الخط :
A-
A+
بالموازاة مع أشغال اليوم الدراسي الذي نظمته الأمانة العامة للحكومة بشراكة مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، في موضوع :”إدماج اللغة الأمازيغية في التشريع: الفرص والإمكانات والتحديات”، تم توقيع ثلاث اتفاقيات شراكة بين الأطراف المنظمة، وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز التعاون المؤسساتي بين الأطراف المعنية وتنسيق الجهود الرامية إلى إعداد وترجمة النصوص القانونية إلى اللغة الأمازيغية.
وحسب بلاغ للوزارة، تهم اتفاقية الشراكة الأولى بين الأمانة العامة للحكومة ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تنفيذ البرنامج الحكومي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في ما يخص مجالات الإدارة والتشريع والتنظيم، من خلال دعم البرامج والمشاريع المتعلقة، على الخصوص، بإنتاج وترجمة النصوص التشريعية والتنظيمية الأساسية إلى الأمازيغية، وإعداد معجم مرجعي قانوني وإداري باللغة الأمازيغية، وتوفير أعوان لتعزيز خدمات الاستقبال والتوجيه والإرشاد باللغة الأمازيغية.
وتتعلق الاتفاقية الثانية الموقعة بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، بتفعيل مضامين البرنامج الحكومي في مجال النهوض بالأمازيغية، ودعم الترجمة القانونية للأمازيغية ومواكبة الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والمجتمع المدني، بالإضافة إلى تقوية قدرات الموارد البشرية في اللغة الأمازيغية، القانونية والإدارية.
أما الاتفاقية الثالثة فقد تم توقيعها بين الأمانة العامة للحكومة والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وتتعلق بإدماج الأمازيغية بكيفية تدريجية، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وتنمية علاقات التعاون والشراكة بين الطرفين، وتنفيذ التزامات الجانبين في مجال تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغي.
وعقب توقيع الاتفاقيات، عقد كل من الأمين العام للحكومة ووزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وعميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، جلسة عمل مطولة خصصت لتحديد أولويات برنامج تنفيذ الاتفاقيات الموقعة والخطوات العملية التي ينبغي القيام بها إزاء باقي القطاعات الوزارية والمؤسساتية وعلى رسها قطاع التعليم العالي، وذلك للأهمية القصوى لإعداد الكفاءات البشرية القادرة على العمل بتفان ومسؤولية على التسريع من وتيرة إدراج الامازيغية في المنظومة القانونية الوطنية.
وبمقر وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ترأست أمل الفلاح السغروشني، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بحضور رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وكريم زيدان، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وعلي صدّيقي، المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، و رئيس مجموعة Onepoint دافيد لياني، ترأست التوقيع على بروتوكول اتفاق مع مجموعة Onepoint لإحداث مركز امتياز في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار تنزيل الإستراتيجية الوطنية الرقمية “المغرب الرقمي 2030” وتعزيز الدينامية التكنولوجية التي يعرفها المغرب.
ويهدف هذا المركز المستقبلي وفق البلاغ ذاته، إلى تزويد المملكة ببنية تحتية استراتيجية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، كما سيساهم في تعزيز القدرات الوطنية في مجال الابتكار، ودعم تحديث الخدمات العمومية، ومواكبة تحول النسيج الصناعي نحو نماذج أكثر مرونة وتنافسية واستدامة.
ومن المرتقب أن يحدث هذا المشروع الاستثماري أكثر من 500 منصب شغل عالي التأهيل في أفق سنة 2029، كما سيعبئ شبكة واسعة من الفاعلين العموميين والخواص.
ويندرج المشروع في صلب الأولويات الحكومية المتعلقة بتثمين الرأسمال البشري، ورقمنة الخدمات، وتحقيق السيادة الرقمية.
وسيتم إنشاء هذا المركز في جهة الدار البيضاء – سطات، ليكون قطبا مرجعيا في مجال البحث والتطوير وتوطين حلول الذكاء الاصطناعي المصممة والمشغلة على التراب الوطني.
وبهذه المناسبة، صرحت أمل الفلاح السغروشني أن إحداث مركز الامتياز في البيانات والذكاء الاصطناعي يُعدّ جوابًا ملموسًا على التحديات التكنولوجية والاقتصادية لعصرنا. وسيساهم هذا المركز في تعزيز قدراتنا الوطنية، وتحفيز الابتكار، وتحديث المرفق العمومي، وأضافت أنه مشروع يعكس التزامنا بجعل المغرب رائدًا قاريا في المجال الرقمي، من خلال تثمين كفاءاتنا الوطنية وضمان السيادة الرقمية التي تُعدّ ركيزة لتنميتنا المستدامة.»
وتعد مجموعة Onepoint فاعلا دوليا في مجال مواكبة تحول المنظمات، حيث تواكب منذ أكثر من 20 سنة الشركات والإدارات في تحولاتهم الكبرى.
وتتواجد المجموعة في كل من فرنسا، كندا، بلجيكا، الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، ماليزيا، أستراليا، سنغافورة والمغرب، وتشغل أكثر من 4000 موظف عبر العالم.
بلغ رقم معاملاتها 500 مليون يورو سنة 2024، مع طموح لتجاوز حاجز المليار يورو في أفق سنة 2028.
