أعلنت وزارة الاقتصاد عن منح رخصة الإدارة الجماعية للموسيقى لـ«جمعية الإمارات لحقوق الموسيقى»، بهدف ممارسة نشاط تنظيم تحصيل وتوزيع حقوق المبدعين الموسيقيين، وضمان التزام القنوات ومنصات بث المحتوى بمراعاة الحقوق في قطاع الموسيقى داخل الدولة، بما يُسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الإبداعي، ويدعم ترسيخ بيئة إبداعية مستدامة، اعتماداً على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، وتهيئة مناخ إبداعي للموهوبين والمبتكرين، وتمكين أدوات الاقتصاد الإبداعي. وأوضحت الوزارة أن منح هذا الترخيص بناءً على المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2021 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
جاء ذلك خلال حفل نظمته الوزارة اليوم في أبوظبي، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لمنتجي التسجيلات الصوتية (IFPI)، والاتحاد الدولي لجمعيات المؤلفين والملحنين (CISAC)، وبحضور عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، والذي ألقى الكلمة الرئيسية للفعالية، ومبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة، الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد، وبمشاركة ممثلين عن الجهات المعنية بقطاع الموسيقى، والمؤلفين والفنانين والمنتجين، وعدد من المنظمات الدولية المختصة بحماية حقوق المؤلف، ونخبة من المسؤولين والخبراء والمعنيين بصناعة الموسيقى وحماية حقوق الملكية الفكرية في الدولة.
وبهذه المناسبة، أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات نجحت في بناء بيئة تشريعية متطورة تواكب أفضل الممارسات العالمية لتعزيز حماية الملكية الفكرية، بما يدعم تنافسية القطاع الثقافي والإبداعي كأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، حيث استطعنا خلال السنوات الماضية تطوير منظومة متكاملة لحماية حقوق المؤلفين، عبر تحديث التشريعات وإطلاق المبادرات النوعية التي تواكب التحولات الرقمية والابتكارات الحديثة، متمثلة في قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاور، مما عزز جهود الدولة في دعم التحول نحو الاقتصاد الإبداعي، باعتباره ركيزة أساسية من ركائز النمو الاقتصادي المستدام.
وأضاف معاليه: «يُمثل منح الرخصة لجمعية الإمارات لحقوق الموسيقى محطة مهمة في مسار تعزيز نمو الاقتصاد الإبداعي في الإمارات، باعتباره أحد القطاعات المحورية في رؤية «نحن الإمارات 2031»، حيث نطمح لأن تكون دولتنا مركزاً إقليمياً وعالمياً للثقافة والمواهب والمحتوى الإبداعي، عبر تطوير بنية تشريعية وتنظيمية جاذبة ومحفّزة».
وأوضح معاليه أن هذه الخطوة تُعدّ لبنة جديدة في صرح مؤسسي يحمي الحقوق، ويعزز العدالة، ويخلق فرصاً جديدة للفنانين والمؤلفين والمنتجين داخل الدولة، الأمر الذي سيسهم في تطوير قطاع الصناعات الإبداعية المتعلقة بالموسيقى، كما تأتي ضمن الجهود المستمرة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية، حيث تسعى الدولة إلى توفير بيئة داعمة تضمن حقوق المبدعين وتحفز الاستثمار في قطاع الموسيقى، وتضع آليات واضحة وشفافة لتنظيم عملية تحصيل وتوزيع الإيرادات، بما يُسهم في تنمية الاقتصاد الإبداعي ويتيح للمواهب الفنية فرصاً أوسع للتطوير والإنتاج.
وأشار معاليه إلى أن الرخصة تعمل على خلق نظام إدارة جماعية قوي وتنافسي لقطاع الموسيقى، والذي يُمثل جزءاً أساسياً في جذب الاستثمارات بمجالات الصناعات الثقافية، وتمكين الشراكات بين القطاعين العام والخاص. ولهذا، فإن وزارة الاقتصاد لن يقتصر دورها على منح الترخيص فقط، بل ستواصل تقديم الدعم الفني والتشريعي، وتعزيز التعاون مع الجمعية لتنفيذ المهام المنوطة بها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وقال معالي عبدالله بن طوق: «إن جهود وزارة الاقتصاد وبالتعاون مع الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص، مستمرة لتوفير كافة الممكنات لحماية حقوق الملكية الفكرية في كافة القطاعات الاقتصادية في الدولة، خاصة فيما يتعلق بالصناعات الإبداعية والتي شهدت نمواً ملحوظاً خلال الأعوام الماضية، في ظل ما تتمتع به الدولة من ممكنات وفرص كبيرة للمبدعين والمبتكرين في مختلف قطاعات وأنشطة الملكية الفكرية والإبداع».
