وأضاف في حديث لـ”لبنان الحر”: “بحسب معلوماتي، أصبح لدينا ما يقارب 68 توقيعًا نيابيًا، أي أكثرية واضحة تسمح بفرض التعديل ولا يمكن إلا تعديل المادة 112 في ظل هذا المشهد”.
ودعا ريفي “حزب الله” والفريق الداعم له، “لأن يدرك أن الواقع تغير في لبنان كما تغير في المنطقة، وهو مستمرّ في التغيير، إذا لم يعد ممكنًا له أن يتعامل مع لبنان كأنّه منطقة خاضعة لنفوذه”.
وأوضح أنّه “كان من المفترض أن تقاطع المعارضة الجلسة النيابية الأخيرة وأن تسقط نصابها انسجاما مع موقف السياديين والتغييريين. لكن ما حصل كان مخالفا، فالجلسة استمرت بشكل طبيعي واللقاء الديموقراطي لم ينسحب منها”، ورأى أن “كل نائب اليوم يتحمل مسؤولية موقفه، وفي السابق حصلنا على تواقيع لكن للأسف لم نفقد النصاب”.
واشار إلى أن “جلسة ما قبل الظهر كانت مريحة نسبيا للفريق الآخر، إذ حصد فيها نحو 65 نائبًا، أما في جلسة بعد الظهر فلم يتمكّن من جمع أكثر من 53 نائبًا، وهو عدد غير كاف لعقدها وهذا يدل على تراجع الزخم لديهم”.
وتابع: “الجلسة الثانية افتتحت بـ63 نائبا فقط، وكان لا بد من انتظار أكثر من 40 دقيقة لوصول نائبين إضافيين، ليستكمل النصاب بـ65 نائبا، كل ذلك يدل على ضعف السيطرة لدى الفريق الآخر وعدم راحته الكاملة”.
ولفت الى أننا “على بعد نحو عشرة أشهر من الانتخابات النيابية المقبلة، وكل نائب سيتحمل مسؤولية موقفه أمام الناس. فالمنطقة تتحرر من النفوذ الإيراني ولبنان هو جزء من هذه المنطقة، ومن لا يكون على قدر هذا التحدي التاريخي سيتحمل النتائج والأيّام المقبلة تحمل الكثير من الأمل للبنان المستقبل”.
وأكد أن “الورقة التفاوضية مع لبنان، بما تحمله من طابع سياسي وسيادي، لا تقل أهمية عن الاتفاقيات السابقة”، وقال: “هذه الورقة يجب أن تعرض على مجلس الوزراء لنيل موافقته”.
وشدّد على أن “أي محاولة لتجاوز مجلس الوزراء أو الالتفاف عليه، تندرج ضمن ما تبقى من ذهنية النفوذ القديم، وهذا أمر مرفوض بعد الطائف والدستور الجديد، حيث أصبحت السلطة الإجرائية بيد مجلس الوزراء مجتمعا وليس بيد أي جهة حزبية أو سياسية منفردة”.
وأكد ريفي دعمه الكامل “لموقف حزب “القوات اللبنانية” الذي يصر على ضرورة عرض بنود الورقة التفاوضية أمام مجلس الوزراء”، وقال: “نشد على يدهم، كون الدستور واضحا في هذا الصدد لان السلطة الاجرائية تعود لمجلس الوزراء مجتمعا حصرا. هذه الورقة ليست تفصيلا بسيطا، إنها مرتبطة بمصير لبنان وعلاقاته الخارجية، وبالتالي فإن أي استخفاف بها يعد استخفافا بمصير الدولة”.
وعن تأجيل الانتخابات النيابية، أوضح أن “لا أحد يملك الحق أو القدرة على تأجيل الانتخابات، وكل نائب يسعى إلى إطالة أمد المرحلة الحالية سيتحمل مسؤوليته أمام الناس وناجبيه وأمام التاريخ”، وقال: “هناك فقط بيئة سياسية واحدة من بين البيئات الأربع الأساسية في البلد قد تجد مصلحة في التأجيل، أما السياديون والوطنيون، فهم مع إجراء الانتخابات في موعدها، لأن التغيير لم يكتمل بعد ولأن صوت الناس يجب أن يترجم بمجلس نيابي جديد يعبر عن المرحلة التي نعيشها”.
وختم مشيرًا إلى أنّ “المنطقة تتحوّل وتتغير بسرعة، وعلينا أن نواكب هذا التغيير بجرأة ومسؤولية، فإمّا أن نكون جزءًا من هذا التحوّل أو نغرق في التخلف والعزلة السياسية”.
