وذكر رئيس “الكتائب” النائب سامي الجميّل بأنه “في 4 آب 2020 كان رفيقنا نزار نجاريان في البيت المركزي ولم يكن يغادره قبل الساعة 8 مساء، وكان يقوم بعمله إلى جانب كل الرفاق الكتائبيين عندما سمع الانفجار الأول، فخرج من مكتبه ليتفقد ما حصل في الخارج فكان الانفجار الثاني” .
أضاف: “اليوم وبعد مرور 5 سنوات لدينا رسالتان كحزب، الأولى أن مسيرة العدالة نحن ككتاتب مؤتمنون لتحقيقها، ووزير العدل يؤمّن كل الظروف ليقوم القضاء بعمله وحرّر القضاء من كل القيود التي كانت تعرقل التحقيق”.
وتابع الجميّل: “خسرنا مقاومًا ورفاقًا كتائبيين آخرين بعز شبابهم قضوا بهذا الانفجار وما زلنا لغاية اليوم نبكي عليهم وهم رفاقنا الأعزاء، إضافة إلى كل المواطنين الذين سقطوا في هذا الانفجار”.
واكد “أننا كحزب وكوزير لا نطّلع ولا نتدخل في ملف التحقيق، حرصًا على فصل السلطات وترك القاضي يقوم بعمله بكل حرية ضمير واستقلالية”، مشيرًا إلى أنّ “التحقيق الذي توقف لـ 3 سنوات تمكن وزير العدل عادل نصار من أن يؤمن كل الظروف لإعادة انطلاقه ولمساعدة القاضي ليقوم بعمله، ونتأمل أن يصدر القرار الاتهامي ويعرف اللبنانيون ما حصل في ذلك اليوم”.
أما الرسالة الثانية بحسب الجميّل فهي: “هذا الانفجار ليس حدثًا منفصلًا عما يحصل في البلد بل نتيجة، وأيًا كان في القرار الاتهامي فبالنسبة الينا لا يحصل مثل هذا الانفجار بدولة قانون، وإن كان هناك دولة مكتملة الأوصاف تسيطر على حدودها، دولة سيّدة تسيطر على أراضيها ومتحررة من الميليشيات والسلاح وتقوم بواجباتها تجاه الناس، ومسؤولون ووزراء يقومون بدورهم لحماية اللبنانيين ولضمان ألا تتكرر مثل هذه الحوادث” .
وشدد رئيس الكتائب على أن “هدفنا ألا يخشى اللبنانيون من تكرار هكذا انفجارات، وأن يكون انفجار 4 آب 2020 خاتمة أحزان اللبنانيين، وهدفنا أن يفتح اللبنانيون صفحة جديدة في حياتهم الشخصية، وأن يكون لديهم بلد ودولة ومستقبل”.
وتابع: “هدفنا أن تكون الطاقات بخدمة بلدنا، وأن ننمّيه ونطوّره وهذا ما نعمل لأجله”، مؤكدًا “أننا أمام مرحلة مفصلية لتحقيق الهدف ونناشد فخامة الرئيس الذي لنا ملء الثقة بقدراته ورئيس مجلس الوزراء الذي لدينا ثقة فيه ومؤتمن على حكومة من أكفأ الوزراء ويشكلون السلطة التنفيذية مجتمعة أن يستوعبوا أهمية اللحظة التي نحن فيها، وكم ينتظر الناس منهم بأن يعتبروا المرحلة مفصلًا للانطلاق من لبنان الميليشيات والفوضى إلى الدولة والمحاسبة والقضاء، ولا بندقية واحدة خارج إطار الدولة”.
ولفت إلى أن “غدًا الثلاثاء ستعقد جلسة تاريخية لمجلس الوزراء، على أمل أن يكون لدينا الشجاعة بأن نحمي كلّ اللبنانيين لأي طائفة انتموا ولبنان من جنوبه لبقاعه ونحصّن لبنان ونحمي البنية التحتية ونحرّر أنفسنا من كل القيود ونفرض سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية”، مضيفًا: “هذا القرار مطلوب اتخاذه في جلسة الثلاثاء، لأنه سيسمح لنا ببناء الدولة، وهو لمصلحة لبنان وليس لإرضاء أحد أو للخضوع لأحد”.
وتابع الجميّل: “الفريق الذي يعترض على عملية حصر السلاح نحن نحميه غصبًا عنه ولو لم يشأ، لأن الأب يحمي أبناءه الذين لا يستوعبون أن ما يقومون به يشكل خطرًا عليهم، وهنا دور الأهل، والدولة يجب أن تتعاطى كأب مع أبنائها لأنها تعرف مصلحتهم أكثر منهم، وإن أردنا فتح صفحة جديدة كي لا نعيش مأساة مثل 4 آب والحرب الأخيرة، فقد حان الوقت ليكون لنا دولة”.
بدوره، قال الوزير نصار: “في 4 آب 2020 استشهد الأمين العام السابق للكتائب نزار نجاريان بانفجار المرفأ، وكانت صدمة كبيرة بالنسبة الي، جعلتني أعود وأتأمّل بحياته التي نذرها للوطن وضحّى كثيرًا من أجله، وشقيقه استشهد، ولكن رغم ذلك عاد الى لبنان واستشهد هو أيضا في انفجار المرفأ”.
وتابع نصار: “اليوم من المؤكد أن هناك مسؤولية كبيرة على عاتقنا في ما خص هذه الجريمة أولا من ناحية أن تذهب التحقيقات حتى النهاية ثم أن يصدر قرار اتهامي وتتبعه محاسبة، لأن القرار الاتهامي وحده لا يكفي”.
وأكّد نصار أنّه “بالنسبة الى العرقلة التي كانت تجري في الماضي، فهي توقفت اليوم والمحقق العدلي القاضي بيطار يقوم بمتابعة عمله وقد وصل الى مراحل متقدمة وأخيرة في عمله، وبعد هذه المرحلة سوف ننطلق الى مرحلة المحاسبة”.
وختم نصار: “أهالي الضحايا والضحايا الأحياء يحملوننا المسؤولية، ولهم الحق في ذلك، لأن دولة لا تستطيع المحاسبة بمثل هكذا جريمة تكون دولة منتقصة الأوصاف”.
