تراجع حاد في الإنتاج المغربي المحلي (فرانس برس)
يعتزم المغرب مواصلة توفير دعم على شكل منحة لمستوردي القمح طيلة العام الحالي، في ظل ترقب تكثيف المشتريات من الخارج، بعد توقع انخفاض الإنتاج في العام الحالي جراء ضعف التساقطات في فترة الخريف.
وستكون الأمطار التي شهدتها المملكة منذ بداية مارس/ آذار الماضي مسعفة نسبيا لزراعة الحبوب في بعض المناطق فقط، بينما تعتبر تلك التساقطات متأخرة لتلك الزراعة في مناطق أخرى، حيث إن محصول الحبوب لن يأتي في مستوى توقعات الحكومة عبر الموازنة.
ويأتي استعداد المغرب للاستيراد في ظل توقع بنك المغرب بلوغ محصول الحبوب الذي يضم القمح اللين والقمح الصلب والشعير في حدود 3.5 ملايين طن، وهو مستوى يقل عن توقعات الحكومة التي راهنت في أكتوبر/ تشرين الأول عند الكشف عن مشروع الموازنة على سبعة ملايين طن.
ويتجلى أن بنك المغرب خفض توقعاته لمحصول الحبوب، حيث كان راهن في ديسمبر/ كانون الأول الماضي على بلوغ خمسة ملايين طن في الموسم الحالي، غير أنه شدد على أن المحصول المتوقع يمكن أن يتحسن في حال هطلت الأمطار في الفصل الأول من العام الجاري.
وكان محصول القمح اللين قد تراجع في العام الماضي إلى 1.75 مليون طن، ودفع إلى تكثيف الاستيراد لتغطية الطلب الذي يقدر بخمسة ملايين طن، حسب ما أكده لـ”العربي الجديد” نائب رئيس جمعية منتجي البذور المختارة محمد الإبراهيمي.
وقد دفعت الأزمة وزارتي الاقتصاد والمالية والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إلى إخبار المستوردين بمواصلة العمل بالمنحة الجزافية عند استيراد القمح اللين في الفترة الممتدة بين مايو/ أيار ونهاية العام الجاري.
وينتظر أن يصدر المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني تفاصيل تطبيق نظام تعويض المستوردين للقمح اللين المعد للطحن في الفترة بين مايو ونهاية العام الجاري، حيث إن ذلك التعويض سيغطي كلفة استيراد القمح وسعر مرجعي جرت العادة على تحديده في الفترة الأخيرة عند 27 دولاراً للقنطار.
ويؤكد رئيس أرباب المطاحن في المغرب مولاي عبد القادر العلوي، في تصريح لـ”العربي الجديد”، أن الحكومة استبقت فترة حصاد المحصول المحلي كي تدعو المستوردين إلى البحث عن التموقع في السوق العالمي بهدف جلب القمح اللين من السوق العالمية.
تسهيلات للمستوردين في المغرب
ويشدد على أن هذا التوجه الذي عبرت عنه الحكومة لأول مرة في السنوات الأخيرة سيسمح للمستوردين بالشراء بشروط معقولة، حيث قد يبرمون عقودا آجلة والشروع في جلب القمح اللين اعتبارا من الصيف، خاصة في ظل بداية موسم الحصاد في بعض الأسواق في شهر يونيو/ حزيران.
ويلاحظ نائب رئيس جمعية منتجي البذور المختارة محمد الإبراهيمي أن الشروع في الاستيراد سيتزامن هذا العام مع بدء موسم الحصاد المحلي، حيث كانت الحكومة في السابق تؤجل الإعلان عن الاستيراد حتى يتمكن المنتجون المحليون من بيع إنتاجهم للمطاحن بسعر تحدده الدولة سلفا والذي قد يراوح بين 27 و30 دولاراً للقنطار، حسب المواسم.
ويختلف الدعم المتاح للمستوردين حسب الأسعار في السوق الدولية. فقد وصل الدعم الذي تخص به الدولة واردات القمح اللين الموجه للمطاحن إلى 25 دولاراً للقنطار الواحد، ارتفع في 2022 في ظل الحرب الروسية على أوكرانيا إلى 50 دولاراً.
غير أن ذلك الدعم هوى في الشهور الأخيرة بعدما تراجع سعر القمح اللين في السوق الدولية إلى 28 دولاراً للقنطار الواحد، ما ساعد في تراجع المخصصات التي ترصدها الدولة للدعم. ويحرص المغرب، حسب مولاي عبد القادر العلوي، على ضمان مخزون من القمح اللين لتغطية ثلاثة أشهر من الاستهلاك.
