تتجه أنظار أسواق الطاقة العالمية إلى الاجتماع المرتقب لتحالف “أوبك+” المقرر في السادس من يوليو (تموز) المقبل، وسط حالة من الترقب لما قد يصدر عن التحالف من قرارات حاسمة تتعلق بمستويات الإنتاج خلال موسم الصيف.
ويأتي هذا الاجتماع في وقت تتداخل فيه العوامل الاقتصادية مع اعتبارات السياسة الدولية، خصوصاً في ظل تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي أعادت خلط الأوراق، لا سيما في شأن صادرات النفط الإيراني.
تلميحات روسية
ضمن التحضيرات الجارية، تدرس روسيا دعم خيار زيادة محدودة في الإنتاج، بشرط تحقق توافق جماعي داخل التحالف، بحسب ما نقلته وكالة “بلومبيرغ الأميركية”.
هذا التوجه الروسي يأتي في وقت أظهرت فيه البيانات الأميركية انخفاضاً ملحوظاً في مخزونات النفط التجارية للأسبوع الخامس، مما يعزز الدعوات لضخ مزيد من الإمدادات لتجنب ضغوط محتملة على السوق.
ويرى مراقبون أن تحسن الطلب الموسمي خلال النصف الثاني من العام، بالتوازي مع استقرار الأسعار قرب مستويات مريحة، قد يدفع “أوبك+” إلى التروي وتبني موقف حذر يوازن بين استقرار السوق وتلبية الطلب المتنامي.
الأسعار تتماسك
إلى ذلك، سجل خام “برنت” تداولات مستقرة حول 68 دولاراً للبرميل، بينما استقر خام “غرب تكساس الوسيط” عند 65 دولاراً، مدعوماً بانخفاض كبير في المخزونات الأميركية بلغ 5.84 مليون برميل، لتصل إلى أدنى مستوياتها الموسمية منذ 11 عاماً، وشهد مركز “كوشينغ” في أوكلاهوما (أحد أبرز مراكز التخزين) انخفاضاً جديداً هو الثالث توالياً، ليسجل أدنى مستوياته منذ فبراير (شباط) الماضي.
وبدوره، أكد محلل من شركة “تشاوس تيرناري فيوتشرز” تشو مي أن استمرار هذا “الضيق الموسمي” في المعروض قد يبقي الأسعار في نطاقها الحالي، مشدداً على أن اجتماع “أوبك+” المقبل سيبقى العامل الأكثر تأثيراً في توجيه بوصلة الأسواق خلال المرحلة المقبلة.
ترمب يعود إلى الواجهة
في لحظة شديدة الحساسية، خرج الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتصريحات مثيرة للجدل أربكت حسابات السوق. فخلال مؤتمر صحافي على هامش قمة الناتو في لاهاي، جدد ترمب تأكيده تمسك بلاده بسياسة “الضغط الأقصى” ضد إيران، على رغم إشارات سابقة اعتبرت بمثابة تراجع ضمني، حين لمح إلى إمكان شراء الصين النفط الإيراني.
وقال ترمب “سنجتمع مع إيران الأسبوع المقبل، وربما نوقع اتفاقاً”، مستدركاً “لا أعلم إن كان ذلك ضرورياً، خصوصاً بعد تدمير منشآتهم النووية”، في إشارة إلى الضربات الأميركية التي استهدفت منشآت إيرانية أخيراً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وعبر منشور على منصة “تروث سوشال”، صرح ترمب بأن “الصين يمكنها الآن شراء النفط من إيران”، وهو ما شكل تحولاً صريحاً عن موقفه السابق الداعي إلى حظر تام على تعاملات النفط الإيراني، وتهديده بفرض عقوبات على المشترين.
تباين أميركي
وعلى رغم تلك الإشارات المتضاربة، عاد ترمب ليؤكد أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة سياسة “أقصى الضغوط”، قائلاً “لن نسمح لإيران بإعادة بناء نفوذها عبر عائدات الطاقة، والصين يمكنها شراء النفط من أي مكان ما عدا إيران”.
هذا التناقض الصارخ بين ما يقال دبلوماسياً وما يطبق فعلياً، يعكس عمق الغموض في السياسة الأميركية حيال طهران، ويزيد من ارتباك الأسواق، خصوصاً في ظل سعي واشنطن إلى التهدئة في الشرق الأوسط بعد إعلان ترمب أن الصراع بين إسرائيل وإيران “انتهى فعلياً”.
ثلاثة مسارات
في ظل هذا المشهد المضطرب، تبدو سيناريوهات “أوبك+” المقبلة محصورة في ثلاث مسارات رئيسة، تتداخل في ما بينها وتتطلب توازناً دقيقاً، أولاً الإبقاء على مستويات الإنتاج الحالية، وهو السيناريو المرجح إذا واصلت أسعار النفط تماسكها حول المستويات الحالية، بدعم من تحسن الطلب الموسمي وانخفاض المخزونات، هذا المسار يتيح المحافظة على استقرار السوق من دون المخاطرة بإحداث فائض أو نقص في الإمدادات.
بينما السيناريو الثاني يتعلق بزيادة محدودة في الإنتاج، مدعومة بموقف روسي مشروط، في حال رأت دول التحالف أن السوق في حاجة إلى مرونة إضافية لتلبية الطلب العالمي ومنع ارتفاعات مفرطة في الأسعار، خصوصاً في ظل تراجع المخزونات الأميركية بصورة متسارعة.
أما السيناريو الأخير فيتعلق بخفض أو تقييد جزئي للإنتاج، وهو خيار لا يزال مستبعداً في الوقت الراهن، إلا أنه قد يطفو على السطح إذا ما شهدت الأسواق تقلبات حادة أو ضغوطاً مفاجئة نتيجة لتباطؤ اقتصادي عالمي، أو تراجع مفاجئ في الطلب من الاقتصادات الكبرى.
هذه السيناريوهات الثلاثة ليست متعارضة بقدر ما تعبر عن مرونة تكتيكية تحاول “أوبك+” من خلالها الحفاظ على توازن السوق في بيئة مليئة بالتقلبات الجيوسياسية.
مفترق طرق
المشهد الأخير يعكس واقعاً دقيقاً تعيشه سوق النفط العالمية، بين التناقضات الأميركية والتموضع الحذر لكل من السعودية وروسيا، تقف الأسواق أمام لحظة فاصلة، فمع اقتراب موعد الاجتماع، تزداد أهمية القرار الجماعي لـ”أوبك+” في إعادة ضبط التوازن الهش بين العرض والطلب.
وإلى حين صدور القرار المنتظر، يبقى السؤال مطروحاً هل ستنجح الأسواق في الصمود أمام هذا الكم من الضبابية السياسية؟ أم أن الانقسامات الغربية ستطلق شرارة جديدة من التقلبات في أسعار النفط العالمي؟
