أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى أن الوزارة تأخذ على عاتقها مسؤولية العمل على تطوير منتجاتها الدفاعية بشكل مستمر ومواكبة أحدث التقنيات العالمية، من منطلق راسخ بأن السلام الحقيقي لابد له من قوة ردع تحميه.مشددا على أن وزارة الإنتاج الحربي تعد منذ تأسيسها ركيزةً أساسية للتصنيع العسكري بمصر، وأن مهمتها الأساسية هي تلبية مطالب القوات المسلحة والشرطة من الذخائر والأسلحة والمعدات والأنظمة الإلكترونية المتطورة.
وقال وزير الدولة للإنتاج الحربي فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إنه في إطار تحقيق أحد الأهداف الرئيسية للوزارة والمتمثل في تعزيز مساعي الدولة لامتلاك القدرة على تطوير الإمكانيات التصنيعية خصوصًا بالمجال العسكري، يتم الحرص على توطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة داخل شركاتها التابعة وإستحداث منتجات دفاعية جديدة تلبي مطالب قواتنا المسلحة الباسلة، لأن امتلاك القدرة يساهم في جعل مصر مؤهلة للحفاظ على تفوقها العسكري من أجل تحقيق السلام ، وفي الوقت نفسه يبعث رسالة ردع لكل من يحاول تهديد أمن البلاد ورسالة طمأنة للشعب المصري أننا نمتلك القدرة على صون أمننا القومي.
وأضاف أن راجمة الصواريخ على مركبة مدرعة ذات جنزير “رعد ٢٠٠” تعد من أحدث منتجات الإنتاج الحربي العسكرية والتي جاء تصنيعها نتيجة تضافر جهود عدة شركات ووحدات تابعة للوزارة لتصميمها وتنفيذها.
كما أشار إلى أن النسخة المطورة من المركبة المدرعة “سينا 200” تعد أيضًا من أحدث المنتجات العسكرية لوزارة الإنتاج الحربي، كاشفا أن الوزارة نجحت بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص المصرية العملاقة في إنتاج “الصلب المدرع” لأول مرة في مصر والشرق الأوسط وهو منتج استراتيجي يمثل أساس صناعة المعدات القتالية والدفاعية من مركبات مدرعة ودبابات .
وكشف أن وزارة الإنتاج الحربى تعكف على الإنتهاء من إقامة خط الإنتاج الجاري تجهيزه بماكينات تشغيل منظومة الهاوتزر (k9 A1 EGY) داخل مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي)، والتي تعد من أحدث منظومات المدفعية على مستوى العالم.
وأشار الوزير “محمد صلاح” إلى أن دور وزارة الإنتاج الحربي الوطني يمتد إلى المجال المدني كذلك، بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة لتصنيع منتجات مدنية عالية الجودة بأسعار منافسة بما يلبي احتياجات المواطنين وكذا مطالب الصناعة، إلى جانب المشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بالدولة بالتعاون والتكامل مع مختلف الجهات وعلى رأسها القطاع الخاص الذي يمثل شريكا إستراتيجيا هاما للوزارة.
وأكد أن على رأس المشروعات القومية التي تشارك الوزارة في تنفيذها مشروعات النقل الأخضر وإدارة المخلفات وتعزيز التحول الرقمي والمشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.
كما أكد حرص وزارة الإنتاج الحربي على عقد شراكات إستراتيجية مع مختلف الجهات المحلية والعالمية لنقل أحدث تكنولوجيات التصنيع بالمجالات المختلفة داخل شركات الإنتاج الحربي، خاصةً مع توافر البنية التحتية والإمكانيات التكنولوجية المتميزة والأيدي العاملة الماهرة داخل شركاتها ووحداتها التابعة.
وأشار إلى أن وزارة الإنتاج الحربي تعمل فى إطار منظومة متكاملة وفريدة من نوعها تشمل (15) شركة صناعية و(4) شركات متخصصة في مجالات أخرى تضم شركة لنظم المعلومات وأخرى للإنشاءات ، بالإضافة إلى شركة للصيانة ومركزًا للتميز العلمي والتكنولوجي ، كما يتبع الوزارة قطاع للتدريب ومركز طبي وميادين اختبار للذخيرة والأسلحة وأكاديمية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، وتضم كل هذه الجهات كوادر على أعلى مستوى من أبناء الإنتاج الحربي المخلصين الذين لا يألون جهدًا لتظل الوزارة رائدة الصناعات العسكرية والمدنية في مصر.
وأكد الوزير أن وزارة الإنتاج الحربي نجحت خلال الفترة الماضية بجهود أبنائها في تحقيق العديد من الإنجازات الإستثنائية التي ساهمت في دفع عجلة الإنتاج بمصر إلى الأمام في كلا المجالين العسكري والمدني، وفي وقت تعاظمت فيه التحديات العالمية أثبتت وزارة الإنتاج الحربي أنها حصن من حصون الوطن، وذلك فى ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي مثلت خارطة طريق دعمت دور الإنتاج الحربي في الصناعة الوطنية وتحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبشرية المتميزة المتوفرة بكياناته التابعة، من خلال تعميق نسبة التصنيع المحلي وإستحداث منتجات جديدة وتطوير خطوط الإنتاج وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية بها.
