شاركت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، في لقاء رسمي جمعها بكل من ديفيد كلارك، مدير فريق حوكمة النظم الصحية بمنظمة الصحة العالمية، وآية ثابت، مستشار المنظمة في ذات المجال، إلى جانب الدكتور أحمد طه أبو شادي، خبير الصحة العامة بمنظمة “اليونيسف”.
جاء ذلك؛ لمناقشة مستجدات مسار إصلاح النظام الصحي في مصر، على هامش فعاليات الدورة الـ78 لجمعية الصحة العالمية.
خطة الإصلاح الصحي في مصر
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن اللقاء تناول بشكل موسع حجم التقدم الذي تحقق في خطة الإصلاح الصحي في مصر، مع استعراض الخطوات المستقبلية لوضع خريطة عمل تُسرّع وتيرة الإنجاز، من خلال تبني أفضل النماذج العالمية في الحوكمة الصحية، وتوسيع مظلة التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، لا سيما في مجال تكامل القطاعين العام والخاص.
وأشار عبدالغفار إلى أن الدكتورة عبلة الألفي قدمت عرضًا شاملًا لرؤية الوزارة في التحول من مقدم مباشر للخدمة إلى جهة تنظيم وإشراف، بما يتماشى مع مستهدفات “رؤية مصر 2030” وأجندة التنمية المستدامة، مؤكدة أن تحديث الأطر التشريعية، وبناء الكفاءات المؤسسية والفنية، يمثلان ركيزتين أساسيتين لتحقيق هذا التحول، مع ضرورة تنسيق الجهود بين كافة الأطراف المعنية لضمان استدامة التغيير.
التغطية الحالية لنظام التأمين الصحي الشامل
أضاف أن نائب الوزير سلطت الضوء على التغطية الحالية لنظام التأمين الصحي الشامل، حيث تصل النسبة الحالية إلى حوالي 5% من إجمالي السكان، مع استهداف بالوصول إلى تغطية كاملة “100%” بحلول عام 2030.
كما شددت على أهمية الدعم الفني من منظمة الصحة العالمية، لتوسيع نطاق التغطية، وتعزيز الحوكمة والإشراف على المؤسسات الصحية، مشيرة إلى ضرورة الاستفادة من التجارب العالمية، وتفعيل التعاون بين القطاعين العام والخاص لسد الثغرات المؤسسية القائمة.
وخلال الاجتماع، قدّم ممثلو المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية تصورًا مبدئيًا للموارد الفنية والدعم المتوقع توفيره، بما يتماشى مع متطلبات وزارة الصحة المصرية.
تحليل نماذج حوكمة القطاع الصحي في دول أخرى
ودار نقاش موسع حول أهمية تحليل نماذج حوكمة القطاع الصحي في دول أخرى، وتطبيق ما يتناسب منها مع البيئة المصرية، حيث تم التوافق على إجراء تقييم ميداني شامل لتقديم توصيات عملية قابلة للتنفيذ.
وأكد المشاركون خلال الجلسة أن الحوكمة الجيدة يجب أن تشمل بناء منظومة متكاملة لمشاركة القطاع الخاص، وتطوير خطط الاستجابة للطوارئ، وتوسيع قاعدة الكوادر المدربة، إلى جانب تحسين أنظمة المعلومات الصحية.
اقرأ أيضًا:
%65 من سكان أسوان يسجلون في منظومة التأمين الصحي الشامل قبل الإطلاق الرسمي
كما اتفقوا على أهمية تطوير سياسة صحية وطنية موحدة، تتيح إشراك جميع الفاعلين في صياغة القرارات الاستراتيجية.
تأسيس وحدة تدريبية متخصصة لتأهيل صانعي القرار
تم خلال اللقاء اقتراح تأسيس وحدة تدريبية متخصصة لتأهيل صانعي القرار في مجالات الحوكمة والتخطيط المؤسسي، مع الترتيب لتنظيم ورشة عمل وطنية خلال الفترة المقبلة تجمع بين مختلف الشركاء الحكوميين والدوليين، لمراجعة ما تم إنجازه وتحديد الخطوات المستقبلية في ملف الحوكمة الصحية، تماشيًا مع أولويات الدولة في الشراكة مع القطاع الخاص والتوجه نحو التحول الرقمي.
واختتم الاجتماع بتوصيات واضحة دعت إلى إعداد مقترح شامل من منظمة الصحة العالمية لدعم عملية إصلاح المنظومة الصحية المصرية، يركز على تطوير نماذج الحوكمة، وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، ودعم الجهود نحو رقمنة الخدمات الصحية. كما شدد المجتمعون على أهمية استمرار إشراك كافة الجهات ذات الصلة، سواء من المؤسسات الحكومية أو الشركاء الدوليين، في صياغة وتنفيذ استراتيجيات الإصلاح لضمان تحقيق تحول فعّال ومستدام.
وقد شارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كل من الدكتور جاسر جاد الكريم، منسق شؤون النظم الصحية بمكتب المنظمة في مصر، والدكتور عوض مطرية، مدير التغطية الصحية الشاملة بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، والدكتورة أميرة حجازي، مسؤولة الصحة العامة بالمكتب ذاته.
نسخ الرابط
