بعدما أثار مرسوم التجنيس الذي أصدره في عام 2018 رئيس الجمهورية آنذاك، ميشال عون، المخاوف بشأن التوطين وتغيير التركيبة السكانية في لبنان، قدم حزب القوات اللبنانية طعنًا أمام مجلس شورى الدولة ضد المرسوم، مستندًا إلى أنه يخالف الدستور اللبناني، واليوم أقر مجلس شورى الدولة بوجود قرائن على أنّ الملف يشوبه عيب
كتب أنطوني الغبيرة لـ”هنا لبنان”:
بعد أن قضى الفساد في لبنان على الأمل ببناء دولة، ها نحن اليوم نعيش ظاهرةً غريبة؛ كانت لتكون طبيعيّة في أي بلدٍ آخر بإستثناء لبنان!
إصدار قرار مجلس شورى الدولة بقبول الطعن بمرسوم التجنيس يعطينا الأمل المضمحلّ لبناء دولة قانون. فما هو المسار القانوني اليوم لإصدار القرار النهائي، ولماذ أخذ هذا القرار ستّ سنوات لإصداره؟
النائب في كتلة الجهورية القوية، غادة أيوب وفي حديثها لـ “هنا لبنان” أشارت الى أنّ المرسوم المطعون به منذ العام 2018 من قبل حزب القوات اللبنانية أمام مجلس شورى الدولة هو بوجه الدولة اللبنانية ووزارة الداخلية، ذاك المرسوم أصدره في حينها رئيس الجمهورية ميشال عون وتمّ من خلاله تجنيس مئات الفلسطينيين والسوريين.
واليوم وبعد ست سنوات أصدر مجلس شورى الدولة قراراً إعدادياً – على أن يصدر بعد ستّة أشهر قراراً آخر- فيه عدّة نواحٍ ايجابية مقسّمة بين قانونيّة وأخرى سياسيّة.
وأوضحت أيوب أنّ مجلس شورى الدولة أعطى حزب القوات اللبنانية الصفة والمصلحة للإدعاء بوجه الدولة لأن نظام الحزب يتماشى مع مضمون الدستور الذي ينص على عدم التوطين والتقسيم، وبعد قرار شورى الدولة يمكن اعتبار حزب القوات حامي الدستور ولديه مصلحة جماعية تتناسب مع شرعته هو المتمسك بالدولة الدستورية.
وتابعت أيوب، “المرسوم لم يأخذ المسار القانوني الصحيح، وكان من المفترض إحالته الى الأمن العام والتحقق به قبل إصدار القرار وليس بعد إعطاء الجنسية. ففي قانون التجنيس رئيس الجمهورية يعطي الجنسية لبعض لأشخاص وفقاً لشروط محددة – كل فرد يقدم أوراق ومستندات وإحالته الى جميع الأجهزة قبل المرسوم وليس بعده – بقانون التجنيس؛ ولكن حظّر القانون إعطاء جنسية لعدد كبير من الأفراد وخصوصاً الفلسطينيين كونه يعتبر توطين مبطّن وبالتالي مخالف للدستور اللبناني الذي يحفظ حق العودة”.
القرار الإعدادي لمجلس شورى الدولة تكلم عن وجود قرينة – إثبات أوّل – على أن الملف يشوبه عيب ما. كان من المفترض عند تقديم الطعن بالمرسوم، أن يقوم مجلس شورى الدولة بالتدقيق بالملفات ولكن وزارة الداخلية لم تعطه في حينها المستندات المطلوبة، لذا قرر اليوم إحالة الملف لوزارة الداخلية وإعطائها مهلة ستّة أشهر للتدقيق بكل ملفات الأفراد الذين حصلوا على الجنسية عن غير وجه حق، إمّا مخالفةً للدستور أو عليهم شبهات كجرائم فساد وتبييض أموال وغيرها.
موكّدةً أنّه القرار الصادر اليوم يثني الى أنّ لا أحد من مكتسبي الجنسية لديه حق ولا أحد يمكن أن ينزعه منه. وبالرغم من مرور الزمن يمكن نزع الجنسية في حال أعطيت عن غير وجه حق. بالتالي نعم لا زال القضاء حيّ، هناك قضاة لديهم مصداقية ويمكننا العودة بالزمن لإيقاف أي عملية تغيير ديمغرافي.
المماطلة السياسية بحسب أيوب هي التي جعلت القرار يتأخر وقرار مجلس شورى الدولة اليوم هو إعادة بناء الدولة. تمسك حزب القوات اللبنانية بالدولة والدستور بكل الملفات هو المسار الطبيعي للحزب، سواء برفض الحزب للوجود السوري غير الشرعي الذي نطالب بترحيله فوراً أو ملف التجنيس غير الشرعي والإنتظار ستة سنوات لإستكمال المسار للوصول الى خواتيم سعيدة لا يزال حزب القوات رأس الحربة بالدفاع عن الدستور.
مُشيرةُ الى تمسك القوات بانتخاب رئيس جمهورية سيادي وإصلاحي وحامي الدستور ومستعد لتطبيقه دون أي أعراف، هذا المدماك الأول لبناء الدولة اللبنانية دولة القانون والعدل.
وختمت أيوب أبتأكيدها على ضرورة إعطاء جرعة أمل للبنانيين لبناء دولة من خلال رجال دولة مُناضلين، رغم كبر المعركة وقساوة المواجهة. فمن إستعادة أموال المودعين لمعركة الوجود السوري غير الشرعي والوقوف اليوم سد منيع بوجه التجنيس؛ قد تكون النتائج غير آنية ولكنها المسار الطبيعي لبناء وطن.
مواضيع مماثلة للكاتب:
التفاصيل من المصدر – اضغط هنا
مشاهدة ملف التجنيس يخالف الدستور hellip غادة أيوب لـ rdquo هنا لبنان rdquo
يذكر بـأن الموضوع التابع لـ ملف التجنيس يخالف الدستور غادة أيوب لـ هنا لبنان قرار مجلس شورى الدولة تكلم عن وجود قرينة على أن الملف يشوبه عيب قد تم نشرة ومتواجد على هنا لبنان وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وختاما نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم من موقع Pressbee تفاصيل ومعلومات، ملف التجنيس يخالف الدستور… غادة أيوب لـ”هنا لبنان”: “قرار مجلس شورى الدولة تكلم عن وجود قرينة على أن الملف يشوبه عيب”.
في الموقع ايضا :
