البلدان تتفق بأغلبية ساحقة على غاية طوعية جديدة تتعلق بتلوث الهواء والصحة
وافقت الدول الأعضاء في جمعية الصحة العالمية الثامنة والسبعين بقوة على خارطة طريق محدَّثة لتعزيز الاستجابة العالمية لآثار تلوث الهواء الضارة بالصحة، مؤكدة من جديد التزامها بحماية السكان من أكبر خطر من مخاطر الصحة البيئية في العالم. وهذا المقرر الإجرائي يحدّث استراتيجية عام 2016 التي أُقرت في إطار الوثيقة ج18/69، ويستند إلى القرار التاريخي ج ص ع68-8 الذي اعتُمد في عام 2015.
لقد أصبح 99٪ من سكان العالم اليوم يتنفسون هواء لا يستوفي المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية (المنظمة) بشأن جودة الهواء. ويقع العبء الصحي الناجم عن تلوث الهواء بشكل غير متناسب على الفئات السكانية الضعيفة والمهمشة، لا سيما في البيئات القليلة الموارد التي تواجه فيها النظم الصحية الهشة تحديات مركبة.
وتلوث الهواء مسؤول عما يقرب من 7 ملايين حالة وفاة سنوياً، وذلك في المقام الأول بسبب الأمراض غير السارية، مثل السكتة الدماغية وأمراض القلب الإقفارية ومرض الانسداد الرئوي المزمن وسرطان الرئة فضلاً عن الالتهاب الرئوي. وأصبح يُعترف به الآن على أنه خامس عامل من عوامل الخطر الرئيسية للإصابة بالأمراض غير السارية إلى جانب تعاطي التبغ والنظم الغذائية غير الصحية والخمول البدني وتعاطي الكحول على نحو ضار.
وتحدد خارطة الطريق المحدّثة أول غاية طوعية لها بخفض الآثار الصحية الناجمة عن تلوث الهواء إلى النصف بحلول عام 2040 عن طريق تحسين الترصّد، وتوليف المعارف، وبناء القدرات المؤسسية، والقيادة العالمية. وتوفر إرشادات عملية للسلطات الصحية من أجل الدعوة إلى الهواء النظيف، وإثراء السياسات، وحماية المجتمعات المحلية، ولا سيما أكثرها عرضة للخطر.
وتلتزم المنظمة ودولها الأعضاء، بموجب هذا القرار الجديد، بتوسيع نطاق الإجراءات الرامية إلى رصد الآثار الصحية الناجمة عن تلوث الهواء والوقاية منها والتخفيف من وطأتها. ويمثل المقرر الإجرائي خطوة حاسمة نحو إيجاد مستوى أنظف من الهواء للتمتع بصحة أوفر وتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
الوثائق ذات الصلة:
البلدان تلتزم بتنظيم التسويق الرقمي للحليب الصناعي وأغذية الأطفال
في قرار جديد، وافقت الدول الأعضاء على توسيع نطاق أحكام المدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن الأم (المدونة) من أجل التصدي للتسويق الرقمي للحليب الصناعي وأغذية الأطفال.
والمدونة هي اتفاق تاريخي بشأن الصحة العامة أقرته جمعية الصحة العالمية في عام 1981 بهدف حماية القائمين على الرعاية من ممارسات التسويق الشرسة التي تنتهجها دوائر صناعة أغذية الأطفال. وغالباً ما تقدم هذه الإعلانات ادعاءات مضللة بشأن فوائد منتجات الحليب الصناعي، وتروج بين الوالدين لأغذية الأطفال غير الصحية، وتعزز الأساطير السلبية عن الرضاعة الطبيعية.
وعلى مدى السنوات الأخيرة، انتشرت تكتيكات جديدة للتسويق الرقمي بسبل منها، على سبيل المثال تأييد المؤثرين، و”فرق الدعم” الافتراضية، والاستهداف الشخصي للنساء الحوامل والوالدين الجدد عبر الملخصات الوافية على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم. ويجري تمويل العديد من هذه العروض الترويجية عن طريق شركات أغذية الأطفال، ولكن دون الكشف عن الجهات الراعية لها. وتُنشر الإعلانات على نطاق واسع عبر الحدود الوطنية، مما يطرح على تحديات جديدة على عملية التنظيم.
