النفط يستقر مع تأثر معنويات السوق بتوقعات إنتاج «أوبك +»
تواجه أسواق النفط فائضًا في المعروض في النصف الثاني من عام 2025
استقرت أسعار، أمس الثلاثاء، مع تزايد التوقعات بأن أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركائها، في تحالف أوبك +، سيقررون زيادة إنتاجهم في اجتماع يُعقد لاحقًا هذا الأسبوع. وحرص المستثمرون على البقاء على الحياد قبل اجتماع أوبك + الذي يحظى بمتابعة وثيقة، والذي قد يُقدم مؤشرات رئيسة حول مستويات العرض المستقبلية. وظل نشاط السوق خافتًا، ويعزى ذلك جزئيًا إلى العطلات الرسمية يوم الاثنين في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتًا، أو 0.2 %، لتصل إلى 64.85 دولارًا للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 6 سنتات، أو 0.1 %، ليصل إلى 61.59 دولارًا للبرميل.
وقال دانيال هاينز، كبير استراتيجيي السلع في بنك إيه ان زد، في مذكرة: “انخفض النفط الخام مع ترقب السوق لتوقعات زيادة إمدادات أوبك”. ومن المرجح أن تُنهي أوبك + إنتاج يوليو في اجتماعها، الذي سيتضمن زيادة في الإنتاج قدرها 411 ألف برميل يوميًا.
وصرح رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الاثنين بأن أوبك + لم تناقش بعد زيادة الإنتاج. ومن المرجح أن تُنهي المجموعة تحديد حصص الإنتاج في اجتماع وزاري عبر الإنترنت. وأفادت مصادر داخل المجموعة يوم الاثنين بأنه من المتوقع الآن أن يجتمع ثمانية أعضاء من أوبك +، ممن تعهدوا بتخفيضات طوعية إضافية، في 31 مايو، أي قبل يوم واحد من الموعد المقرر سابقًا.
وكان أعضاء أوبك + قد اتفقوا بالفعل على تسريع زيادات إنتاج النفط للشهر الثاني في يونيو. مع ذلك، خفف قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بتمديد محادثات التجارة مع الاتحاد الأوروبي حتى 9 يوليو المخاوف الفورية من فرض رسوم جمركية قد تُضعف الطلب على الوقود، مما حدّ من الخسائر.
وحددت إيران سعر البيع الرسمي لنفطها الخام الخفيف للمشترين الآسيويين عند 1.80 دولار للبرميل فوق متوسط سعري عُمان ودبي لشهر يونيو، وفقًا لما ذكرته شركة النفط الوطنية الإيرانية المملوكة للدولة. وكان السعر الذي حددته لشهر مايو علاوة قدرها 1.65 دولار.
وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يوم الاثنين بأن إيران ستتمكن من الصمود إذا فشلت المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي في التوصل إلى اتفاق. وإذا فشلت المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، فقد يعني ذلك استمرار العقوبات على إيران، وهو ما من شأنه أن يحد من الإمدادات الإيرانية ويدعم أسعار النفط. وحظي النفط بدعم من مدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يوم الاثنين الموعد النهائي للرسوم الجمركية المتبادلة التي اقترحها على الاتحاد الأوروبي. وسيؤجل فرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على واردات الاتحاد الأوروبي، ليُؤجل موعده من 1 يونيو إلى 9 يوليو.
وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في شركة فيليب نوفا للوساطة: “قد تواجه أسواق النفط فائضًا في المعروض في النصف الثاني من عام 2025، إلى جانب ضعف محتمل في الطلب بسبب ميل ترمب نحو فرض رسوم جمركية شاملة. قد يُهيئ هذا الوضع بيئة مثالية لانخفاض أسعار النفط”.
وكانت أسعار النفط قد سجلت مكاسب محدودة، في افتتاح تداولات هذا الأسبوع، بعد أن مدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الموعد النهائي لمحادثات التجارة مع الاتحاد الأوروبي، مما خفف المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية على الاتحاد والتي قد تضر بالاقتصاد العالمي وتزيد الطلب على الوقود.
وفي الولايات المتحدة، أعلنت وزارة الداخلية أن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية اكتشفت رواسب نفط وغاز ضخمة في نظام مووري المركب للنفط الكلي، الذي يمتد عبر أجزاء من وايومنغ وكولورادو ويوتا. يُقدّر التقرير موارد هيدروكربونية ضخمة، تشمل 473 مليون برميل من النفط و27 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي. وهذا يفوق بأضعاف إنتاج نظام مويري المركب، البالغ 90 مليون برميل من النفط و7.3 تريليونات قدم مكعب من الغاز الطبيعي، منذ بدء الاستكشاف في خمسينيات القرن الماضي.
