تعتبر صناعة الدواجن من القطاعات الحيوية الهامة في مصر، حيث تلبي الطلب المتزايد على اللحوم الدواجن وتسهم في توفير فرص عمل وتعزيز الاقتصاد الوطني. ومع ذلك، تواجه هذه الصناعة تحديات متعددة تؤثر على نموها وتطورها.
و تواجه صناعة الدواجن أيضًا تحديات بيئية وبيولوجية حيث يتطلب تربية الدواجن كميات كبيرة من الموارد المائية والأعلاف، مما يضع ضغوطًا على الموارد الطبيعية والبيئة لذلك يجب تعزيز استخدام التقنيات الحديثة لتحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل الآثار البيئية السلبية حيث يمكن أيضًا تعزيز الاستدامة من خلال تعزيز التربية العضوية واستخدام الطاقة المتجددة في عمليات الإنتاج.
قال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الأهمية العظمى لتطوير وتنمية ثرواتنا الحيوانية والداجنة تأنى من خلال التوسع وزيادة الإنتاج عاماً بعد أخر، لمواجهة الزيادات السكانية المتلاحقة والمتعاقبة من جهة، ولزيادة متوسط نصيب الفرد من المنتجات البروتينية الحيوانية من جهة أخرى.
وأضاف أن وزارة الزراعة انتهجت عدة محاور من أجل مساعدة صغار المربيين ودعم المزارع النظامية لزيادة الإنتاج من البروتين الحيوانى بمصادره المختلفه، والعمل على التنميه المستدامه لثرواتنا الحيوانيه والداجنه .
وأوضح أن وزارة الزراعة لديها 3 مشروعات قوميه ضخمة فى مجال الثروه الحيوانيه تنفذها وزارة الزراعه والمشروع القومى للبتلو والذى يهدف لمنع ذبح العجول صغيرة الوزن من خلال توفير تمويلات ميسرة وقد بدأ المشروع بتخصيص مبلغ 100 مليون جنيه عام 2017، واليوم وصل حجم التمويل لأكثر من 9 مليارات و300 مليون جنيه، لأكثر من 44 ألف و400 مستفيد لتربية وتسمين 515 ألف رأس من الماشيه فى قرى مبادرة الرئيس “حياة كريمة” لتنمية الريف المصرى والمشروع القومى للتحسين الوراثى والذى يهدف للحصول على سلالات ممصره ذات معدلات الأداء المتميز، والمتأقلمة مع الظروف والأجواء البيئية المصرية من خلال الخلط والتهجين بين السلالات الأجنبيه عالية الإنتاجيه وسلالتنا المحليه المتأقلمه مع المناخات البيئيه المصريه والمقاومه للأمراض وبالفعل أصبح اليوم لدينا سلالات من الماشيه محسنه وراثياً متميزة فى معدلات أدائها سواء كان إنتاج الألبان أو اللحوم.
وأشار إلى المشروع القومى لتطوير مراكز تجميع الألبان، والذى يهدف إلى تطوير ورفع كفاءة المراكز بقروض ميسره بما يواكب المواصفات القياسيه والمعايير الدوليه، واليوم لدينا 296 مركز نموذجى لتجميع الألبان، منهم 41 مركز بالمجمعات الزراعيه بقرى المبادره الرئاسيه “حياه كريمه” لتستوعب كل إنتاج الألبان فى المناطق المحيطه.
أضاف أن المنظمة العالمية للصحة الحيوان أعلنت عن إعتماد 14 مزرعة إنتاج ألبان بمصر ضمن المنشأت الخالية من مرضين الدرن البقرى والبروسيلا ل 41 قطيع أبقار حلابه.
وفى مجال الثروه الداجنة صدر القرار الجمهورى رقم 139 لسنة 2020، ورقم 94 لسنة 2021 بفتح أفاق للإستثمار الداجنى فى الظهير الصحراوى بعيداً عن زحام الوادى والدلتا لمشروعات داجنه متكامله، وقد بدأ بالفعل عمل بعض المشروعات وطرح إنتاجها فى السوق المحلى وللتصدير وعقد البروتوكولات مع البنوك الوطنيه المموله والإتحاد العام لمنتجى الدواجن، لتوفير الدعم اللوجيستى والفنى والمالى لتطوير ورفع كفاءة مزارع الدواجن، وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق وما يترتب على ذلك من أثار إيجابيه لزيادة الإنتاج، وتقليل مصروفات التشغيل، وتحسين العائد الإقتصادى، والحفاظ على ثرواتنا الداجنة.
