أعربت الولايات المتحدة عن رفضها الرسمي لتعديلات عام 2024 على اللوائح الصحية الدولية، التي اعتمدتها جمعية الصحة العالمية التابعة لمنظمة الصحة العالمية، في خطوة وصفتها واشنطن بأنها “حماية للسيادة الوطنية” ومنع “البيروقراطية الدولية” من التأثير في السياسات الصحية الأميركية.
وجاء في بيان مشترك صادر عن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، ووزير الصحة والخدمات الإنسانية روبرت إف كينيدي، أن وزارتيهما نقلتا رسمياً رفض الولايات المتحدة للتعديلات إلى منظمة الصحة العالمية، مؤكدين التزامهما بـ”وضع مصلحة الأميركيين في المقام الأول”.
وذكر البيان أن “هذا الإجراء يفي بوعدنا للشعب الأميركي، بالدفاع عن مصالحه داخل النظام الدولي، وحماية سيادتنا الوطنية، ومنع البيروقراطيين الدوليين من صياغة سياساتنا الداخلية”.
وكانت التعديلات التي أقرتها منظمة الصحة العالمية العام الماضي، وسّعت من سلطات المنظمة في حالات الطوارئ الصحية، ومنحتها صلاحيات إضافية لإعلان الأوبئة وضمان “الوصول العادل” إلى السلع الصحية.
إلا أن واشنطن اعتبرت أن تلك التعديلات تم تطويرها “دون مشاورات عامة كافية”، وتمنح المنظمة نفوذاً “غير مبرر” على سياسات الصحة الوطنية.
واتهم البيان المنظمة الأممية بالفشل في معالجة “تأثرها السياسي والرقابي”، مضيفاً أن التعديلات كانت ستُصبح ملزمة للولايات المتحدة، حتى لو انسحبت من المنظمة.
وحذَّر البيان، من أن “المصطلحات الغامضة والفضفاضة” في التعديلات قد تقود إلى استجابات دولية تركز على “شعارات سياسية مثل التضامن، بدلاً من اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة”.
كما عبّر عن القلق من أن التعديلات تحث الدول على اعتماد قدرات رقمية قد تُقيد حرية تداول المعلومات الصحية و”تخنق النقاش العلمي البنّاء”.
وفيما يتعلق بالخصوصية، أشار الوزيران إلى أن التعديلات تلزم الدول بتبنّي وثائق صحية رقمية، ما قد يفتح الباب أمام تدخلات تمس حرية التعبير والخصوصية الشخصية.
وأشار البيان إلى أنه “لن نتسامح مع سياسات دولية تنتهك حرية الكلام أو الخصوصية أو الحقوق الفردية للمواطنين الأميركيين”.
وختم البيان بالتأكيد على أن السياسة الصحية الأميركية ستظل “منبثقة من إرادة الشعب الأميركي وقيمه، وليست خاضعة لإملاءات جهات دولية غير منتخبة”.
نسخة منقحة من اللوائح الصحية الدولية
وكانت جمعية الصحة العالمية، الهيئة العليا لاتخاذ القرار داخل منظمة الصحة العالمية، أقرت في 1 يونيو 2024 نسخة منقحة من اللوائح الصحية الدولية، وسط انتقادات بأنها تمت عبر “عملية متسرعة” دون نقاش كافٍ أو مشاركة عامة.
وقال وزير الصحة الأميركي، إن “تعديلات اللوائح الصحية الدولية المقترحة تفتح الباب أمام إدارة السرد الإعلامي والدعاية والرقابة، كما شهدنا خلال جائحة فيروس كورونا”.
وأضاف: “يمكننا التعاون مع الدول الأخرى دون التنازل عن حرياتنا المدنية أو تقويض دستورنا، ودون التفريط بسيادة أميركا”.
من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي، إن “مصطلحات التعديلات فضفاضة وغامضة، ما يفتح المجال لاستجابات دولية ذات طابع سياسي أكثر من كونها إجراءات سريعة وفعالة”.
وأكد روبيو، أن الوزارات المعنية “لن تقبل بأي سياسات دولية تنتهك حرية التعبير أو الخصوصية أو الحريات الشخصية للأميركيين”.
وتتركز المخاوف الأميركية على أن التعديلات التي أقرتها منظمة الصحة العالمية في عام 2024، توسع صلاحيات المنظمة التنفيذية والسير في اتجاه “إدارة طوارئ عالمية” تشمل التدخل في السياسات المحلية، مما يمثل “تهديداً للسيادة”.
كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن انسحاب واشنطن من منظمة الصحة العالمية في اليوم الأول من ولايته الثانية، قائلاً إن المنظمة أساءت التعامل مع جائحة فيروس كورونا، والأزمات الصحية الدولية الأخرى.
