وكان ملف الفحوص قد شغل الرأي العام في السنوات السابقة وكان من تداعياته حرمان الدولة من إيرادات هذه الفحوص، لا سيما الجامعة اللبنانية التي لا يزال لها في ذمة شركات الطيران نحو 50 مليون دولار.
ووفق ما تبيّن من قرار الديوان الذي صدر عن رئيسة الغرفة الرابعة القاضية نيللي أبي يونس، تنطوي هذه الفضيحة على مخالفات مالية ناتجة عن توقيع أربع مذكرات تفاهم بين الجامعة اللبنانية ووزارة الصحة والمديرية العامة للطيران المدني وجمعية عمّال لإجراء فحوص PCR بعد تفشي كورونا. وأدّت إلى إثراء الشركات على حساب المال العام. هذا فضلاً عن مخالفات ارتكبتها الجامعة اللبنانية لناحية عدم تعديل موازنة الجامعة ولحظ إيرادات الفحوص فيها، والصرف خلافاً للأصول، بمخالفة فاضحة لقانون المحاسبة العمومية، وعقد نفقات من دون تأشير مراقب عقد النفقات. ناهيك عن عدم تحويل الجامعة مبالغ الفحوص بالدولار إلى حساب الجامعة اللبنانية في مصرف لبنان.
سبق وقدم المعنيون الدفوع لـ”الديوان” بما نسب إليهم من مخالفات. وقرّر “الديوان” قبول دفوع وزيري الأشغال ميشال نجار وعلي حمية، المتهمين بعدم الاعتراض على مخالفة المديرية العامة للطيران المدني الأصول بتوقيع مذكرات تفاهم، متجاوزة صلاحية الوزير ومن دون أي تفوض منه.
مخالفات قانونية ومالية
رفض “الديوان” دفوع وزيري الصحة حسن والأبيض. فقد تبيّن أنّ حسن أقدم على توقيع مذكّرتي تفاهم في العام 2020، ووضعهما موضع التنفيذ من دون تأشير مراقب عقد النفقات، ومن دون إخضاعها لمراقبة ديوان المحاسبة، وهذه تنطوي على مخالفة لأحكام قانون المحاسبة العمومية. فقد تعاقدت الوزارة مع شركات الطيران والشركات الأرضيّة من دون وجود سند قانوني للتعاقد. ولم تضمن العقود أي بنود تُحدّد الواجبات والغرامات عند التخلف عن التنفيذ، هذا على الرغم من أنه أُسند إلى الشركات استيفاء أموال عمومية. كما قبلت الوزارة تحصيل حوالات بالدولار بموجب شيكات من الشركات، رغم أنّ القسم الأكبر من المبالغ استوفتها الشركات من الزبائن بالدولار النقدي. ولم تحوّل إلى حسابات الدولة بالدولار ما حرم الخزينة من أكثر من ثلثي قيمة الأموال.
وقد برّر الوزيران توقيع مذكرات تفاهم لضرورة سرعة التحرّك حيال تفشي الجائحة، وأنه لم يترتب عن العقود أي دين أو أعباء على الدولة. وما تمّ توقيعه هو “مذكرات”، وليس عقوداً بالمعنى الحرفي. هذا فضلاً عن أنّ مجلس الوزراء قرّر السماح للوزارة بإنشاء صندوق خاص لمواجهة كورونا وتوفير التمويل السريع لتغطية النفقات.
التعاقد مع جمعية خاصة
وإلى مخالفات الوزير حسن، اعتبر “الديوان” أنّ توقيع الأبيض مذكرة ثالثة مع “جمعية عمّال”، من دون أي سند قانوني، تنطوي على مخالفة أصول إدارة استعمال المال العام، وقانون النقد والتسليف. فهذه المذكرة تنصّ على تحويل الأموال لحساب “الجمعية” لتقوم بتوزيع المبالغ على الإدارات العامة! كما تمّ إسناد مهام لـ”الجمعية” لتقديم خدمات تتعلّق بالجانب الطبي، لا تتطابق لا من قريب أو من بعيد مع ما سبق وقدّمته من خدمات، وتختلف عن المهام المنصوص عليها في نظامها الأساسي.
رد “الديوان” دفوع الوزيرين حسن والأبيض. وغرّم الأول بالحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المادة 60 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة، بالإضافة إلى غرامة تساوي راتب ثمانية أشهر تحتسب بناء على الراتب غير الصافي الذي يتقاضاه بتاريخ ارتكاب المخالفة. وغرّم الأبيض بالحد الأقصى للغرامة المنصوص عنها في المادة 60 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة، بالإضافة إلى غرامة تساوي راتب ستة أشهر تحتسب بناء على الراتب غير الصافي الذي يتقاضاه بتاريخ ارتكاب المخافة. وأحال الملفات إلى النيابة العامة التمييزية.
