شهدت الأسمدة ارتفاعات جديدة فى الأسعار بمعدلات تتراوح من 20 إلى 30% بسبب قرار حكومة الانقلاب برفع سعر الغاز الطبيعى الذى تورده لشركات ومصانع الأسمدة وهو ما تسبب فى خلق سوق سوداء ولا يستطيع أغلب المزارعين الحصول على كميات الأسمدة التى تحتاجها أراضيهم ما يهدد بتراجع الانتاج من المحاصيل المختلفة
كانت شركات الأسمدة قد حذرت حكومة الانقلاب من رفع سعر الغاز الطبيعي الذي تورده لها مؤكدة أنه فى حال زيادة أسعار الغاز سوف تطالب شركات الأسمدة حكومة الانقلاب بزيادة أسعار السماد المورد لوزارة الزراعة بما يغطى الزيادة فى تكلفة الانتاج .
يشار إلى أن حكومة الانقلاب تُلزم منتجي الأسمدة بتوريد 55% من إنتاج مصانعهم بسعر مدعم إلى وزارة الزراعة لتغطية احتياجات السوق المحلية، مقابل السماح لهم بتصدير الكميات المتبقية، حيث يبلغ سعر طن الأسمدة المورد لحكومة الانقلاب 4800 جنيه، بينما يبلغ السعر العالمي نحو 400 دولار للطن.
الغاز الطبيعي
في هذا السياق كشف مصدر مسئول بمجلس وزراء الانقلاب أنه كان مقررًا بدء تطبيق رفع سعر الغاز الطبيعي الذي تورده حكومة الانقلاب لمصانع الأسمدة مطلع شهر أغسطس الجاري .
وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، ان حكومة الانقلاب اضطرت لتأجيل تنفيذ قرار رفع سعر الغاز بحد أدنى دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية، بعد أن أبدت شركات الأسمدة اعتراضها على تحمل التكلفة دون تمريرها إلى المستهلك.
وأشار إلى أن المباحثات الجارية بين وزارة بترول الانقلاب وشركات القطاع الصناعي الشهر الجاري، بشأن زيادة سعر بيع الغاز الطبيعي للمصانع خلال الأشهر المتبقية من العام 2025، يمكن أن تنتهي إلى استثناء مصانع الأسمدة مؤكدا أن الغاز يُمثل من 65% إلى 75% من تكلفة إنتاجها، وبالتالي فإن أي تغيير في سعره يتبعه تغيير كلي في تكلفة المنتج .
وأوضح المصدر أنه وفق تقديرات المصانع فإن زيادة دولار واحد في سعر الغاز ترفع تكلفة إنتاج الطن بنحو 30 دولارًا، ليصل إجمالي التكلفة إلى 270 دولارًا.
وأكد أن شركات الأسمدة اقترحت تخفيض حصص التوريد لحكومة الانقلاب إلى 40% بدلًا من 55% حال تطبيق زيادة أسعار الغاز، وهو ما ترفضه حكومة الانقلاب، باعتبار أن الكميات الحالية بالكاد تغطي احتياجات السوق.
أسعار مدعمة
وقال مصدر مسئول بوزارة زراعة الانقلاب ان المزارعين يحصلون على حصص موسمية من الأسمدة بأسعار مدعمة، وتقوم الوزارة بتوزيع هذه الحصص من خلال الجمعيات التعاونية، ومع ذلك، وبسبب محدودية الكميات المخصصة من الأسمدة المدعمة، يلجأ العديد من المزارعين إلى شراء كميات إضافية من السوق الحرة لتلبية احتياجاتهم، والتي تمثل السعر الحقيقي للسماد.
واشار المصدر إلى أنه خلال الأيام الماضية، عقدت حكومة الانقلاب عدة اجتماعات مع ممثلي شركات الأسمدة للاتفاق على حل نهائي بشأن زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمصانع.
وكشف أن أسعار الغاز للمصانع قد ترتفع من 4.5 دولار إلى 7 دولارات للمليون وحدة حرارية، وهو ما يوازي رفع أسعار السماد المدعوم من 4500 جنيه إلى نحو 6500 جنيه للطن.
وتوقع المصدر أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بحلول نهاية شهر أغسطس الجاري، على أن يبدأ التطبيق في أكتوبر المقبل.
تكلفة إنتاج الطن
فى المقابل قال مصدر مسئول بإحدى شركات الأسمدة إن المصانع لا تعترض على زيادة أسعار الغاز إذا ضمنت في المقابل رفع أسعار السماد المدعوم، خاصة مع استمرار نقص إمدادات الغاز التي لا تتجاوز 80% من متوسط الاستهلاك.
وأضاف المصدر : في حال رفعت حكومة الانقلاب سعر الغاز دولارًا واحدًا سترتفع تكلفة إنتاج الطن إلى 10 آلاف جنيه في حين تشتريه حكومة الانقلاب بـ4800 جنيه فقط .
وأكد أن حكومة الانقلاب تبيع الغاز للصناعات بأسعار متفاوتة، تبدأ من 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية للأسمدة الآزوتية، و5.75 دولار للأسمدة غير الأزوتية والحديد والصلب، و12 دولارًا للأسمنت، فيما يصل السعر لمحطات الكهرباء إلى 4 دولارات.
واشار المصدر إلى أن استهلاك القطاع الصناعي من الغاز يبلغ 2.1 مليار قدم مكعب يوميًا، أي نحو 35% إلى 40% من إجمالي الاستهلاك المحلي، بينما يتراوح الإنتاج الحالي بين 4.1 و4.3 مليار قدم مكعب يوميًا، بما يترك فجوة تتسع في أشهر الصيف مع ارتفاع الطلب إلى 7 مليارات قدم مكعب يوميًا.