وتماشياً مع الإرشادات التي صدرت مؤخراً عن المنظمة، يدعو قرار عام 2025 إلى بذل جهود حثيثة لإعداد وتعزيز وتنسيق عملية تنظيم التسويق الرقمي من أجل حماية صحة الأطفال. ويدعو القرار البلدان إلى بناء نُظم فعالة للرصد والإنفاذ.
وعلى الرغم من وجود المدونة، فقد خلصت دراسة بالغة الأهمية أجرتها المنظمة واليونيسيف إلى أن أكثر من نصف الوالدين الجدد قد شاهدوا عروضاً ترويجية قدمتها شركات الحليب الصناعي. وفي بعض البلدان ، بلغت هذه النسبة أكثر من 90٪. ويشمل القرار الجديد تسويق الحليب الصناعي والحلمات والزجاجات، فضلاً عن أغذية الرضع وصغار الأطفال.
الوثيقة ذات الصلة:
رابطان ذوا صلة:
الدول الأعضاء تتعهد بتسريع وتيرة إجراءات دعم القوى العاملة في مجالي الصحة والرعاية
أكدت الدول الأعضاء من جديد التزامها بحماية القوى العاملة في مجالي الصحة والرعاية على الصعيد العالمي والاستثمار فيها، وحددت إجراءات معينة لمعالجة نقصها على المستوى الوطني، وظروف عملها، وتزايد معدلات هجرة العاملين الصحيين.
واستعرضت الجمعية الاستراتيجية العالمية بشأن الموارد البشرية الصحية: القوى العاملة 2030 (بالإنكليزية)، التي تسلط الضوء على تباطؤ التقدم وزيادة النقص العالمي المتوقع في العاملين الصحيين إلى 11,1 مليون عامل بحلول عام 2030، مما يسجل ارتفاعاً مقارنة بتقديرات عام 2022 البالغة 10,2 مليون عامل.
واعتمدت البلدان قراراً، قدمته ألمانيا والمغرب ونيجيريا والفلبين وتايلاند، يدعو إلى تسريع وتيرة الاستثمار في تعليم المهنيين الصحيين، وإنشاء فرص عمل لهم، واستبقائهم؛ وتحسين ظروف العمل؛ وتسخير إمكانات التكنولوجيات الرقمية والذكاء الاصطناعي لدعم العاملين الصحيين.
ونظرت الجمعية أيضاً في بيانات وتوصيات جديدة بشأن الهجرة الدولية للعاملين الصحيين وكيفية تعزيز التوظيف الأخلاقي بما يتماشى مع مدونة المنظمة العالمية لقواعد الممارسة بشأن توظيف العاملين الصحيين على المستوى الدولي. وقد قدم 105 بلدان تقارير عن الهجرة الدولية.
وأحاطت الجمعية علماً بنتائج الاستعراض الثالث للمدونة، وأقرت قراراً بإجراء مشاورات إقليمية بشأن مسودة النتائج التي خلص إليها فريق الخبراء الاستشاري في عام 2025، بما في ذلك تركيزه على الفوائد المتبادلة، والاستثمار المشترك، والحلول المستدامة، إلى جانب تحسين القواعد التنظيمية للتوظيف في القطاع الخاص، وإدماج العاملين في مجال الرعاية.
الوثيقتان ذواتا الصلة:
الدول توافق على قرار تاريخي لمستقبل خال من الرصاص
وافقت البلدان، بدعم واسع النطاق، على قرار لحشد الدعم العالمي لمستقبل خال من الرصاص. ويؤكد القرار التزام قطاع الصحة العالمية بالتصدي للتعرض لمادة الرصاص، وهي واحدة من المواد الكيميائية العشر التي حددتها المنظمة بأنها مصدر قلق رئيسي للصحة العامة.
