحبه؟
– الدولة تبذل جهداً كبيراً فى تغطية احتياجات كل الجمعيات الزراعية من الأسمدة المدعومة، ولكن نظراً لأن الدعم الذى تقدّمه الدولة فى ملف الأسمدة، هو دعم كبير، فهو يشجّع بعض النفوس المريضة على التلاعب به، ومن المعروف أن أى سلعة لها سعران تُحاط بها شبهات تلاعب، ولذلك أرى فى ذلك الملف، أن الحل لهذه المشكلات، هو تغيير طريقة الدعم، بحيث نوقف دعم المدخلات المتمثل فى دعم الأسمدة، وأن نوجّه ذلك الدعم نحو المخرجات، المتمثلة فى المحاصيل أو الإنتاج، مثل محصول القمح، يتم رفع سعر توريده فى شكل الدعم، وذلك من شأنه القضاء على السوق السوداء للأسمدة، كما أننا بذلك سندعم المنتج الحقيقى.
