انتقدت أستراليا قرار إسرائيل سحب تأشيرات الممثلين الدبلوماسيين الأستراليين لدى السلطة الفلسطينية ، في حين تصاعدت ردود الفعل داخل إسرائيل إزاء القرار.
وجاء القرار عقب منع أستراليا العضو في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) سماحا روثمان من حزب “الصهيونية الدينية” من دخول أراضيها، حيث كان من المقرر أن يقوم بجولة يلقي خلالها خطابا.
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، في بيان، إن سحب تأشيرات الدبلوماسيين الأستراليين رد فعل غير مبرر، وأشارت إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو تتسبب في عزل إسرائيل، وتُلحق الضرر بالجهود الدولية نحو السلام و حل الدولتين .
وعن إلغاء تأشيرة دخول روثمان المشارك في الائتلاف الحكومي بزعامة نتنياهو، قال وزير الداخلية الأسترالي توني بيرك إن أستراليا لن تقبل بمجيء أشخاص إلى أراضيها لزرع “الفرقة”.
وهاجم حساب مكتب نتنياهو على منصة إكس رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز على خلفية رفض أستراليا منح تأشيرات دخول لسياسيين إسرائيليين.
وقال المكتب إن التاريخ سيتذكر ألبانيز على حقيقته بأنه سياسي ضعيف خان إسرائيل وتخلى عن يهود أستراليا.
من جهته، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن الضغط الأوروبي لن يؤثر على سياسة إسرائيل في القضايا الأمنية.
مصدر الصورة
عضو الكنيست سماحا روثمان لن يتمكن من دخول أستراليا لمدة 3 سنوات (الأوروبية)
“الأكثر سمية”
وفي رد على هذا المنشور، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن الشيء الذي يعزز اليوم أي قائد في العالم الديمقراطي هو الصراع مع نتنياهو الشخصية الأكثر سمية سياسية في العالم الغربي.
وتساءل لبيد في رده على مكتب نتنياهو عن السبب الذي يسارع من أجله نتنياهو إلى تقديم هذه الهدية لرئيس وزراء أستراليا.
وفي يونيو/حزيران الماضي فرضت أستراليا وبريطانيا و كندا ونيوزيلندا والنرويج عقوبات على وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي يرأس الحزب الذي ينتمي إليه روثمان.
وتنص العقوبات على حظر السفر وتجميد الأصول، بينما رد بن غفير بالقول إن العقوبات لا تخيفه، وتوعد سموتريتش برد عملي بمزيد من الاستيطان .
كما جاء القرار الإسرائيلي بمنع روثمان في وقت تشهد العلاقات بين البلدين توترا عقب إعلان كانبيرا أنها ستعترف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل.
وفي 11 أغسطس/آب الجاري أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أن بلاده تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال سبتمبر/أيلول المقبل.
وأواخر يوليو/تموز الماضي أطلقت 15 دولة غربية -بينها فرنسا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والبرتغال- نداء جماعيا للاعتراف بدولة فلسطين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة ، ونشرته الخارجية الفرنسية على موقعها الإلكتروني.
“تشنج متزايد”
وتعليقا على الأزمة، قال الباحث في الشأن الدولي حسام شاكر إن المواقف الإسرائيلية الأخيرة تكشف عن حالة “تشنج متزايد” إزاء أي خطوة تعتبر إنصافا ولو نسبيا للشعب الفلسطيني.
وفي مقابلة مع الجزيرة نت، أوضح أن ردود الفعل الإسرائيلية لا تقتصر على انفعالات عابرة، بل تمثل نهجا مدروسا يقوم على محاولة “تأديب العالم” وردع الدول عن اتخاذ مواقف قد تُفهم على أنها عقابية ضد الاحتلال أو حتى متحفظة على سياساته.
مصدر الصورة
شاكر: الاحتلال يوظف تهمة “معاداة السامية” بشكل متكرر لتجريم أي انتقاد له (الجزيرة-أرشيف)
وقال شاكر إن إسرائيل تستخدم في ذلك لغة مهينة تجاه قادة دول عدة، من بريطانيا إلى أستراليا، في رسالة واضحة مفادها أن المساس بمصالحها سيواجَه بأقصى درجات التصعيد دون أي خطوط حمراء.
وأشار شاكر إلى أن هذا التكتيك يقوم على تضخيم ردود الفعل الإسرائيلية إزاء خطوات محدودة نسبيا، مثل حظر دخول برلماني فاشي أو الاعتراف الشكلي بدولة فلسطينية، بهدف منع تطور هذه المواقف إلى إجراءات أوسع كالعقوبات.
وأضاف أن الاحتلال يوظف تهمة “معاداة السامية” بشكل متكرر لتجريم أي انتقاد له، بينما تبقى الخطوات التي أثارت غضبه في جوهرها رمزية ومتواضعة، لكنها تُواجه بسقف مرتفع من التصعيد بغية ترهيب الدول الأخرى ومنعها من التفكير في مواقف أكثر جرأة ضد الاحتلال.