وأقرت الدول الأعضاء أيضاً بأن التعرض للمواد الكيميائية الخطرة والتلوث يساهم في حدوث أكثر من 9 ملايين حالة وفاة مبكرة سنوياً، بمعدل حالة واحدة من كل ستة على مستوى العالم، مع ما يترتب على ذلك من تأثير غير متناسب على الفئات السكانية التي تعيش في أوضاع هشة، وبخاصة الأطفال، والنساء الحوامل، والمجتمعات المحلية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
ويجري حثّ الدول الأعضاء على الحد من التعرض للمواد الكيميائية الخطرة، مثل الرصاص والزئبق والملوثات العضوية الثابتة والمواد الكيميائية التي تسبب خلل الغدد الصماء، عن طريق إدماج الصحة في السياسات واللوائح البيئية وتحسين نُظم إدارة النفايات، بما في ذلك مواجهة التحديات المتزايدة المتعلقة بالتلوث بالنفايات البلاستيكية والنفايات الإلكترونية.
وتعهدت البلدان بتنفيذ خريطة طريق المنظمة بشأن المواد الكيميائية وتعزيز القدرات الوطنية والتعاون العالمي من خلال اتفاقات متعددة الأطراف مثل الإطار العالمي المتعلق بالمواد الكيميائية، واتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، واتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم.
وستتشاور المنظمة مع البلدان وتترجم القرار ج156(32) إلى خطة عمل عالمية بشأن التخفيف من آثار الرصاص، وستواصل تقديم المساعدات والإرشادات التقنية في مجال تعزيز قيادة قطاع الصحة، من أجل حماية المجتمعات المحلية من المخاطر الصحية التي يمكن الوقاية منها بسبب المواد الكيميائية الخطرة والنفايات والتلوث.
وباعتماد الوثيقة م ت156(32) والاعتراف بأن التعرض للرصاص والمواد الكيميائية الأخرى والنفايات والتلوث يشكل تهديداً للصحة، تكون الدول الأعضاء قد اتخذت إجراءات حاسمة نحو معالجة المحددات البيئية والأسباب الجذرية لاعتلال الصحة، وتعزيز الإنصاف في مجال الصحة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
الوثائق ذات الصلة:
تأثير المواد الكيميائية والنفايات والتلوث على صحة الإنسان، ج4/78م ت2025/156/سجلات/1م ت156(32)
الدول الأعضاء تتفق على استراتيجية عالمية جديدة للطب التقليدي للفترة 2025-2034
اتفق أعضاء جمعية الصحة العالمية على استراتيجية المنظمة العالمية الجديدة بشأن الطب التقليدي للمضي قدماً في تطوير ممارسة الطب التقليدي والتكميلي والتكاملي المُسندة بالبيّنات في العقد المقبل. وأثناء التوصل إلى هذه الاستراتيجية، ناقشت الدول الأعضاء عناصر حاسمة لإدراجها فيها، مثل إنشاء قاعدة قوية للبيّنات المتعلقة بممارسات الطب التقليدي، واستحداث آليات للتنظيم والسلامة، وإنشاء نماذج متكاملة لتقديم خدمات الرعاية الصحية عند الاقتضاء، وضمان وجود ممارسين مؤهلين.
وبهذه الاستراتيجية، اعترفت الدول الأعضاء صراحة ليس فقط بدور المعارف التقليدية للشعوب الأصلية ولكن أيضاً بدعم حقوقها، مع تعزيز الاستدامة البيئية وحفظ التنوع البيولوجي في سياق الطب التقليدي والتكميلي والتكاملي.
وبموجب استراتيجية الفترة 2025-2034، ستقدم المنظمة المساعدة إلى الدول الأعضاء في تعزيز قاعدة البيّنات المتعلقة بالطب التقليدي والتكميلي والتكاملي، وتعزيز المأمونية والجودة والفعالية، وعند الاقتضاء تيسير إدماجها في النُظم الصحية مع تحقيق أقصى قدر من التعاون بين القطاعات.