وفقًا لوزارة الداخلية الأمريكية، كشف تحليل أجراه مكتب إدارة طاقة المحيطات منذ عام 2021 أن خليج المكسيك يحتوي على 1.30 مليار برميل إضافي من مكافئ النفط، مع تقدير إجمالي الاحتياطيات الآن بنحو 7.04 مليارات برميل، بزيادة قدرها 22.6 %. في تقييمه المُحدّث، قام مكتب إدارة طاقة المحيطات بتقييم أكثر من 140 حقلًا للنفط والغاز، وحلل أكثر من 37,000 خزان في 1,336 حقلًا.
بشكل عام، يُقدّر مكتب إدارة طاقة المحيطات أن خليج المكسيك يحتوي على 29.59 مليار برميل من النفط و54.84 تريليون قدم مكعب من الغاز من الموارد القابلة للاستخراج تقنيًا في حقول غير مكتشفة.
وقال بورغوم في ذلك البيان: “تؤكد هذه البيانات الجديدة ما كنا نعرفه دائمًا – أمريكا تمتلك كنزًا دفينًا من الطاقة، وتحت قيادة الرئيس ترمب، نحن بصدد استغلاله”. وبينما تواصل إدارة ترمب ترديد شعار “أولوية الحفر”، يتبنى المسؤولون التنفيذيون في قطاع النفط الأمريكي نهجًا مختلفًا. في استطلاع رأي أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس في مارس الماضي، وشمل 200 شركة نفط وغاز، انتقد المسؤولون التنفيذيون في قطاع الطاقة سياسات ترمب في هذا المجال.
وقال أحد المسؤولين التنفيذيين: “فوضى الإدارة كارثة على أسواق السلع”. وأضاف: “شعار أولوية الحفر” ليس إلا خرافة وشعارًا شعبيًا حاشدًا. من المستحيل علينا التنبؤ بسياسة الرسوم الجمركية، وليس لها هدف واضح. نريد المزيد من الاستقرار”.
لكن حقق شعار ترمب المتهور عكس ما كان متوقعًا، حيث خفض بعض المسؤولين التنفيذيين أهداف إنتاج النفط في مواجهة انخفاض أسعاره. وقال مسؤول تنفيذي آخر في استطلاع رأي بنك الاحتياطي الفيدرالي: “لقد دفع تهديد الإدارة بانخفاض أسعار النفط إلى 50 دولارًا لشركتنا إلى خفض نفقاتها الرأسمالية لعامي 2025 و2026”. وقال إن شعار أولوية الحفر لا يُجدي نفعًا مع سعر برميل النفط البالغ 50 دولارًا. وستُلغى منصات الحفر، وستنخفض فرص العمل في قطاع النفط، وسيتراجع إنتاج النفط الأمريكي كما حدث خلال جائحة كوفيد-19. ووفقًا لستايس، فإن أسعار النفط للشهر الأول من العام هي ثالث أرخص سعر لها في أي ربع سنة منذ عام 2004 عند تعديلها وفقًا للتضخم، باستثناء عام 2020 خلال فترة الجائحة. دايموند باك هي ثالث أكبر منتج للنفط في حوض بيرميان، وسادس أكبر منتج في الولايات المتحدة القارية.
في غضون ذلك، يتعين على قطاع النفط الصخري الأمريكي الآن مواجهة منظمة أوبك التي أصبحت أقوى وأكثر توحدًا. وقد فشلت حرب الأسعار التي شنت قبل عقد من الزمان إلى حد كبير، حيث أتاحت التطورات في التكنولوجيا والحفر لمنتجي النفط الصخري الأمريكيين خفض التكاليف والحفاظ على قدرتهم التنافسية حتى مع انخفاض أسعار النفط. ومع ذلك، فإن منتجي النفط الصخري الأمريكيون أكثر عرضة للخطر هذه المرة، بعد أن سجلوا ارتفاعًا في التكاليف على مدى السنوات الثلاث الماضية. كما تتقلص أرباحها الصافية في ظل انخفاض أسعار النفط، ويعزى ذلك جزئيًا إلى التداعيات الاقتصادية لسياسات ترمب الجمركية. وإن استعادة بعض الحصة السوقية هو أحد العوامل المحفزة وراء قرار أوبك + بإنهاء تخفيضات الإنتاج بوتيرة أسرع من المتوقع.
