أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن الشراكة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون البناء والمستدام، يجمع بين طموحات مستقبلية مدروسة وفهم دقيق للتحديات والفرص، من خلال بيئة استثمارية مشجعة ومحفزة.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان “تطوير الرعاية الصحية وعلوم الحياة”، ضمن فعاليات منتدى قادة السياسات بين مصر والولايات المتحدة 2025، والتي شهدت حضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
في مستهل كلمته، هنأ الدكتور خالد عبدالغفار عمرو مهنا على توليه رئاسة مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري يشهد تحولات هيكلية هامة، لا سيما في مجالات حيوية كالرعاية الصحية، التي تمثل فرصة واعدة للتعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة، إلى جانب قطاعات أخرى، ما يجعل من مصر شريكًا استراتيجيًا في نظر المستثمرين الأمريكيين.
سلط الوزير الضوء على عوامل القوة التي تميز مصر، من بينها توفر عمالة مدربة وكوادر طبية مؤهلة في القطاع الصحي، مستعرضًا المنظومة الصحية الشاملة في البلاد، والتي تشمل مستشفيات وزارة الصحة، والمستشفيات الجامعية، والمنشآت التابعة للقوات المسلحة، فضلًا عن مساهمة القطاع الطبي الخاص، مشيرًا إلى أعداد المستشفيات والأسِرّة، ومراكز الرعاية الأساسية، مما يؤكد الجاهزية التحتية لاستيعاب الاستثمارات الصحية المستقبلية.
الاستراتيجية الوطنية للصحة التي أُطلقت عام 2024
أشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصحة التي أُطلقت عام 2024 تمثل دعامة أساسية لنظام الرعاية الصحية، حيث تركز على التغطية الصحية الشاملة، وتقديم خدمات صحية متميزة، وتعزيز مفاهيم الوقاية والصحة العامة، والاستعداد لمواجهة المخاطر الصحية، إلى جانب ترسيخ مبادئ الحوكمة، والمساواة، والابتكار في المجال الصحي الرقمي، وتعزيز مشاركة المجتمع.
تطورات الإنفاق على القطاع الصحي خلال العقد الماضي
كما تناول تطورات الإنفاق على القطاع الصحي خلال العقد الماضي، موضحًا أن ميزانية الصحة ارتفعت من 42.4 مليار جنيه في عام 2014 إلى 406.47 مليار جنيه في الوقت الحالي، مستعرضًا برامج الحكومة في مجال الصحة للفترة 2024-2027، وتفاصيل مشروع التأمين الصحي الشامل بمراحله الأولى والثانية، إضافة إلى المبادرات المتعلقة بقوائم الانتظار والعلاج على نفقة الدولة.
أبرز “عبدالغفار”، الدور الكبير الذي لعبته المبادرات الصحية الرئاسية، وعددها 15 مبادرة، والتي أسهمت في تقديم أكثر من 235 مليون خدمة طبية، وركزت على الكشف المبكر للأمراض والوقاية، لتحسين جودة حياة المواطنين، مشيرًا إلى حملة القضاء على فيروس سي، التي أسفرت عن علاج 4.1 مليون مواطن، وجعلت مصر خالية منه، كما نوه إلى حصول مصر على شهادة من منظمة الصحة العالمية بخلوها من الملاريا، في إنجاز يعزز موقعها الإقليمي والدولي.
اقرأ أيضًا:
مصر تطلق أضخم مشروع جينوم في الشرق الأوسط باستثمارات ملياري جنيه
سوق الدواء.. المشروعات الصحية القائمة
كما استعرض الوزير المشروعات الصحية القائمة والمنجزة، مثل مدينة بدر الطبية، والمختبرات المركزية في بدر، بالإضافة إلى مشروعات البنية الصحية في محافظات الجمهورية، ومؤشرات الإنفاق الصحي، خاصة في سوق الدواء الذي تبلغ قيمته نحو 300 مليار جنيه، بنسبة تصنيع محلي تصل إلى 90%.
وأشار إلى اعتراف منظمة الصحة العالمية بوصول مصر إلى “المستوى الثالث من النضج” في تصنيع الأدوية واللقاحات، ما يفتح الباب أمام التصدير، ويعزز رؤية «مصر 2030» لتوطين صناعة الدواء.
الاستثمارات الأجنبية في القطاع الدوائي المصري
تناول كذلك الاستثمارات الأجنبية في القطاع الدوائي المصري، وإصدار دليل تراخيص المنشآت الطبية الخاصة، والذي يوفر معلومات شاملة للمستثمرين حول اتجاهات الاستثمار والضوابط القانونية للتراخيص والتشغيل.
وأشار إلى الحوافز الاستثمارية التي تم اعتمادها لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحفيز ريادة الأعمال في المجال الصحي، من خلال نظام تسجيل موحد يتضمن 12 معيارًا، وتطوير البيئة التشريعية بقانون 87 لسنة 2024 الذي يمنح امتيازات لمرافق الرعاية الصحية.
مشروع قانون تنظيم إنشاء المنشآت الطبية الخاصة
استعرض الوزير كذلك مشروع قانون تنظيم إنشاء المنشآت الطبية الخاصة، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، وكذلك حزمة الحوافز الاستثمارية المخصصة للقطاع الصحي، متحدثًا عن تجارب ناجحة في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من بينها التعاون مع معهد “جوستاف روسي” الفرنسي، الذي يُعد نموذجًا ملهمًا في تحسين جودة الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى.
من جهته، عبر عمرو مهنا، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، عن اعتزازه بتولي هذا المنصب، مؤكدًا عمق الشراكة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة، والتي تقوم على الثقة والتعاون طويل الأمد، مما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار، لا سيما في قطاع الصحة، الذي يمثل أولوية وطنية، معربًا عن أمله في أن يسهم هذا التعاون في تعزيز البنية الصحية وخدمة المواطنين، في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة، وموجهًا الشكر لجميع الحضور والمشاركين في المنتدى.
شهدت الجلسة حضور عدد من كبار المسؤولين، من بينهم الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أحمد كوجك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى مجموعة من الشخصيات المعنية بالشأن الصحي والاستثماري.
نسخ الرابط