ويشكل تنفيذ الاستراتيجية ورصدها عنصرين رئيسيين. وستدعم المنظمة الدول الأعضاء في تنفيذ الاستراتيجية وتكييفها وفقاً لاحتياجاتها، وتقديم الإرشادات والمساعدة التقنية حسب الحاجة.
وتهدف هذه الاستراتيجية الجديدة إلى الانتفاع إلى أقصى حد بالطب التقليدي والتكميلي والتكاملي لتحسين الصحة العالمية والرفاه في سياق أهداف التنمية المستدامة والتغطية الصحية الشاملة.
الوثيقة ذات الصلة:
الموافقة على يوم الخداج العالمي بوصفه حملة صحية عالمية إلزامية
إقراراً للحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات بشأن الإخداج، وافقت الدول الأعضاء على إعلان اليوم العالمي للخداج بوصفه حملة صحية رسمية من حملات المنظمة. وستكمل الحملة الجهود الرامية إلى تحسين الوقاية من الإخداج وضمان تقديم الرعاية الصحية المنقذة للحياة للأطفال المولودين مبكراً أو صغاراً.
ويُعرّف الإخداج بأنه الولادات التي تحدث قبل اكتمال 37 أسبوعاً من الحمل. والمضاعفات ذات الصلة، التي تشمل صعوبات التنفس وكذلك العدوى وانخفاض الحرارة، هي السبب الرئيسي للوفاة بين الأطفال دون سن الخامسة. ويمكن أن يواجه أولئك الذين يظلون على قيد الحياة إعاقة كبيرة وطويلة الأمد واعتلالاً للصحة.
كما يدعو القرار البلدان إلى الاستثمار في التدخلات المثبتة العظيمة الأثر، مثل الوحدات الخاصة لرعاية المواليد ورعاية الأم لوليدها على طريقة الكنغر والدعم الأسري، التي تعمل على تحسين الحصائل للأطفال المولودين مبكراً أو صغاراً.
وقد جرت الموافقة على الحملة في إطار المناقشات الدائرة بشأن الاستراتيجية العالمية لصحة المرأة والطفل والمراهقين (2030-2016)، وهي متوائمة مع قرار العام الماضي بشأن تسريع وتيرة التقدم في تحسين بقاء الأم والمواليد والأطفال.
الوثيقة ذات الصلة:
رابط ذو صلة:
الدول الأعضاء تتفق على إجراءات لمعالجة الآثار الصحية للحرب النووية
اتفقت البلدان على قرار بعنوان “آثار الحرب النووية على الصحة العامة”. وقد اقترح القرار كل من بوركينا فاسو، إكوادور، فيجي، غواتيمالا، العراق، كازاخستان، جزر مارشال، ولايات ميكرونيزيا الموحدة، نيوزيلندا، بيرو، ساموا، فانواتو. وهو يؤكد المخاطر الصحية الوخيمة التي تشكلها الأسلحة النووية ويؤكد من جديد مبدأ المنظمة الدستوري القاضي بأن الصحة أساسية للسلم والأمن.
ويشير القرار إلى القرارات والتقارير السابقة الصادرة عن المنظمة والأمم المتحدة، ويسلط الضوء على الاعتراف منذ زمن بعيد بما يترتب على الحرب النووية من نتائج صحية وبيئية مدمرة. إذ يمكن أن تنجم عن الحرب النووية آثار وخيمة على صحة الإنسان، على المدى القريب والبعيد على حد سواء. وأثناء مؤتمر قمة الأمم المتحدة المعني بالمستقبل الذي عُقد في أيلول/ سبتمبر 2024، دقت الدول الأعضاء ناقوس الخطر بشأن التهديد المتزايد باندلاع نزاع نووي، واصفة إياه بأنه خطر وجودي على البشرية، وأكدت من جديد التزامها بالنزع الكامل للسلاح النووي.
ويطلب القرار الجديد إلى المدير العام للمنظمة تحديث التقارير السابقة عن آثار الحرب النووية على الصحة وعلى النظم الصحية، والتعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين وهيئات الأمم المتحدة، وتقديم تقرير إلى جمعية الصحة العالمية بحلول عام 2029. كما يشجع الدول الأعضاء على دعم هذا العمل، بما يتماشى مع سياقاتها الوطنية وأطرها القانونية، اعترافاً بأن منع الحرب النووية ضروري للصحة العالمية والأمن وبقاء البشرية.
