تحت رعاية وزير الصحة إبراهيم البدور، عُقد اليوم الاثنين في منتدى الصحة الأردني بمقر وزارة الصحة اجتماع وطني رفيع المستوى، يهدف إلى تعزيز تطبيق بطاقة البيان التحذيرية والحد من تسويق الأغذية غير الصحية للأطفال.
وشارك في الاجتماع، الذي يأتي استجابة للتزايد الملحوظ في عبء الأمراض غير السارية، الأمين العام لوزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة رائد الشبول مندوبًا عن الوزير، وممثل منظمة الصحة العالمية في الأردن إيمان الشنقيطي، ورئيس لجنة الصحة والغذاء النيابية شاهر شطناوي، إضافة إلى ممثلين عن الجهات الحكومية وشركاء من المجتمع المدني وخبراء في مجالي الصحة والتغذية.
وأكد المشاركون أهمية تطوير السياسات والتشريعات التي تهيئ بيئة غذائية صحية وتُتيح للمستهلك خيارات غذائية سليمة وسهلة الوصول، في ظل التزايد المقلق في معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة المرتبطة بالنمط الغذائي مثل السمنة، ارتفاع ضغط الدم، السكري، وأمراض القلب، التي باتت تشكل عبئًا متناميًا على الصحة العامة والاقتصاد الوطني.
وأشاد المجتمعون بموقع الأردن المتقدم في إقليم شرق المتوسط، كونه من أوائل الدول المنخرطة في خطة التسريع العالمية لوقف السمنة، التي أطلقتها جمعية الصحة العالمية عام 2022.
كما استعرض الاجتماع الممارسات الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها نموذج التصنيف الغذائي الصادر عن منظمة الصحة العالمية، وبحث سُبل مواءمته مع السياق المحلي من خلال سياسات عملية قابلة للتنفيذ. وتم التأكيد على أولوية تنفيذ بطاقة البيان التحذيرية الأمامية على الأغذية، بهدف تمكين المستهلك من اتخاذ خيارات صحية، وحماية الأطفال من التسويق المفرط للأطعمة الغنية بالسكر والملح والدهون.
وفي كلمته خلال الاجتماع، أشار الشبول إلى أن الأردن حقق تقدمًا ملحوظًا في مجال التغذية خلال العقود الأخيرة، بفضل الجهود الوطنية التي ساهمت في خفض معدلات التقزم والحفاظ على مستويات الهزال في مستويات منخفضة. ولفت إلى دور برامج تدعيم الأغذية مثل تدعيم الملح باليود والدقيق بالحديد في تقليص نسب نقص اليود وفقر الدم، خاصة بين الأطفال والنساء.
كما أشار إلى الاستراتيجية الوطنية للتغذية 2023-2030 وإطارها التنفيذي، التي أطلقتها وزارة الصحة كخطوة استراتيجية لتحسين الحالة التغذوية لجميع فئات المجتمع، مع التركيز على الفئات الأكثر عرضة للمخاطر. وبيّن أن الاستراتيجية تهدف إلى الوقاية من سوء التغذية والسمنة ونقص المغذيات الدقيقة، وتعزيز نظم غذائية مستدامة تتماشى مع الأهداف الإقليمية والدولية.
من جهتها، أكدت إيمان الشنقيطي أن حماية الأطفال من تسويق الأطعمة غير الصحية ليست مجرد قضية صحية بل أحد حقوق الطفل، مشيرة إلى أن الأدلة تُظهر مدى تأثير الإعلانات على تفضيلات الأطفال وأنماط استهلاكهم.
وشكّل الاجتماع منصة حوارية لتبادل الخبرات والدروس المستفادة من تجارب دول إقليم شرق المتوسط وغيرها، مسلطًا الضوء على العوامل الداعمة والتحديات التي تواجه تطوير السياسات الغذائية، وأهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف القطاعات بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتغذية والخطة الوطنية لتسريع وقف السمنة في الأردن.
ودُعي المشاركون إلى تقديم توصيات عملية تُسهم في إعداد خارطة طريق وطنية واضحة، تُوجّه الجهود نحو تنفيذ الأهداف التي ناقشها الاجتماع.
ويأتي هذا الاجتماع إيذانًا بانطلاق أسبوع من الفعاليات الفنية، تشمل ورشتي عمل تمتدان على مدار يومين، حيث تُعقد الأولى لتطوير نموذج التصنيف الغذائي في الأردن، بهدف وضع أسس علمية تدعم سياسات بطاقات البيانات التغذوية الأمامية، فيما تُركز الثانية، المقررة يوم الخميس المقبل، على حماية الأطفال من تسويق الأغذية غير الصحية من خلال ترجمة الخطة الوطنية إلى إجراءات تنفيذية ملموسة.
وفي ضوء الارتفاع المتواصل في معدلات السمنة، شدّد المشاركون على أن صحة الأجيال القادمة تتطلب اتخاذ قرارات حاسمة وفورية للحد من هذه الظاهرة المتفاقمة التي تشكل تهديدًا جديًا للصحة العامة.
المملكة
