سلّط مسؤول من داخل قطاع النفط الإيراني الضوء على الحاجة الملحّة لزيادة الإنتاج لدفع النمو الاقتصادي على غرار الدول النفطية الكبرى الأخرى.
وإيران هي أحد أكبر منتجي النفط في العالم؛ حيث جاءت في المركز السابع بـ1.5 مليون برميل يوميًا في العام الماضي (2024)، وفق تحديثات قطاع النفط العالمي لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن).
ورغم وفرة الموارد؛ فإن معدلات استخراج النفط الإيراني تقل كثيرًا عن دول أخرى خليجية وأوروبية مثل النرويج بسبب تراجع الاستثمارات والتقنيات.
وحتى مع فرض عقوبات عليها، نجحت إيران في جذب استثمارات نفطية، كما أبدت شركات من داخل أميركا وأوروبا رغبتها في ضخ أموالها هناك، لكن ثمة حلقة مفقودة تتطلب تدخلًا حكوميًا على المستوى التنظيمي والمالي.
إنتاج النفط الإيراني
يقول المسؤول السابق بوزارة النفط الإيرانية مهدي حسيني إن الموارد وحدها لا تكفي لتلبية الاحتياجات التنموية للصناعة.
كما لفت إلى أن أكثر من ثُلثي النفط الإيراني غير مستغل، كما أن معدل استخراج النفط حاليًا يبلغ 25% تقريبًا بالمقارنة بنسبة تتراوح بين 45% و50% في دول مثل المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والنرويج وذلك بدعم من التقنيات والاستثمارات المستمرة.
ودون تطوير صناعة النفط، سيكون تحقيق تحول اقتصادي في إيران “مستحيلًا”، بحسب ما نقلته وكالة أنباء شانا عن “حسيني”.
يُشار هنا إلى أن إنتاج إيران النفطي بلغ 3.335 مليون برميل يوميًا في مارس/آذار (2025) بزيادة من 3.308 مليون برميل يوميًا في فبراير/شباط السابق.
وفي ضوء ذلك، يتطلّب تحقيق الطفرة المأمولة إدخال تغييرات على صناعة النفط الإيراني لتيسير دخول استثمارات شركات النفط الكبرى، من خلال الآتي:
إصلاح آلية صُنع القرار. تعديل نماذج العقود. العودة إلى طريق الدبلوماسية.
استثمارات النفط الإيراني
يبرُز شح رأس المال بوصفه التحدي الأكبر أمام صناعة النفط الإيرانية؛ إذ تعتمد البلد الخاضع للعقوبات على مواردها المالية المحدودة.
وهنا، يؤكد الخبير والمسؤول السابق مهدي حسيني الحاجة للاستثمار في كل الحقول المنتجة سواء الاستكشافية أو المطورة.
وتفصيليًا، تستلزم الحقول الناضجة استثمارات من أجل التحديث والاستعانة بالتقنيات المتطورة مع تقديم حوافز مالية وعلى مستوى العقود.
أما المشروعات الاستكشافية والجديدة؛ فستجذب المستثمرين بسبب ارتفاع إيراداتها المحتملة وانخفاض تكاليفها المبدئية.
ولمواجهة نقص الموارد المالية محليًا، قدّم حسيني 3 مقترحات هي:
إقامة شراكات مع قطاع البتروكيماويات الذي يحتاج للغاز بوصفه مادة أولية. حشد رأس المال الحكومي مثل السندات ذات العوائد الثابتة. دعم المستثمرين المحليين من خارج قطاع النفط من خلال تقديم حوافز ضريبية وقانونية والعقود التي تضمن تحقيق عوائد مناسبة دون مخاطرة.
ولأن التمويل المحلي لا يكفي بمفرده في الوقت الراهن، دعا مهدي جسيني إلى تجديد سبل الوصول إلى قنوات التمويل الدولية؛ مشيرًا إلى أن المصارف الأجنبية تمول مشروعات المصب مثل مصافي التكرير والبتروكيماويات، لكن قطاع المنبع (التنقيب والإنتاج) يتطلب شروطًا أكثر جذبًا.
العقوبات على النفط الإيراني
يخضع النفط الإيراني لعقوبات بسبب البرنامج النووي لطهران؛ إذ يعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتنفيذ سياسة الضغط الأقصى على طهران عبر كبح صادراتها من النفط والغاز.
وثمة مفاوضات مرتقبة بين العدوتين في إيطاليا، كما عُقدت مباحثات أخرى بين وفد إيراني بقيادة وزير الخارجية عباس عراقجي وآخر أميركي بقيادة المبعوث الرئاسي ستيف ويتكوف، حيث أجرى الجانبان محادثات “جادة وموضوعية ومثمرة”.
لكن مهدي حسيني أبدى “تفاؤلًا حذرًا” تجاه تلك التحركات الدبلوماسية، لافتًا إلى أن إيران جذبت استثمارات بمليارات الدولار حتى مع فرض العقوبات منها من اليابان.
كما أبدت شركات أميركية (وهي تمتلك تقنيات متقدمة مهمة لإيران) رغبتها في الاستثمار بقطاع النفط الإيراني؛ لأن تكلفة إنتاجه أقل من النفط الصخري وفي ألاسكا وخليج أميركا (خليج المكسيك سابقًا).
وأيضًا، أكد المسؤول الإيراني اهتمام شركات عالمية شل متعددة الجنسيات وتوتال إنرجي الفرنسية وإنبكس اليابانية من بين أخرى للاستثمار في إيران.
إنتاج الغاز الإيراني
في إطار الاستثمارات أيضًا، يقترب إنتاج الغاز الإيراني من تحقيق زيادة تتراوح بين 100 و140 مليون متر مكعب يوميًا.
إذ أعلن الرئيس التنفيذي لشركة حقول النفط المركزية (ICOFC) بيمان إيماني، إعداد 11 حزمة استثمارية جديدة بتكلفة 9 مليارات دولار لتطوير 16 حقل غاز في إيران.
كما تجري مفاوضات حاليًا بشأن الشروط الفنية والتعاقدية لأعمال التطوير.
ومن ضمن الـ16 حقل غاز في إيران قيد التفاوض حاليًا: أروم، وبازان، وغوردان، والمرحلة الثانية من خار تانغ، وسفيد زخور، وسفيد باغون، وهالغان، والمرحلة الثانية من حقل أغار.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصدر:
مقترح ثلاثي لجذب عمالقة النفط من وكالة شانا الإيرانية إنتاج الغاز الإيراني من وكالة شانا
