– مراجعة شاملة لقانون «ذوي الإعاقة» ليكون متماشيا مع الملاحظات ومتناسقا مع الاتفاقيات الدولية
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة أن دولة الكويت تولي اهتماما كبيرا بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وضمان مشاركتهم الكاملة في مسيرة التنمية بما يعكس التزامها الراسخ بالاتفاقيات الدولية وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، لافتة إلى عزم البلاد مواصلة التعاون والتنسيق مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والعربية والدولية لضمان مستقبل أفضل للأشخاص ذوي الإعاقة وتحقيق عالم أكثر عدالة وإنصافا.
وفي تصريح أدلت به أمس قبيل انطلاق أعمال الدورة الـ18 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة بمقر الأمم المتحدة والذي يعقد خلال الفترة من 9 حتى 12 الجاري، قالت الحويلة إن مؤتمر هذا العام الذي يعقد تحت عنوان (تعزيز الوعي العام بحقوق ومساهمات الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل التنمية الاجتماعية) يعد «منصة دولية محورية» لمناقشة التقدم والتحديات وتبادل الخبرات لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأضافت أن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة يؤكد أهمية دمج هذه الفئة في برامج التنمية الاجتماعية وتعزيز دورها الحيوي في بناء المجتمع.
وأوضحت أن المحاور الرئيسية للمؤتمر تشمل التمويل المبتكر لبرامج الإعاقة واستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتعزيز الشمولية وحقوق السكان الأصليين ذوي الإعاقة، مبينة أن تلك الموضوعات تعكس حرص المجتمع الدولي على تطوير سياسات مبتكرة تستجيب لاحتياجات هذه الفئة.
وعلى صعيد متصل أشارت الحويلة إلى الاجتماع العربي التنسيقي لمؤتمر الدول الأطراف برئاسة مملكة البحرين الذي عقد أمس الاثنين معتبرة إياه «خطوة استراتيجية مهمة» لتنسيق المواقف العربية وتوحيد الجهود وتعزيز الدور العربي المشترك خلال المؤتمر.
ولفتت إلى أن جدول الأعمال العربي يركز على مستجدات تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة ومتابعة تنفيذ العقد العربي الثاني لذوي الإعاقة (2023 – 2032) وإعلان (عمان – برلين) الصادر عن القمة العالمية للإعاقة 2025 إلى جانب تعزيز التعاون مع التحالف الدولي للإعاقة.
وجددت التأكيد أثناء الاجتماع على أن دولة الكويت تولي اهتماما بالغا في شأن التنفيذ الكامل للاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة، فيما استعرضت آخر المستجدات والتطورات على الصعيد الوطني لا سيما ما يتعلق بالالتزام بإعلان عمان-برلين حول شمولية الدمج.
ولفتت إلى إطلاق دليل الكويت للإعاقة في مايو الماضي بعد مشاورات مع ذوي الاختصاص من البلاد والمنظمات الأممية منها منظمة الصحة العالمية والتي «تبنت المنهج الشامل الذي لا يعتمد فقط على الجانب الطبي».
وذكرت أنه تجري الآن مراجعة شاملة لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة بالكويت ليكون متماشيا مع الملاحظات ومتناسقا مع الاتفاقيات الدولية.
وأشارت إلى تشكيل اللجنة الوطنية الرفيعة المستوى لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاقيات الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقوانين المحلية ممثلة من جميع الجهات الحكومية والهيئات المتعلقة وذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة.
وحول البند الأول للاجتماع المتعلق بالتحضير لمؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية 2025 أعربت الحويلة عن دعمها لكل جهود دولة قطر التي تستضيف المؤتمر المقرر عقده في الدوحة من 4 إلى 6 نوفمبر القادم آملة نجاح هذه الفعالية المهمة.
واعتبرت أن الاستثمار في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمنزلة استثمار في المستقبل ويسهم بشكل مباشر في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مؤكدة مضي الكويت قدما في تعزيز أطر الحوكمة والتشريعات التي تضمن حياة كريمة ومشاركة فاعلة لهذه الفئة الهامة من المجتمع.
