انهيار الليرة في لبنان: الحكومة تتخذ قرارات لمواجهة تراجع العملة أمام الدولار وملاحقة المتلاعبين

آخر تحديث 12 يونيو/ حزيران 2020

قررت الحكومة اللبنانية، بالتوافق مع مصرف لبنان المركزي، البدء بضخ دولارات في السوق اعتبارا من يوم الاثنين لمواجهة التدهور غير المسبوق في سعر الليرة اللبنانية.

كما قررت الحكومة اتخاذ تدابير أمنية لملاحقة المتلاعبين بسوق الصرف ومهربي العملة إضافة إلى تشكيل خلية أزمة برئاسة وزير المالية لمتابعة تطورات الوضعين المالي والنقدي.

وجاءت القرارات غداة احتجاجات عنيفة شهدتها المدن اللبنانية عبر فيها المحتجون عن سخطهم إزاء التراجع غير المسبوق في قيمة عملة بلدهم.

وهوت العملة اللبنانية إلى 5000 ليرة مقابل الدولار الخميس.

وتلت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد مقررات الحكومة، قائلةً إنّه “تقرر تشكيل خلية أزمة برئاسة وزير المال تكون مهمتها متابعة تطورات الوضعين المالي والنقدي وتطبيق القرارات، على أن تجتمع هذه الخلية مرتين في الأسبوع، ويقدم من خلالها حاكم مصرف لبنان تقريراً مفصلا عن التطورات”.

وقال وزير المال غازي وزني بعد جلسة الحكومة إن “الدولار بدأ بالانخفاض وسينخفض أكثر”.

وفقدت الليرة اللبنانية سبعين في المئة من قيمتها منذ أكتوبر/ تشرين الأول، وهو ما أدخل البلد في أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها منذ عقود.

ويواجه الكثير من اللبنانيين، الذين يعتمدون على مدخراتهم من العملة الصعبة، الدخول في حالة من الفقر.

وقد فاقم وباء فيروس كورونا من الأزمة التي يواجهها اللبنانيون.

ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول، يواجه لبنان أزمة اقتصادية طاحنة تعتبر بمثابة أكبر تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.

وقطع حشد من المحتجين يوم الخميس طرقا رئيسية بوسط العاصمة بيروت، بحسب وكالة فرانس برس للأنباء.

وقالت متظاهرة، تُدعى منال، لوكالة رويترز بوسط بيروت “ليس لدينا القدرة على شراء الطعام أو دفع الإيجار. نحن هنا حتى ينخفض سعر الدولار وتُلبى مطالبنا”.

وامتدت الاحتجاجات إلى شتى أرجاء لبنان، من طرابلس في الشمال إلى صيدا وصور في الجنوب.

وفي طرابلس، ثاني أكبر مدينة في لبنان، رشق متظاهرون مبنى تابعا للبنك المركزي، وهو ما أدى لاندلاع النار به. وردت قوات الشرطة بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، حسبما أفادت وكالة رويترز نقلا عن شهود.

وردد المتظاهرون هتافات ضد النخبة السياسية، وأيضا هتافات تدعو إلى الوحدة الوطنية، وذلك في أعقاب اشتباكات طائفية شابت احتجاجات في العاصمة بيروت الأسبوع الماضي.

ودعا رئيس الوزراء، حسان دياب، لعقد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء الجمعة لمناقشة الوضع المالي للبلاد، حسبما جاء في بيان صادر عن مكتبه.

وأدت الأزمة، التي تعود جذورها إلى عقود من الفساد، إلى ارتفاع حاد في أسعار الغذاء ومعدلات البطالة، كما قادت إلى وضع ضوابط للتحكم في رأس المال أدت إلى عدم تمكن اللبنانيين من سحب مدخراتهم من العملة الصعبة.

وتأتي الاضطرابات في الوقت الذي تجري بيروت محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج للإصلاح تأمل في أن يضمن للبلاد تمويلا بمليارات الدولارت، بما يدير عجلة الاقتصاد.

وما زالت الليرة اللبنانية مربوطة بالدولار الأمريكي بمعدل 1507 ليرات مقابل الدولار، ولكن قيمتها هوت بصورة كبيرة في السوق السوداء.

ويوم الخميس أوردت وسائل إعلام محلية تصريحا للبنك المركزي اللبناني ينتقد فيه المعلومات التي “لا أساس لها من الصحة” على شبكات التواصل الاجتماعي بشأن “معدلات تحويل العملة التي تبعد كل البعد عن الحقيقة وتضلل المواطنين”.

وفي مسعى لتحسين قيمة تحويل العملة في أسواق الصرافة، سيطلق البنك المركزي اللبناني في 23 يونيو/ حزيران منصة جديدة على الانترنت يمكن للمواطنين استخدامها لتسجيل عمليات تغيير العملة.