الطيران المدني
وبما يتعلّق بالمدير العام السابق للطيران المدني، رد “الديوان” دفوعه وقرّر تغريمه بالحد الأقصى للغرامة المنصوص عنها في المادة 60 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة. وقرّر “العمل على استرداد الأموال الباقية في ذمة شركات الطيران، وإدخالها كإيرادات في حسابات الدولة وفقاً للأصول”.
مخالفات بالجملة في الجامعة
مخالفات رئيسي الجامعة كانت كثيرة. وتبيّن من قرار “الديوان” أنّ الرئيس السابق أيوب خالف نص المادة الخامسة من القرار رقم 1273 تاريخ 2005، لجهة وجوب إجراء تعديل في موازنة الجامعة، ولحظ قيمة عقود الاتفاقات فيها وعرض التعديل على مصادقة وزارة المالية. ومخالفة النظام المالي للجامعة اللبنانية لجهة عدم إدخال إيرادات الفحوص ضمن موازنة الجامعة. ومخالفة الأصول القانونية لناحية عدم تحويل مبالغ الفحوص بالدولار إلى حساب الجامعة اللبنانية في مصرف لبنان. مخالفة قانون المحاسبة العمومية لناحية عقد نفقة من دون تأشير مراقب عقد النفقات، ومخالفات أخرى.
رفض “الديوان” دفوع أيوب لناحية أنّ “المذكّرة” مبرمة بين أشخاص القانون العام ولا يوجد أي طرف من أشخاص الحق الخاص، وأنّ التوقيع أتى بسبب الظروف الاستثنائية الملحّة ولم يكن ممكنًا اتّباع الإجراءات المقرّرة في الظروف العادية. وبرّر عدم إجراء تعديل في موازنة الجامعة ولحظ قيمة عقود الاتفاقات فيها، بالظروف الاستثنائية والتعبئة العامة… وأنّه لم يكن لدى الجامعة الوقت للتفكير بموازنة الجامعة وتعديلها.
كما رفض مبرّرات عدم إيداع أموال الفحوص في حساب الجامعة بالدولار. ففي دفاعه أكّد أيّوب أنّ عدم تحويل المبالغ المستوفاة بالدولار إلى حساب الجامعة اللبنانية لدى مصرف لبنان كان نتيجة تأخّر مصرف لبنان بفتح حساب بالدولار. لذا تم إيداع المبالغ لاحقاً في حساب خاص باسم الجامعة تحت عنوان فريش دولار. وجاء في قرار “الديوان” أنه تبيّن ومن خلال استيضاح مصرف لبنان عدم وجود أي حسابات ومبالغ بالدولار الأمريكي محوّلة إليه من الجامعة اللبنانية. وما أدلى به أيوب غير موثّق بمستندات.
وبما يتعلّق بالرئيس بدران فقد برّر أنه لم يتم إيداع العائدات المحصّلة بالدولار نقداً في حسابات الجامعة بمصرف لبنان، على اعتبار أن الجامعة كانت ملزمة بالإيداع في الحساب العادي بالليرة. والمصرف المركزي كان يحتسب الدولار على سعر الصرف الرسمي أي 1500 ليرة. لذا لجأت الجامعة إلى فتح حساب خاص بالدولار ليصار إلى تحويل الأموال إليه.
وعليه قرر “الديوان” رد دفاع أيوب وتغريمه الحد الأقصى للغرامة المنصوص عنها في المادة 60 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة. كما قرر رد دفاع بدران، بالنسبة للمخالفات المنسوبة إليه، وتغريمه مبلغ مليون ونصف مليون ليرة، المنصوص عليها في المادة 60 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة. لكن مع وقف تنفيذ هذه الغرامة.
وعلى الرغم من أن كل قضية الفحوص كانت بعهدة بدران (كان حينها عميد كلية العلوم) إلا أنّ التواقيع على الاتفاقيات كانت من رئيس الجامعة. وقد واظب بدران بعد تسلّمه رئاسة الجامعة على تنفيذ العقود السابقة، وبالتالي ينطبق عليه ما ينطبق على وزير الصحة فراس أبيض. لكن تبين أن مذكرة التفاهم التي وقّعها هو شخصياً تم إيقافها. فقد التزم بدران بقرار “الديوان” حينها بوقف جميع العقود إلى حين بت القضية، كما أكدت مصادر قضائية مطّلعة لـ”المدن”. وهذا أحد أسباب تخفيف الحكم عليه ووقف التنفيذ.