ومن جانبه، أكد معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، أن منح أول ترخيص لممارسة نشاط الإدارة الجماعية لحقوق الموسيقى، يرسّخ مكانة الإمارات كوجهة رائدة في مجال الملكية الفكرية، وداعمة لصناعة الموسيقى، التي تُعد رافداً حيوياً للاقتصاد الإبداعي، مشيراً إلى أن الإدارة الجماعية تُعد ركيزة أساسية لتحفيز الابتكار، وحماية حقوق المبدعين، وبناء بيئة مستدامة توازن بين مصالح المؤلفين والفنانين ومتطلبات السوق.
وقال معاليه: «يمثل إطلاق هذا الترخيص محطة مفصلية في مسيرتنا الثقافية، ويعكس رؤيتنا لمستقبل يزدهر فيه الإبداع، ونحن في وزارة الثقافة نحرص على تمكين هذا القطاع من خلال مبادرات نوعية، من أبرزها البرنامج الوطني لمِنَح الثقافة والإبداع، الذي يوفر دعماً شاملاً للمبدعين الإماراتيين، بهدف تعزيز الإنتاج الثقافي وتطوير الصناعات الثقافية والإبداعية».
وأضاف معاليه: «تسهم هذه الخطوة في توفير بيئة مستدامة تدعم الفنانين والمؤلفين، وتحفظ حقوقهم المادية والمعنوية، وتضمن استمرارية الإنتاج الإبداعي، بما يعزز ثقة الموهوبين بأن إبداعاتهم مصونة بقوانين عادلة تحفز على الابتكار».
وأوضحت الوزارة أنها ستعمل بالتعاون مع الجمعية على تطوير منصة إلكترونية متقدمة تتيح تسجيل الحقوق وتحقيق الكفاءة في إدارة الإيرادات، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل توعوية للفنانين لتعريفهم بحقوقهم وآليات حمايتها. كما سيتم تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية العاملة في مجال حقوق المؤلف، والاستفادة من التجارب العالمية في تطبيق أفضل الممارسات القانونية والفنية في هذا المجال.
ومن جانبه، قال جادي أورون، المدير العام للاتحاد الدولي لجمعيات المؤلفين والملحنين (CISAC): «يسعدني حضور هذا الحفل والذي يشهد منح الترخيص لجمعية الإمارات لحقوق الموسيقى، ويُشكّل هذا الأمر خطوة بارزة، حيث من المؤكد أنها ستكون نموذجاً يُحتذى به للجهات الأخرى. ونحن في CISAC نفخر بأننا كنا جزءاً من تعاون دولي فريد لتحقيق هذا الإنجاز، وسنواصل التزامنا بدعم تطوير EMRA ومساعدتها على أن تصبح منظمة ناجحة تمثل المبدعين داخل الدولة وعلى مستوى العالم.
ومن جهتها، قالت فيكتوريا اوكلي، الرئيسة التنفيذية للاتحاد الدولي لمنتجي التسجيلات الصوتية (IFPI): «تتمتع جميعة الإمارات لحقوق الموسيقى بنظام حوكمة وفق المعايير الدولية لإدارة حقوق الأداء العلني والبث، ومنح الترخيص لها من قبل وزارة الاقتصاد يُعد خطوة إضافية لترسيخ مكانة دولة الإمارات كأحد أكثر أسواق الموسيقى حيوية وإثارة على مستوى العالم. ولا سيما أن تقرير الموسيقى العالمي الصادر عن IFPI لعام 2024 أظهر أن هذه المنطقة كانت الأسرع نمواً في سوق التسجيلات الموسيقية عالمياً. كما يفخر IFPI بدعم هذا العمل، متمنياً له مزيداً من النجاح والتقدم».
يُذكر أن دولة الإمارات أولت أهمية كبرى لتطوير البيئة المناسبة لنمو وازدهار الصناعات الإبداعية، حيث عملت على تطوير عدد من التشريعات والسياسات الهادفة إلى زيادة مساهمة الاقتصاد الإبداعي في نمو الاقتصاد الوطني، مما عزز مساهمة الصناعات الثقافية والإبداعية في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات في عام 2022 لترتفع بنسبة وصلت إلى 3.5 %، بما يعادل 54.4 مليار درهم.
وفي عام 2024، شهدت صناعة الموسيقى العالمية نمواً بنسبة 4.8 % في الإيرادات، لتصل إلى 29.6 مليار دولار، بحسب تقرير صادر عن الاتحاد الدولي لصناعة التسجيلات الصوتية (IFPI). ونمت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 22.8 %، مما جعلها الأسرع نمواً في سوق الموسيقى المُسجّلة على مستوى العالم.
