بعد الجدل الذي أثير حول التمور خلال شهر رمضان الماضي، يستهدف المغرب إنتاج 300 ألف طن من هذه المادة بحلول سنة 2030، وهو ما سيضمن تزويداً أمثل للسوق ويرفع صادرات المملكة إلى 70 ألف طن.
ذلك ما كشف عنه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في جواب كتابي عن سؤال تقدم به رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، ادريس السنتيسي، حول ارتفاع أسعار التمور قبيل شهر رمضان وتراجع الإقبال عليها، مشيراً إلى أنه بالرغم من توالي سنوات الجفاف “تمكنت واحاتنا، بما فيها الأغراس الجديدة من إنتاج أزيد من 103 ألف طن من التمور بانخفاض 10 مقارنة مع الموسم الفارط (115) ألف طن”.
وسجل أنه بالرغم من هذا التراجع في الإنتاج تسجل حاليا وفرة في العرض من التمور، خاصة المنتوج المحلي بجميع أنواعه إلى جانب التمور المستوردة، والتي تشهد أسعارها استقرارا مقارنة مع الموسم المنصرم.
وأشار البواري إلى أنه في إطار استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، تم التوقيع على عقد برنامج جديد لتنمية سلسلة النخيل بين الدولة والفيدرالية البيمهنية للتمور باستثمار يناهز 7,5 مليار درهم، وذلك بهدف مواصلة تأهيل الواحات عبر غرس 5 مليون نخلة منها 3 مليون نخلة على مستوى الواحات التقليدية.
كما يروم البرنامج الرفع من المساحة المزروعة خارج الواحات التقليدية لتصل إلى 21 ألف هكتار مقابل 14 ألف هكتار في سنة 2020؛ وتحسين الإنتاج ليصل إلى 300 ألف طن وتحسين معدل التخزين والتثمين ليصل على التوالي، إلى 50 و 10% مقابل، على التوالي، 8 و0,39 في سنة 2020.
كما يطمح المغرب إلى الرفع من صادراته لتصل إلى 70 ألف طن مقابل 3600 طن في سنة 2020.
وقال الوزير إن “سلسلة التمور تحتل مكانة أساسية داخل الواحات ببلادنا، باعتبارها محركا رئيسيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه المناطق حيث تساهم بحوالي %40-60 من الدخل الفلاحي لأزيد من 1,4 مليون نسمة، وقد استطاعت بلادنا الحفاظ على مكانتها عالميا فيما يتعلق بإنتاج التمور، إذ تعتبر سابع منتج للتمور في العالم، وذلك من خلال توفرها على حوالي 453 نوعا”.
وتم، في إطار مخطط المغرب الأخضر، غرس أزيد من 3 ملايين نخلة، وتنقية أعشاش النخيل وتثمين مخلفاته، وتعبئة الموارد المائية من خلال مواصلة الإنجازات الهيدروفلاحية المدارات السقي الصغير والمتوسط بالواحات علاوة على التدابير المتخذة ضمن نظام الإعانات المالية للدولة الممنوحة في إطار صندوق التنمية الفلاحية، والتي همت العديد من المجالات المتعلقة بتجهيز الضيعات الفلاحية وتحسين النخيل ومشاريع الغراسة.
ولضمان جودة التمور وتحسين طرق تسويقها وتوفيرها، خاصة في شهر رمضان، أكد البواري أن الوزارة رفعت من مستوى تثمين منتوجات التمور عبر إنشاء وحدات تخزين وتبريد التمور ووضعها رهن الاستغلال من قبل الفلاحين المنخرطين في المجموعات ذات النفع الاقتصادي. ويبلغ حاليا عدد الوحدات المشغلة 31 وحدة على صعيد الواحات المغربية.
وذكر أن مساحات أشجار النخيل التي تم إحداثها في السنوات الأخيرة، خاصة على مستوى جهة درعة – تافيلالت التي تُنتج حوالي 90 بالمئة من الإنتاج الوطني من التمور، قد تجاوزت 8 آلاف هكتار. “هذه الضيعات الفلاحية الحديثة مجهزة بأنظمة الري بالتنقيط ويتم تدبيرها باستخدام أحدث التقنيات الزراعية”.
وقد ساهم ذلك، وفقا للمتحدث ذاته، في تحسين إنتاج التمور من حيث الجودة على الصعيدين الكمي والنوعي، رغم التحديات التي تواجه القطاع. و”يعود ذلك بشكل خاص إلى دخول هذه الضيعات الحديثة إلى مرحلة الإنتاج، خصوصا في محور مسكي بودنيب، مما ساهم في تعويض التراجع الذي شهدته بعض الواحات التقليدية بسبب نقص الموارد المائية”.
