تباطؤ وتيرة تراجع قطاع التصنيع التركي في أغسطس

تنتهي العطلة الصيفية للمدارس في تركيا خلال أيام قليلة، بينما لم تتحقق التوقعات بعودة كبيرة للاجئين السوريين في تركيا إلى بلادهم.

وعلى الرغم من ذلك، بدا أن هناك بعض القطاعات تأثرت إلى حد بعيد باختيار آلاف السوريين العودة إلى ديارهم بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي؛ إذ عاد أكثر من 450 ألف سوري من أصل أكثر من 3.7 مليون في تركيا إلى ديارهم. وبحسب آخر الإحصائيات التي أعلنها وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، يوم الجمعة الماضي، بلغ عدد السوريين العائدين إلى ديارهم 450 ألفاً و169 سورياً، قياساً إلى نحو 250 ألفاً في مايو (أيار) الماضي.

توقعات رسمية متفائلة

أصدر مسؤولون أتراك تصريحات متفائلة عن عودة السوريين متوقعين رحيل نحو مليون ونصف المليون منهم حتى انتهاء عطلة المدارس في سبتمبر (أيلول) الحالي، لكن الإحصائيات الرسمية تؤكد أن العودة سارت أبطأ مما كان متوقعاً.

قال يرلي كايا إن عدد السوريين المشمولين بالحماية المؤقتة في تركيا تراجع إلى مليونين و506 آلاف و740 سورياً، اعتباراً من أغسطس 2025، بينما كانت بيانات إدارة الهجرة في 22 مايو الماضي قدرت الأعداد بمليونين و723 ألفاً و421 سورياً.

وأشار يرلي كايا إلى أن مليوناً و190 ألفاً و172 سورياً عادوا طوعاً إلى بلادهم منذ تدفقهم على تركيا وحتى الآن، متوقعاً أن تتزايد العودة الطوعية مع استقرار الوضع في سوريا.

يُعرّف المسؤولون الأتراك العودة بأنها «طوعية وآمنة وكريمة»، لكن منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية المختلفة تحدثت عن وجود انتهاكات لحقوق الإنسان، مثل إجبارهم على توقيع وثائق العودة الطوعية.

معاناة بقطاع النسيج

تثور تساؤلات كثيرة حول تأثير عودة السوريين إلى بلادهم على الاقتصاد التركي. وتظهر إحصائيات وزارة العمل والضمان الاجتماعي التركية أن نحو 100 ألف سوري يملكون تصاريح عمل، وتشير تقديرات بعض الخبراء إلى أن نحو مليون سوري ينشطون في الاقتصاد التركي، غالبيتهم بشكل غير رسمي من دون الحصول على حقوقهم أو التأمينات الصحية والاجتماعية أو الأجور على قدم المساواة مع الأتراك، معظمهم في مجالات مثل البناء والصناعة والنسيج.

وفي قطاع النسيج، على وجه التحديد، بدأت عودة السوريين إلى بلادهم تُحدِث فجوة كبيرة في القوة العاملة في القطاع الذي يعاني ضغوط التضخم وارتفاع التكاليف.

وعبّر أصحاب المصانع وورش النسيج عن قلقهم بسبب تزايد أعداد السوريين العائدين إلى بلادهم، وفي منطقة باغجيلار في إسطنبول، التي تحتضن أكبر عدد من السوريين ويبلغ عددهم في المدينة نحو 500 ألف، بدأت شكاوى أصحاب ورش ومصانع النسيج من نقص العمالة السورية التي كانت تتسم بأنها عمالة رخيصة.

وأكد عمر أوز، أحد أصحاب المصانع، أن الإنتاج بدأ يشهد تراجعاً كبيراً وأن مصنعه أصبح عاجزاً عن تسليم الطلبات للعملاء في موعدها، وبدورهم لا يمكنهم تسليمها إلى المحلات في الوقت المحدد، ما تسبب في مشكلة في سلسلة الإنتاج والتوزيع، متوقعاً أن يزداد الوضع سوءاً حال عودة السوريين بأعداد كبيرة.

وفي غازي عنتاب، وهي المدينة الثانية من حيث عدد السوريين الموجودين بها بعد إسطنبول، قال أحمد جوكتشه، إن مصنعه للنسيج يعتمد على العمالة السورية بنسبة 70 في المائة، وإذا غادروا جميعاً فسيواجه مشكلة في استمرار الإنتاج من المصنع.

لا تأثيرات على السكن

أما الأثر الاقتصادي الشائع للاجئين السوريين في جميع المدن التركية فهو ارتفاع إيجارات المساكن، أو هكذا يتصور المواطنون الأتراك، حيث يسود اعتقاد بأن رحيل السوريين سيؤدي إلى توافر المساكن وانخفاض الإيجارات.

لكن خبراء في مجال العقارات رأوا عكس ذلك تماماً، وأكدوا أن رحيل السوريين، حتى وإن حدث بالكامل، لن يُحدث اضطراباً أو تغييراً ملموساً في قطاع الإسكان، وأن أسعار الإيجارات لن تتغير.

سلمان أوزغون، رئيس إحدى الشركات القابضة في مجال الإسكان، لفت إلى أنه من المعروف أن احتياجات السكن السنوية في تركيا تبلغ نحو 800 ألف وحدة، وحتى لو غادر جميع السوريين، فلن يكون بالإمكان تلبية الاحتياجات السكنية لمدة عام، كما أنه من المستبعد تماماً أن تنخفض أسعار المساكن لأن السوريين غير مسموح لهم بتملك العقارات في تركيا.

بدوره، رأى خلوق سرت، رئيس إحدى الشركات العقارية، أنه من غير المرجح أن يعود عدد كبير من السوريين في وقت قصير، وأن تكون العودة تدريجية ومرتبطة بعوامل كثيرة، منها إعادة إعمار سوريا، وإحلال السلام في المنطقة، وتشكيل حكومة ديمقراطية تمثل الجميع، وإنعاش الاقتصاد، وتوفير فرص العمل، وتنفيذ مشاريع البنية التحتية والفوقية، وإعادة بناء المساكن المهدمة. وذهب إلى أن هذا قد يسرع بوتيرة عودة السوريين، لكنه أشار إلى أنه لا يتوقع عودة أكثر من 50 في المائة من اللاجئين في تركيا إلى بلادهم.