الجيش سيقترح الآليات التنفيذية لحصر السلاح

وصف وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، الثلاثاء، قرار مهلة حصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام الحالي بـ”التاريخي”، مشيرا إلى أن الجيش سيقترح الآليات التنفيذية لحصر السلاح.

وقال في مقابلة مع “العربية/الحدث”، إن قرار مهلة الحصر خطوة أساسية على طريق تنفيذ البيان الوزاري.

كما تابع “قرار مهلة حصر السلاح يترجم تعهداتنا لتنفيذ البيان الوزاري”. وبين الوزير اللبناني أن الجيش يأتمر بقرارات الحكومة اللبنانية.

كذلك أوضح أن وزيرا حزب الله وأمل انسحبا من جلسة مجلس الوزراء مساء اليوم الثلاثاء فقط وليس من الحكومة.

وزيرا حزب الله وأمل اعترضا على مخرجات الجلسة

وفي وقت سابق اليوم، أكد رئيس وزراء لبنان، نواف سلام، أن الجيش اللبناني كُلّف بإعداد خطة لحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام الحالي، في خطوة تهدف إلى تعزيز دور المؤسسات الشرعية في البلاد.

وأضاف سلام أن الجيش اللبناني مطالب بتسليم خطة قبل 31 أغسطس/آب لحصر السلاح بيد الدولة.

بدوره، أوضح وزير الداخلية اللبناني، العميد أحمد الحجار، أنه تم الاتفاق على استكمال نقاش الورقة الأميركية، يوم الخميس، مشيرا إلى أن الجيش اللبناني مكلف بإعداد خطة لنزع السلاح على أن تقدّم نهاية الشهر.

وأضاف الحجار في تصريحات لـ”العربية/الحدث” أن حصر السلاح بيد الدولة سيكون قبل نهاية العام، مؤكدا انتظار خطة الجيش لحصر السلاح.

وتابع أن وزيري حزب الله وأمل اعترضا على مخرجات الجلسة، وانسحبا من الجلسة قبل إقرار مخرجاتها، موضحا أن الانسحاب كان من الجلسة وليس من الحكومة.

كما لفت إلى أنه تم حسم مسألة حصر السلاح، وسنناقش قضايا الانتشار والحدود.

تزامن ذلك مع تمسك حزب الله بسلاحه، وذلك على لسان أمينه العام نعيم قاسم، الذي أعلن رفضه تحديد جدول زمني لتسليم سلاحه.

حزب الله يتمسك بسلاحه

وقال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، اليوم الثلاثاء، إن حزبه لن يوافق على أي جدول زمني لتسليم سلاحه مع استمرار “العدوان الإسرائيلي” على لبنان، في وقت يناقش مجلس الوزراء مسألة حصرية السلاح بيد الدولة.

وفي كلمة ألقاها عبر الشاشة خلال حفل تأبين نظمه الحزب لقيادي إيراني، أردف قاسم قائلا “أي جدول زمني يُعرض لينفَّذ تحت سقف العدوان الإسرائيلي لا يمكن أن نوافق عليه”. ودعا إلى “مناقشة استراتيجية أمن وطن وليس نزع السلاح”، وفق تعبيره.

كما طالب الدولة بأن “تضع خططا لمواجهة الضغط والتهديد وتأمين الحماية” لا أن “تجرّد مقاومتها من قدرتها وقوتها”.

إلى ذلك، أكد أن حزب الله لم يوافق على أي اتفاق جديد، في إشارة إلى بنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بين الجانب اللبناني والإسرائيلي في نوفمبر الماضي برعاية أميركية، بعد عام من المواجهات بين حزب الله وإسرائيل.

وحذر من أنه “إذا شنت إسرائيل حربا جديدة على لبنان ستسقط الصواريخ عليها”، وفق تعبيره.

حصر السلاح

أتت تلك التصريحات فيما عقدت الحكومة اللبنانية عصرا اجتماعا في القصر الرئاسي للبحث في مسألة حصر السلاح بيد الدولة، على وقع ضغوط تقودها واشنطن لتحديد جدول زمني لنزع سلاح حزب الله.

وانعقد مجلس الوزراء الساعة الثالثة (12,00 ت غ) برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون. وعلى جدول أعماله بنود عدة، أبرزها “استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري في شقه المتعلّق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصرا”، إضافة إلى “البحث في الترتيبات الخاصة بوقف” إطلاق النار الذي أنهى الحرب بين حزب الله وإسرائيل في 27 تشرين الثاني/نوفمبر.

يشار إلى أن حزب الله المدعوم من طهران كان خرج منهكاً من مواجهة مفتوحة خاضها العام الماضي مع إسرائيل، قُتل خلالها عدد كبير من قادته، ودُمّر جزء كبير من ترسانته، وفق فرانس برس.

كما انعكس ذلك أيضا في تراجع نفوذه في لبنان، حيث كان يحتكر القرار إلى حد بعيد منذ سنوات.

ويشكّل نزع سلاح حزب الله، وهو التنظيم الوحيد الذي احتفظ بترسانته العسكرية بعد انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990)، قضية شائكة في بلد منقسم طائفيا وقائم على مبدأ المحاصصة.