كما تم إعتماد مصر من الدول التى تعتمد المنشأت الداجنة المعزوله طبقاً لضوابط واشتراطات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وقد تم بالفعل تسجيل 40 منشأه داجنة معزولة يمكن تصدير ما يزيد عن إحتياجاتنا من الإنتاج الداجنى من خلالها، وبالفعل تم تصدير العديد من منتجاتنا الداجنه لأول مرة بعد توقف دام لأكثر من 17 عاماً، وجارى تسجيل العديد من المنشأت الداجنه المعزوله من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
وقال ان حجم الإستثمارات في صناعة الدواجن تجاوز الــ 100 مليار جنيه وانتاج القطاع التجاري 1,4 مليار طائر بدارى تسمين وحجم الإنتاج بالقطاع الريفي 320 مليون طائر تقريباً والإنتاج المحلى من بدارى التسمين يغطى 97% من الإحتياجات وبيض المائدة 14 مليار بيضة فى العام و نحقق الإكتفاء الذاتي من بيض المائدة كما يعمل بصناعة الدواجن حوالى 3,5 مليون من الأيدي العاملة، ونصيب الفرد من لحوم الدواجن فى حدود 20 كجم تقريباً فى العام ومن بيض المائدة 140 بيضة تقريباً فى العام.
وأشار إلى العوامل الداعمة من أجل التنميه المستدامه لثرواتنا الحيوانيه والداجنه والتى تمثلت فى حصر دقيق إلكتروني شامل لثرواتنا الحيوانية والداجنه بكافة أنشطتها المتنوعه، وأصبح لدينا قواعد بيانات إلكترونية، وخريطة لثرواتنا الحيوانية والداجنة وتوزيعها على محافظات ومراكز الجمهوريه، والتى تدعم كثيراً إتخاذ القرارات الصائبة فى الوقت المناسب و تبسيط إجراءات تراخيص تشغيل كافة مشروعات وأنشطة الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة، مع الإلتزام التام بكافة معايير الأمن والأمان الحيوى داخل وحول تلك الأنشطة والمشروعات، وما ترتب على ذلك من أثار إيجابيه مباشره وغير مباشره على تحسين معدلات أداء الحيوان والدواجن، وقد تخطى عدد تراخيص التشغيل الأن 125 ألف ترخيص، مقارنة بعام 2017 والذى كان لا يتجاوز فقط 1500 ترخيص تشغيل.
كما تم إستثناء صغار مربى الثروة الحيوانية والداجنة، من الشكل القانونى للتمويل مع تبسيط إجراءات التمويل و تم تكثيف الرقابة على صناعة وتداول الأعلاف ومركزاتها وإضافاتها، من خلال التفتيش الفجائى بلجان ممثل فيها وزارة الزراعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والمركز الإقليمى للأغذية والأعلاف (وهو معمل مرجعى معتمد) لمنع الغش والتلاعب، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية فوراً حيال المخالفين، هذه اللجان تعمل على مدار الساعه، وطوال أيام الإسبوع، لضمان الحصول على منتج علفى أمن يحقق أفضل معدلات أداء.
أضاف أنه تم زيادة الطاقة الإنتاجية لخط إنتاج لقاحات الدواجن بمعهد الأمصال واللقاحات البيطريه من 200 مليون جرعة إلى 1,5 مليار جرعة، مشيرًا الى أنه يتم بتكثيف الرعاية البيطرية اللازمة للحفاظ على الصحة الحيوانية، وتوفير اللقاحات المطلوبة بالمحافظات حسب كثافة توزيع الثروه الحيوانيه، كما تم تطوير ورفع كفاءة الوحدات البيطرية بالمحافظات وتجهيزها بالمعدات والأجهزة اللازمة، بالإضافه إلى العديد من القوافل البيطرية العلاجية المجانية شاملة الفحص التناسلي لصغار المربيين.
وأشار إلى أنه تم رفع كفاءة مراكز التلقيح الإصطناعي “سخا – العامرية – العباسية – بني سويف” وتدعيمها بالطلائق المحسنة وراثياً 000 والأجهزة والمعدات المطلوبة، وقد تم إعفاء مشروعات الثروة الداجنة والحيوانية من الضريبة العقارية، وكذلك تم إعفاء خامات وإضافات الأعلاف المستوردة من الضريبة على القيمة المضافة.
وأوضح أنه تم صدور القرار الوزارى 220 لسنة 2020 بوجوب الإشراف البيطرى على عنابر وحظائر الثروة الداجنة والحيوانية لضمان الرعايه البيطرية السليمه وقد حققنا الإكتفاء الذاتى من الدواجن، وبيض المائدة والألبان الطازجه، بل نصدر ما يزيد عن إحتياجاتنا.
