لا مجال بعد اليوم أمام حكومة بنيامين نتنياهو لإنكار وجود مجاعة في غزة بعد الفيديو الذي بثته المقاومة الفلسطينية ليُظهر آثار جوع شديد على أسير إسرائيلي في القطاع، وهو يقول لهذه الحكومة بصوت خفيض: “أموت جوعا، أدخلوا الطعام”.
قبل أيام خرج نتيناهو ليقول: “لا أحد في غزة يتضور جوعا”، وينفي أن يكون التجويع سياسة لحكومته، ويزعم أن الجيش الإسرائيلي يسمح بدخول المساعدات الإنسانية طوال فترة الحرب، ثم يبني حجة، تبدو واهية بالطبع؛ مفادها أن وجود غزيين أحياء، حتى الآن، هو دليل على عدم وجود مجاعة.
بنت إسرائيل، منذ شهور، سرديتها الراهنة في الرد على اتهامها بإحداث مجاعة- هي حقيقة دامغة ظاهرة عيانا بيانا- على خمس ذرائع، هي:
1 ـ استدعاء التصور الذي أشاعته إسرائيل، على مدار عقود من الزمن، بأن جيشها هو “الأكثر أخلاقية في العالم”، ولم يكن هذا أمرا حقيقيا بالطبع، لكنّ كثيرين في العالم لم يعنِهم التدقيق فيه، ولا تكذيبه، بل إن هناك من روج له في الإعلام الغربي، وبعض الأدبيات العسكرية والسياسية هناك.
لكن هذا الاستدعاء لا يبدو نافعا هذه المرة، بعد ارتكاب هذا الجيش “إبادة جماعية”، وقتل عشرات الآلاف من الأطفال والنساء، وتدمير بيوت المدنيين في قطاع غزة.
2 ـ الادعاء أن حركة “حماس” تسرق المساعدات التي تدخل القطاع، وتعيد بيعها بأضعاف ثمنها، وهو أمر كذبته الأمم المتحدة في نفيها أن يكون نهب المساعدات ممنهجا، وقولها إنه يتضاءل، بل يتوقف تماما، حال السماح بدخول مساعدات كافية، كما كذبته تصريحات بعض المسؤولين في الغرب، وشهود عيان، ثم ثبت أن هناك مجموعات عميلة لإسرائيل هي التي تستولي على المساعدات الشحيحة التي تدخل القطاع بشق الأنفس، حتى لا تصل إلى مستحقيها.
3 ـ اتهام حركة حماس بأنها تمارس دعاية ضد إسرائيل من خلال المبالغة في الحديث عن نقص الطعام والدواء في غزة، بغية جلب تعاطف إنساني معها، وأملا في ممارسة ضغوط دولية على إسرائيل كي توقف الحرب.
لكن هذا الاتهام تكذبه أوضاع على الأرض، ترصدها وسائل الإعلام، وتقرها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، التي وصفت المجاعة في غزة بأنها “من صنع الإنسان بالكامل.”، قاصدة بهذا قوات الاحتلال الإسرائيلي.
4 ـ محاولة التنصل من الالتزامات التي تقرها القوانين الدولية على أي قوة محتلة حيال الشعب الواقع تحت الاحتلال. فغزة، وإن كانت إسرائيل قد انسحبت منها قبل نحو عشرين عاما مضطرة، فإنها لم تتحول إلى دولة أو كيان سياسي أو شخصية اعتبارية مستقلة، وحتى لو صارت وفق اتفاقية أوسلو 1993 ضمن منطقة الحكم الذاتي الفلسطيني مع الضفة الغربية، فإن هذا بقي أمرا نظريا، أما في الواقع فلم توقف إسرائيل تصرفها، طوال الوقت، كقوة احتلال للفلسطينيين.
وفيما يخص حالة المجاعة حاولت إسرائيل أن تلقي بالمسؤولية على عاتق من يدير القطاع، قاصدة بهذا حركة حماس تحديدا، تارة، أو أطرافا إقليمية- لا سيما مصر- تارة أخرى، مع أن إسرائيل احتلت الجانب الآخر من معبر رفح بين مصر وغزة، ولن تسمح بدخول مساعدات منه، في انتهاك واضح لاتفاقية المعابر التي وقعت 2005.
وهنا لم يعد الحديث عن “التزام المحتل” محض افتراض، لا سيما بعد أن بدأت تل أبيب عملية عسكرية أطلقت عليها “عربات جدعون”، تتضمن خططا لاحتلال القطاع بالكامل.
5 ـ الاختباء خلف “مؤسسة غزة الإنسانية” التي أنشأتها إسرائيل بالتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية، والادعاء بأنها معنية بتوفير الغذاء لأهل القطاع مع أنها، وبشهادة مايكل فخري مسؤول الغذاء بالأمم المتحدة، لا تعدو كونها محض خطة عسكرية وسياسية وليست إنسانية على الإطلاق، حيث يستخدم الغذاء سلاحا؛ بغية التضييق على المقاومة أولا، ثم جعل العيش مستحيلا على سكان غزة المدنيين، حيث تهاجم القوات الإسرائيلية باستمرار مناطق توزيع الغذاء، وتطلق النار الحي على الجائعين الذين يأتون إليها، وكأنهم مجرد “حيوانات”، حسب وصف فخري، في ممارسة لـ “تطهير عرقي” فاضح، يمثل خرقا وانتهاكا كاملين للقانون الدولي.