الوثائق ذات الصلة:
الجمعية تستعرض التقرير عن المنتجات الطبية المتدنية النوعية والمغشوشة في عام 2026
وافقت البلدان على مقرر إجرائي يقضي بمنح وقت إضافي لوضع الصيغة النهائية لتقرير الاجتماع الرابع عشر لآلية الدول الأعضاء بشأن التهديدات الصحية العالمية التي تشكلها المنتجات الطبية المتدنية النوعية والمغشوشة. وسيُقدم التقرير النهائي بذلك إلى جمعية الصحة العالمية التاسعة والسبعين في عام 2026، عن طريق الدورة الثامنة والخمسين بعد المائة للمجلس التنفيذي.
ويأتي هذا القرار في أعقاب الطلب المقدم من اللجنة التوجيهية لآلية الدول الأعضاء بمنحها المزيد من الوقت للنظر في توصيات محددة صادرة عن التقييم المستقل لعام 2023، لا سيما تلك المتعلقة بالتنقيحات المحتملة لشكل الآلية. والمنظمة تدعم هذه العملية بنشاط عن طريق توفير إرشادات قانونية وتشغيلية على حد سواء.
ونظراً لأن ما يُقدر بنحو 1 من كل 10 أدوية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل متدني النوعية أو مغشوش، وأن الخسائر الاقتصادية تتراوح بين 75 و200 مليار دولار أمريكي سنوياً، فإن المخاطر كبيرة. ويكاد وقوع الحوادث المرتبطة بالمنتجات الطبية المتدنية النوعية والمغشوشة قد تضاعف ثلاث مرات بين عامي 2019 و2023، وقد أدى إلى تفاقمها التوزيع الإلكتروني، وضعف الرقابة التنظيمية والترصّد، والأزمات الإنسانية.
وقد اتُّخدت آلية الدول الأعضاء، التي أنشئت بموجب القرار ج ص ع65-19 في عام 2012، حجر الزاوية في استراتيجية المنظمة العالمية، حيث مكّنت البلدان من التعاون في منع المنتجات الطبية المتدنية النوعية والمغشوشة وكشفها والتصدي لها. وأكد التقييم الذي أجري في عام 2023 من جديد أهمية الآلية وشدد على دورها الفريد في التنسيق العالمي. بيد أنه دعا أيضاً إلى إدخال تحسينات منها المشاركة الإقليمية، وتوسيع نطاق التعاون فيما بين أصحاب المصلحة، وتعزيز المرونة التشغيلية.
وأكدت المنظمة من جديد التزامها الكامل بتعزيز الآلية باعتبارها حجر الزاوية للأمن الصحي العالمي، ودعت الحكومات ومصنعي المستحضرات الصيدلانية وموزعيها والجهات المانحة والمجتمع المدني إلى الاستمرار في المشاركة.
الوثائق ذات الصلة:
رابط ذو صلة:
أعلام الدول المراقبة غير الأعضاء
قرر المندوبون أن “تُرفع في منظمة الصحة العالمية ومكاتبها، أعلام الدول المراقبة غير الأعضاء في الأمم المتحدة … دون أن يشكّل ذلك عضوية في منظمة الصحة العالمية”. وركزت المناقشة بالتحديد على رفع العلم الفلسطيني في المنظمة، بصفتها دولة مراقبة غير عضو، واستشهدت بقرار الأمم المتحدة 20-15 كأساس لرفع العلم هناك.
الوثيقة ذات الصلة:
النظر في انسحاب دولة عضو
طُلب إلى المجلس التنفيذي، في اجتماعه المعقود في كانون الثاني/ يناير 2026، أن ينظر في انسحاب الأرجنتين، وأن يقدم تقريراً عن ذلك إلى جمعية الصحة العالمية التاسعة والسبعين.
الوثيقة ذات الصلة:
ج78/33 إضافة 1
