أفادت ثلاثة مصادر تجارية، الجمعة، بأن الولايات المتحدة أوقفت مساهماتها في منظمة التجارة العالمية، في الوقت الذي تُكثف فيه إدارة الرئيس دونالد ترمب جهودها لخفض الإنفاق الحكومي.
وتنسحب إدارة ترمب من دعم مؤسسات عالمية مشيرة إلى أن الدعم يتعارض مع سياساتها الاقتصادية القائمة على مبدأ “أميركا أولاً”. وتخطط للانسحاب من بعضها، مثل منظمة الصحة العالمية، كما خفضت مساهماتها في مؤسسات أخرى في إطار مراجعة شاملة للإنفاق الفيدرالي.
وتأثرت منظمة التجارة بالفعل بقرار أميركي في 2019، خلال ولاية ترمب الأولى، بمنع تعيين قضاة جدد في أعلى محكمة استئناف بها، ما أدى إلى تعطل نظامها الرئيسي لتسوية النزاعات جزئياً. وكانت واشنطن قد اتهمت هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة بتجاوز صلاحياتها في النزاعات التجارية.
وبلغت الميزانية السنوية للمنظمة، التي تتخذ من جنيف مقراً لها، 205 ملايين فرنك سويسري (232.06 مليون دولار) في 2024. وكان من المقرر أن تساهم الولايات المتحدة بنحو 11% من هذه الميزانية بناء على نظام رسوم يتناسب مع حصتها في التجارة العالمية، وذلك وفقاً لوثائق عامة لمنظمة التجارة العالمية.
وقال مصدران مطلعان إن مندوباً أميركياً أبلغ اجتماعاً للمنظمة بشأن الميزانية في الرابع من مارس بأن مدفوعات واشنطن لميزانيتي 2024 و2025 مُعلقة ريثما تُراجع مساهماتها في المنظمات الدولية، وأنه سيُبلغ المنظمة بالنتيجة، لكن لم يحدد تاريخاً.
“خطة بديلة”
وأكد مصدر تجاري ثالث رواية المصدرين، وقال إن منظمة التجارة تدرس “خطة بديلة” في حال توقف التمويل لفترة طويلة، دون الخوض في تفاصيل.
وطلبت المصادر الثلاثة عدم نشر أسمائها نظراً لأن اجتماع الميزانية كان خاصاً، ولم يُعلن رسمياً عن توقف التمويل الأميركي، فيما لم يُرد البيت الأبيض على طلبات “رويترز” للتعليق.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن ترمب وقع الشهر الماضي أمراً تنفيذياً يوجه وزير الخارجية، ماركو روبيو، بإعادة النظر بشأن جميع المنظمات الدولية التي لدى الولايات المتحدة عضوية فيها خلال 180 يوماً “لتحديد ما إذا كانت تتعارض مع المصالح الأميركية”.
وأضاف: “يخضع تمويل منظمة التجارة العالمية، إلى جانب منظمات دولية أخرى، للمراجعة حالياً”.
وقال مسؤول من مكتب الممثل التجاري الأميركي، الجمعة، إن وزير الخارجية يجري “مراجعة عامة لتمويل الولايات المتحدة لجميع المنظمات الدولية… مكتب الممثل التجاري الأميركي ينسق مع وزارة الخارجية في ما يتعلق بمنظمة التجارة العالمية”.
وقال إسماعيل ديانج، المتحدث باسم منظمة التجارة، إن مساهمات الولايات المتحدة كانت في طريقها، لكنها “علقت بسبب توقف جميع المدفوعات للوكالات الدولية”.
وأضاف: “بشكل عام، يمكن للمتأخرات أن تؤثر على القدرة التشغيلية لأمانة منظمة التجارة العالمية.. لكن الأمانة تواصل إدارة مواردها بحكمة، ولديها خطط جاهزة لتمكينها من العمل في ظل القيود المالية التي تفرضها أي متأخرات”.
وحتى نهاية ديسمبر 2024، بلغت متأخرات الولايات المتحدة 22.7 مليون فرنك سويسري (25.70 مليون دولار)، وفقاً لوثيقة لمنظمة التجارة العالمية حصلت عليها “رويترز”، مصنفة أنها “سرية” بتاريخ 21 فبراير.
وبموجب قواعد منظمة التجارة العالمية، يخضع أي عضو يتخلف عن سداد مستحقاته لأكثر من عام “لإجراءات إدارية”، وهي سلسلة من الخطوات العقابية التي تزداد صرامة كلما طالت مدة عدم سداد الرسوم.
وأكد اثنان من المصادر التجارية أن تصنيف الولايات المتحدة الآن يجعل ممثليها غير قادرين على رئاسة هيئات المنظمة أو استلام وثائق رسمية.
ولم يتسن لـ”رويترز” التأكد بعد مما إذا كانت المنظمة تطبق هذه الإجراءات بالفعل على الولايات المتحدة.