وقد أيدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” هذه الرواية حين اتهمت القوات الإسرائيلية “بأنها قد أقامت نظاما عسكريا معيبا لتوزيع المساعدات في غزة، وحولت هذه العملية إلى “حمام دم، ومصيدة للموت”.
وهناك اختباء آخر لإسرائيل خلف دعايات تصاحب السماح بدخول بعض المساعدات عبر البر أو الإنزال الجوي، كما جرى في الأيام الأخيرة، مع أن هذا يوصف في تقارير الأمم المتحدة نفسها بأنه “قطرة في محيط”، حيث ترفض إسرائيل السماح بدخول معونات مكدسة في مدينة العريش المصرية تكفي سكان القطاع لثلاثة أشهر، حسب تقدير الأونروا، التي قدرت أن غزة تحتاج، لتجاوز المجاعة، دخول ألف شاحنة يوميا على الأقل.
لم تنصت إسرائيل إلى بيان أصدرته ثلاث وعشرون دولة إلى جانب مسؤولين رفيعي المستوى في الاتحاد الأوروبي، يطالبها بالسماح الفوري باستئناف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وصمّت أذنيها، وأغلقت عينيها، عن بيان آخر لقادة فرنسا، وبريطانيا، وكندا يطالبها بوقف “الإبادة الجماعية” لأهل القطاع، بعد أن وصل “مستوى المعاناة الإنسانية في غزة إلى حد لا يطاق”، كما أهملت نتائج تقرير صدر عن برنامج الأغذية العالمي، رأى أن وضع الأمن الغذائي في قطاع غزة غاية في الحرج، وأن العالم يجب أن يكون في سباق مع الزمن من أجل تفادي آثار المجاعة.
أمام هذا الإنكار الإسرائيلي لم يكن أمام المقاومة من سبيل سوى تقديم رد عملي دامغ بنشر مقطع فيديو لأسير إسرائيلي لديها، كان من المقرر الإفراج عنه في صفقة تتعثر لتعنت نتنياهو، وقد نحل جسده، وبرزت عظامه من فرط الجوع، صحبته عبارة دالة تقول: “قررت حكومة الاحتلال تجويعهم”. وأخرى تقول: “يأكلون مما نأكل، ويشربون مما نشرب”. ومعها لقطات تبين الحالة المزرية التي عليها أطفال غزة الرضع، وتصريحات لوزير الأمن القومي الإسرائيلي المتشدد إيتمار بن غفير يقول فيها إن ما يجب إرساله إلى غزة في المرحلة المقبلة هو القنابل، بالإضافة إلى تصريحات لنتنياهو جاء فيها: “إتاحة الحد الأدنى من المساعدات”.
أحدث هذا الفيديو ردَ فعلٍ قويا داخل إسرائيل، فزعيم المعارضة يائير لبيد تساءل عما إذا كان بوسع أعضاء الحكومة أن يناموا مستريحي الضمائر بعد أن رأوا الحالة المزرية التي عليها الأسير. وتحدث البعض عن أن صورة الأسير، وكذلك صور جوعى غزة، تذكر بما كان عليه اليهود المتحتجزون في معسكرات النازي.
ورفعت عائلات الأسرى الإسرائيليين شعارا يقول: أوقفوا هذا الجنون، ووقعوا اتفاقا شاملا لإعادة جميع المختطفين”. بل إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب نفسه الذي كان قد اكتفى بالقول عن أطفال غزة: “يبدو أنهم جائعون جدا”، عاد ليقول: “أعمل على خطة لتوفير الطعام لأهل غزة.” ثم أرسل مبعوثه ويتكوف ليصحب سفير أميركا لدى إسرائيل في زيارة لغزة يقدم فيها تقريرا لترامب عن أوضاع الغذاء هناك.
ربما تفلح هذه الضغوط في وضع حد للمجاعة في غزة، أو التخفيف منها، وربما يلجأ نتنياهو إلى إجراءات تجميلية اعتاد عليها، لتفادي آثار جريمة التجويع على صورة إسرائيل، ومنها ما تسمى “هدنا إنسانية يومية” لعشر ساعات في مناطق مكتظة بالسكان، للالتفاف على المطلب الفلسطيني بالعودة الكاملة إلى نظام توزيع المساعدات الذي تقوده الأمم المتحدة، والذي كان قائما طوال الحرب. وربما ينتهي الأمر بالاكتفاء باقتراح ترامب بـ “إنشاء مراكز للطعام، بدون أسوار أو حدود لتسهيل الوصول إليها”.
لكن هذه الإجراءات الجزئية لا يمكنها إنهاء المجاعة المتفاقمة، حتى لو حافظت إسرائيل على معدل دخول 146 شاحنة فقط يوميا إلى القطاع، حسب تقديرات جيشها، بينما المطلوب هو دخول ما بين 500 و600 شاحنة على الأقل، وهذا لن يحدث إلا إذا توقفت الحرب، وتخلت إسرائيل عن توظيف الغذاء كسلاح من أجل جعل الحياة في القطاع مستحيلة، وبالتالي إجبار أهله على الهجرة القسرية.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
