في السر كما في العلن، في الإعلام والندوات كما في الجلسات الضيقة، لا تتغير شخصية الرئيس سلام. منسجم مع نفسه وطروحاته، عفوي وصريح ومباشر، خطاب موحد، حريص على المصطلحات، حيث ملعبه الأثير الذي لطالما صال وجال فيه، من قاعات “الجامعة الأميركية”، إلى ميادين “الأمم المتحدة”، مروراً بأروقة “لاهاي”، وصولاً إلى “السراي”.
يتأبّط عن يمينه الدستور، وعن يساره القوانين، اللبنانية منها والدولية، لتشكل ترسانة أسلحته التي يضعها على الطاولة ضمن مسيرة استنهاض الدولة من كبوتها، فيغدو بالنسبة لكبار اللاعبين والفاعلين في السلطة والدولة العميقة كمن “تأبّط شراً” نتيجة إدمانهم على التعاطي المبتسر مع الدستور كخزانة ألبسة ينتقون منها ما يناسب أمزجتهم وأهدافهم الخاصة، والقوانين أكسسوارات.
لا ينفك الرئيس سلام عن ترداد لازمة “بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية” المقتبسة من نص “الطائف” كي تترسخ في الأذهان على أنها ضابط إيقاع علاقاته ولا سيما مع “حزب الله” والجيوب الخارجة عن سلطة الشرعية. ويكشف بأنه كان على علم قبل يومين بكمين الشتائم المنظم في “المدينة الرياضية”، لكنه أصر على الذهاب، واضعاً حملة “الحزب” عليه في إطار سعيه لخلق “عدو وهمي” يحرف أنظار جمهوره عن معاناته، وبالتأكيد “أخطأ العنوان”، حيث استعرض أمامنا كل ما قامت بها حكومته لإعادة الإعمار من جلسات حكومية ومؤتمرات، مظهراً أن العائق الأساسي أمام إسهام بعض الجهات المانحة هو الاستقرار، المرتبط بالهجمات الإسرائيلية اليومية، والمرتبطة بدورها بـ “مسألة السلاح”.
وفي هذا الإطار، تبيّن مصادر مقربة من دوائر رئاسة الحكومة أن لقاء وفد “الوفاء للمقاومة” كان إيجابياً وصريحاً، وأن الرئيس سلام أعاد على الحاضرين تفنيد الخطوات التي قامت بها الحكومة لإطلاق ورشة إعادة الإعمار مع الصناديق الدولية والجهات المانحة، في حين قال وفد “الحزب” إنه ليس معنياً بالشعارات التي أطلقت، مؤكداً حرصه على التعاون مع الحكومة لتطبيق البيان الوزاري وتنفيذ الإصلاحات.
كذلك يكشف الرئيس سلام أنه زار “عين التينة” كي يطلب من رئيس البرلمان فتح دورة استثنائية لتسريع وتيرة الإصلاحات، وليس من أجل التوبة كما صوّر “بعض” الإعلام. فالمواقف التي أطلقها في الحوارات والمنتديات لا تحتاج إلى “كاتالوج”. ويؤكد حرصه على العلاقات المتوازنة القائمة على الاحترام المتبادل مع كل المكونات السياسية في البلاد، وأنه ليس خصماً إلا لمن أبى الالتزام بالبيان الوزاري الذي لا يحيد عنه في مواقفه، بما يشكل من ترجمة لمندرجات “خطاب القسم”، والأهم “اتفاق الطائف”، ومن يأبى الالتزام به فليعلن ذلك جهِاراً.
ويبيّن بأن حكومته لم تتبلغ من السلطة الفلسطينية ما يفيد بتراجعها عن برنامج “تسليم سلاح المخيمات”، وهو في الأصل كان بمبادرة منها، وبالتالي الخطة مستمرة. ويعتبر أن حملة “الحزب” وسواها من حملات المتضررين والمزايدين “شعبويات” لن تنجح في ثني حكومته عن تنفيذ برنامجها الإصلاحي.
وبينما كان يميل الظن إلى أن رئيس الدبلوماسية الإيرانية أراد من زيارته بيروت الحصول على صورة يضعها على طاولة “البازار الكبير” مع أميركا، لتوكيد نفوذ “آيات الله” في هذه المنطقة الحساسة، والتمهيد لمقايضته، وأن همروجة كتابه افتعلت لحجب الأضواء عن كتاب الدبلوماسي “الأكبر” محمد جواد ظريف، فإن رئيس الحكومة يبيّن أن عراقجي أبدى في الجلسة المغلقة حرص بلاده على فتح صفحة جديدة في العلاقات مع لبنان مبنية على عدم التدخل في شؤونه، ضمن مسار الانفتاح والتعاون الإيراني على دول المنطقة.
وفيما راح عراقجي يستعرض مسار تطوير العلاقات مع مصر والخليج الفارسي، تدخل الرئيس سلام مصححاً “سعيد بتطوير علاقاتكم مع الخليج العربي”، والذي صار المصطلح المتداول به عالمياً اليوم، فابتسم كبير الدبلوماسيين الإيرانيين ولم يعقّب، وأهدى رئيس الحكومة سجادة عجمية صغيرة وجميلة من باب “حفظ الود”، ولتذكيره بدبلوماسية “حائك السجاد” الفارسية وما تتسم به من طول أناة ومراوغة بين العرض والطلب.
لكنه لم يهده نسخة من كتابه، ربما لخشيته أن تفضح خبرة سلام وتمرّسه في عوالم الثقافة والدبلوماسية هشاشة الأسس العلمية لكتاب يُقال أن ليس له منه إلا الاسم، فيما المضمون “حياكة” متداخلة بشرية وإلكترونية. وعلى صعيد العلاقات الخارجية ولا سيما مع الأشقاء العرب، أشار الرئيس سلام إلى وجود مناخ إيجابي متنامٍ يكسر الحدّية التي كانت سائدة سابقاً إزاء لبنان “الماضي”، ويستلزم المزيد من الجهد لتطوير هذه العلاقات بما يخدم مشروع الدولة.
