اتفقت دول اتحاد أوبك+ اليوم السبت 5 يوليو على زيادة إنتاج النفط بمقدار 548 ألف برميل يومياً خلال أغسطس المقبل، في خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة رفع المعروض العالمي، وذلك بعد رفع الإنتاج شهرياً بنفس وتيرة متسارعة منذ أبريل الماضي، ضمن جهود لتلبية الطلب العالمي المتزايد وضغوط سياسية أمريكية لتخفيض أسعار النفط والبنزين، خاصة تحت ضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي طالب المجموعة بزيادة الإنتاج للمساهمة في خفض الأسعار محلياً.
القرار اتخذ خلال اجتماع عقده ممثلو الدول الأعضاء عبر الفيديو، ضم 8 أعضاء هم: السعودية، روسيا، الإمارات، الكويت، عمان، العراق، كازاخستان، والجزائر، جميعهم جزء من التحالف الذي بدأ في تخفيف تخفيضات الإنتاج الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً منذ أبريل الماضي، حيث ارتفعت حصتهم الإنتاجية الشهرية من 138 ألف برميل أبريل، إلى 411 ألف برميل مايو ويونيو ويوليو، والآن يتم رفعها إلى 548 ألف برميل أغسطس، ما يعكس تسارعاً واضحاً دفعة واحدة.
إقرأ ايضاً:
هل تبحث عن لوحة مميزة؟ المرور يعلن عن فرصتك الجديدة عبر أبشر في المزاد الإلكترونيإصابة مروعة تهز مونديال الأندية وتُسقط نجم بايرن ميونيخ
التحالف قال إن التعجيل في رفع الإنتاج جاء بناءً على تقييمات تشير إلى “آفاق اقتصادية عالمية مستقرة” ومؤشرات سوقية قوية، من بينها انخفاض مستويات المخزونات العالمية، ما يجعل السوق قادرة على امتصاص زيادة المعروض دون الإضرار بالتوازن العام.
كما أشار analyst في اتحاد أوبك+ إلى أن بعض الأعضاء، مثل كازاخستان والعراق، كانوا ينتجون فعلياً أكثر من حصصهم المقررة، مما خلق حاجة لتعجيل رفع الإنتاج بصورة جماعية لتفادي التنازع الداخلي.
تأتي هذه الخطوة وسط تضخم الإمدادات من خارج أوبك مثل الولايات المتحدة، والضغط الأمريكي الداخلي لخفض أسعار الوقود، ما دفع القيادة الأمريكية للتحرك بشكل مباشر تجاه اتحاد أوبك+.
خبراء أسواق النفط يرجحون أن تسارع رفع الإنتاج سيؤدي إلى تخفيف حدة ارتفاع الأسعار الذي شهدته البلاد بعد التوترات الأخيرة في الشرق الأوسط بدءاً من هجمات إسرائيل والولايات المتحدة على إيران في يونيو الماضي، والتي دفعت خام برنت إلى مستويات تتجاوز 80 دولاراً للبرميل قبل أن يعاود الهبوط .
وبالرغم من هذا التضخم بالإمدادات، لا تزال المخاوف من تراجع في الطلب العالمي قائمة، خاصة مع عودة المخاوف التجارية الأمريكية–الصينية وتهديدات بتعريفات جمركية جديدة تبدأ بعد 9 يوليو، وذلك حسب تحليلات انطوت على ضغوط محتملة على نمو الطلب النفطي العالمي .
من المتوقع أن يقلل هذا القرار من الضغوط السعرية على البنزين عالمياً، لكنه يأتي في وقت متقلب للغاية، مما دفع أوبك+ للإبقاء على عنصر المرونة، حيث أشارت اللجنة إلى إمكانية تعديل مسار الزيادة أو وقفها في الاجتماعات المقبلة بحسب تطورات السوق الفعلية.
الدول المشاركة في قرار أغسطس ستعقد اجتماعها المقبل مطلع أغسطس لتقييم الأثر واتخاذ قرار بشأن سبتمبر، وبهذا يصبح لدى المجموعة نحو 280 ألف برميل يومياً متبقية من تخفيضاتها السابقة التي بدأت في 2022، مما يعطيها هامشاً لتحركات مستقبلية بحسب متغيرات السوق.
القرار يأتي بالتوازي مع توقيت حرج للأسعار، إذ إن ارتفاع المعروض قد يخفض الضغط على الأسعار، لكن امتاع السوق ذاتياً قد يبقي بعض الدعم أسعارياً إذا تلقفت النمو في الطلب.
من الناحية الاستراتيجية، يعتبر هذا التحرك خطوة نحو تعزيز حصّة أوبك+ المنتجة من السوق العالمي، في مواجهة الإمدادات المتنامية من خارج التحالف مثل الولايات المتحدة، بالإضافة إلى السعي لإرضاء الضغوط السياسية الأمريكية لضبط أسعار الوقود قبل الانتخابات.
