الصين بصدد معالجة فائض إنتاج البتروكيميائيات عبر إعادة هيكلة شاملة

على مر فترات الركود والحروب والأزمات المالية والاضطرابات السياسية، حافظ الاقتصاد الأميركي على سمعته كأكثر الأماكن أماناً في العالم للمستثمرين ورجال الأعمال. وقد منح هذا الولايات المتحدة ميزة اقتصادية لا تُقدّر بثمن، مما سمح لها بالاقتراض بتكلفة أقل، والنمو بشكل أسرع، والتعافي من الأزمات بنجاح أكبر من معظم الدول الأخرى.

لكن ترمب قد يكون بصدد إضعاف هذه الميزة. ففي الأسابيع الأخيرة، أقال رئيسة مكتب إحصاءات العمل عندما أعلن مكتبها عن تباطؤ نمو الوظائف، وحاول إجبار مسؤولين في بنك «الاحتياطي الفيدرالي» على التنحي عندما رفضوا خفض أسعار الفائدة. كما استخدم هو ومساعدوه سلطة الحكومة الفيدرالية لاستهداف «الأعداء المتصورين» – بمن فيهم مسؤولون في «الفيدرالي» – وملاحقتهم جنائياً، والضغط على الشركات للتأثير على قراراتها التجارية. كما استخدمت إدارته البيانات الضريبية الخاصة لملاحقة المهاجرين غير الشرعيين، وتجاوزت قرارات الهيئات المستقلة المانحة لقطع التمويل عن أنواع معينة من الأبحاث العلمية والطبية، وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز».

التداعيات الاقتصادية لتقويض المؤسسات

كل خطوة من هذه الخطوات تنطوي على مخاطر منفردة، حسبما يرى الاقتصاديون من مختلف الأطياف السياسية:

– تقويض استقلالية «الفيدرالي» قد يؤدي إلى تسارع التضخم.

– التدخل في الإحصاءات الاقتصادية قد يرفع تكاليف الاقتراض الحكومي.

– قطع تمويل الأبحاث قد يهدد النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

لكن مجتمعةً، تشكل جهود إدارة ترمب لتوسيع نفوذها في مجالات كانت في السابق بمنأى عن التدخل السياسي، تهديداً أكبر يمكن أن يقوض سمعة الولايات المتحدة التي كانت راسخة في السابق كمكان موثوق به ومستقر لممارسة الأعمال التجارية.

لطالما كان الاقتصاد والسياسة متشابكين. الرؤساء والكونغرس يحددون الضرائب، ويعقدون الصفقات التجارية، ويتحكمون في الإنفاق الفيدرالي، ويُحاسبون أمام الناخبين على أداء الاقتصاد. ولكن في حين أن السياسات قد تتغير من إدارة إلى أخرى، لطالما اعتمد المستثمرون والشركات على هيكل أساسي من القواعد وصناعها، الذين كانوا محصنين إلى حد ما من النفوذ السياسي.

لقد كانت هذه المبادئ – التي كرس بعضها القانون، وحمى العديد منها بالأعراف والتقاليد فقط – سبباً في جعل الاقتصاد الأميركي نقطة جذب لا مثيل لها لرؤوس الأموال والمواهب من جميع أنحاء العالم.

استعادة الاقتصاد بعد الأزمات

يشير دارون أسيموغلو، الخبير الاقتصادي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا والحائز على جائزة نوبل لأبحاثه حول أهمية المؤسسات للنمو الاقتصادي، إلى أن الولايات المتحدة تعافت من ركود عام 2020 وأزمة التضخم التي تلته بشكل أسرع بكثير من معظم الدول الأوروبية أو الاقتصادات المتقدمة الأخرى. الأمر نفسه حدث بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008.

يقول أسيموغلو إن التعافي القوي كان جزئياً نتيجة لسمعة الاقتصاد الأميركي كملاذ آمن، مما جذب المستثمرين الراغبين في إقراض الحكومة الفيدرالية الأموال في شكل سندات خزينة بأسعار فائدة منخفضة.

هذه الأجزاء مترابطة: المستثمرون على استعداد للإقراض للحكومة الأميركية لأنهم يثقون في أن «الفيدرالي» سيبقي التضخم تحت السيطرة، ولن يستسلم للضغوط السياسية لضخ الأموال في الاقتصاد لزيادة الإنفاق الحكومي. و«الفيدرالي» بدوره، يحدد أسعار الفائدة بناءً على بيانات اقتصادية يثق صناع السياسات في أنها خالية من التأثير السياسي.

سياسات ترمب تهدد الأُسس الاقتصادية

يتم تهديد كل هذه الأجزاء الآن. فقد صرح ترمب بأنه يخطط لاستبدال رئيسة مكتب إحصاءات العمل المعزولة بالاقتصادي إي. جيه. أنطوني، وهو خبير يميني معروف بانتقاده للوكالة ودعمه لسياسات الإدارة أكثر من خبرته في البيانات الحكومية. ويحتاج أنطوني إلى موافقة مجلس الشيوخ.

ويخشى الاقتصاديون من أن يؤدي تسييس الإحصاءات الحكومية إلى وضع الولايات المتحدة على مسار مشابه لمسار الأرجنتين واليونان وتركيا، وهي دول أخرى حاولت قمع أو تزوير البيانات غير المريحة سياسياً.

كما حاول ترمب ثني بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة. وقد هدد مراراً بإقالة رئيسه، جيروم باول، الذي أبقى أسعار الفائدة ثابتة منذ تولي ترمب منصبه.

ما يثير قلق العديد من الاقتصاديين بشكل خاص هو ربط ترمب الصريح بين طلبه خفض الفائدة، ورغبته في خفض تكلفة خدمة الدين الفيدرالي البالغ نحو 30 تريليون دولار. هذا يشير إلى أنه يرى أن وظيفة البنك المركزي هي مساعدة الحكومة على سداد ديونها، بدلاً من أن تكون وظيفة الكونغرس والرئيس هي تحديد سياسة الضرائب والإنفاق بطريقة مسؤولة.

ويحذر الاقتصاديون من أنه إذا فقد المستثمرون الثقة في استقلالية «الفيدرالي»، أو في موثوقية بيانات التضخم الأميركية، فسيبدأون في رؤية الولايات المتحدة كمكان أكثر خطورة للاستثمار. على المدى القصير، قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للحكومة، مما يترك أموالاً أقل لأولويات مثل البنية التحتية والتعليم. وعلى المدى الطويل، قد يزيد من خطر أن تكون الحكومة غير قادرة على الاقتراض بتكلفة معقولة للاستجابة لأزمة ما.