رينه أبي نادر
خاص موقع Mtv
يترقّب اللّبنانيّون ما ستحمله جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة الحاسم، والتي ستبحث في خطّة الجيش لحصر السّلاح بيد الدّولة. تكثر التّحليلات في هذا الإطار، فالبعض يتوقّع أن ينفجر الوضع في الشّارع، والبعض الآخر يقول إنّ هذه التّوقّعات مُبالغ فيها. فهل يلجأ “الثّنائيّ الشّيعيّ” إلى التّصعيد؟
يكشف الكاتب والمحلّل السّياسيّ محمد علّوش أنّه “في الكلمة الأخيرة، وقبلها بساعات، أطلق رئيس مجلس النّواب نبيه برّي مبادرة صغيرة تتعلّق بمسار جلسة الجمعة، وتمّ التداول بها خلال زيارة رئيس الحكومة نواف سلام الى القصر الجمهوريّ للقاء رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون”، لافتاً إلى أنّ “المشاورات الجدّيّة بشأن مسار جلسة الجمعة بدأت، وبالتّالي، فإنّ هذا المسار غير معروف النّتيجة حتّى الآن، لمعرفة إذا كان هناك تصعيد من عدمه”.
ويقول، في حديث لموقع mtv: “الأكيد، حتّى اللّحظة، أنّ الوزراء الشّيعة سيُشاركون في الجلسة يوم الجمعة وسيناقشون خطّة الجيش وسيطّلعون عليها بشكل كامل”، مشيراً إلى أنّ “مبادرة برّي تنصّ على أن تقوم الحكومة بالاطّلاع على الخطّة لحصر السّلاح والاستماع الى الشّرح المفصّل، من دون التّصويت على بدء التّنفيذ أو من دون اتخاذ قرار بإعلان التّنفيذ بمدّة محدّدة”.
ويلفت علّوش، إلى أنّه “في حال سارت الاتّصالات بشكل إيجابيّ، تنجو الحكومة هذا الأسبوع من هذا الفخّ ومن حركة تصاعديّة للاحتجاجات أو للتّعبير، أمّا في حال عدم نجاح الاتّصالات، فكلّ الخيارات مفتوحة، من ضمنها الخيارات الاحتجاجيّة في الشّارع ولو أنّها حالياً غير مرجّحة”.
ويُضيف: “الدّعوة إلى تحرّك في الشّارع الأربعاء الماضي، كانت رسائلها واضحة، وهي أنّ هناك خطوطاً حمراء لدى “الثّنائي” تخطّيها، سيُحتّم اتّخاذ إجراءات تصعيديّة وتصاعديّة ومن ضمنها الشّارع”.
ويرى علّوش، أنّ “الثّنائي الشّيعيّ، يُحاول اليوم أن يقوم بالمستحيل من أجل عدم الوصول الى صدام، لكن، إذا أراد فريق أو فرقاء لبنانيّون جرّ البلد الى صدام، فهو سيقع ضمن خطوط وضغوط معيّنة”.
ويوضح أنّ “التّصعيد لن يكون محصوراً في الشّارع فقط، بل سيكون سياسيّاً أيضاً، من خلال مشاركة أو عدم مشاركة الوزراء الشّيعة في الحكومة، كما يمكن أن يكون التّصعيد شعبيّاً أو نقابيّاً”، لافتاً إلى “وسائل كثيرة للتّعبير يُمكن أن تُستَعمل في المرحلة المقبلة، في حال اصطدام المساعي القائمة اليوم بجدار صلب من التّعنّت ورفض المقترحات والحلول”.
ماذا يُريد “الثنائيّ الشيعيّ”؟ يكشف علّوش، أنّ “الثّنائي يرغب بأن تعود الحكومة عن قرار الموافقة على الورقة الأميركيّة، لا سيّما بعد مستجدّات زيارة الوفد الأميركيّ الأخيرة، وألا ترمي كرة النّار في حضن الجيش اللّبنانيّ، بمعنى ألا تلزم الجيش باتّخاذ إجراءات هو بغنى عنها وتؤدّي إلى صدام في البلد، فمعالجة موضوع السّلاح لا تكون بالقوّة بل بالحوار بما يضمن مصلحة لبنان، وبالتّالي، فإنّ الأيّام المقبلة التي تسبق جلسة الجمعة ستُحدد المسار خلال الجلسة وبعدها”، مُعتبراً أنّ “هناك ضغوطاً كبيرة على المسؤولين في لبنان، لكنّ الثّنائي يُطالب بأن تكون المصلحة اللّبنانيّة منطلقاً لأي قرار أو أي إجراء”.
ماذا لو لم تتراجع الحكومة عن قرارها؟ يوضح علّوش أنّه “من المتوقّع، في حال أصرّ البعض أو أكثريّة الحكومة على إعلان موعد محدّد لانطلاق خطّة الجيش بالعمل، أو التّصويت على هذا الموضوع، أن يخرج وزراء الثّنائيّ الشّيعي من الجلسة، وألا يُشاركوا في هذا القرار، على غرار ما حصل في جلستَي 5 و7 آب، وبذلك نكون دخلنا مرحلة جديدة في لبنان”.
يكشف الكاتب والمحلّل السّياسيّ محمد علّوش أنّه “في الكلمة الأخيرة، وقبلها بساعات، أطلق رئيس مجلس النّواب نبيه برّي مبادرة صغيرة تتعلّق بمسار جلسة الجمعة، وتمّ التداول بها خلال زيارة رئيس الحكومة نواف سلام الى القصر الجمهوريّ للقاء رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون”، لافتاً إلى أنّ “المشاورات الجدّيّة بشأن مسار جلسة الجمعة بدأت، وبالتّالي، فإنّ هذا المسار غير معروف النّتيجة حتّى الآن، لمعرفة إذا كان هناك تصعيد من عدمه”.
ويقول، في حديث لموقع mtv: “الأكيد، حتّى اللّحظة، أنّ الوزراء الشّيعة سيُشاركون في الجلسة يوم الجمعة وسيناقشون خطّة الجيش وسيطّلعون عليها بشكل كامل”، مشيراً إلى أنّ “مبادرة برّي تنصّ على أن تقوم الحكومة بالاطّلاع على الخطّة لحصر السّلاح والاستماع الى الشّرح المفصّل، من دون التّصويت على بدء التّنفيذ أو من دون اتخاذ قرار بإعلان التّنفيذ بمدّة محدّدة”.
ويلفت علّوش، إلى أنّه “في حال سارت الاتّصالات بشكل إيجابيّ، تنجو الحكومة هذا الأسبوع من هذا الفخّ ومن حركة تصاعديّة للاحتجاجات أو للتّعبير، أمّا في حال عدم نجاح الاتّصالات، فكلّ الخيارات مفتوحة، من ضمنها الخيارات الاحتجاجيّة في الشّارع ولو أنّها حالياً غير مرجّحة”.
ويُضيف: “الدّعوة إلى تحرّك في الشّارع الأربعاء الماضي، كانت رسائلها واضحة، وهي أنّ هناك خطوطاً حمراء لدى “الثّنائي” تخطّيها، سيُحتّم اتّخاذ إجراءات تصعيديّة وتصاعديّة ومن ضمنها الشّارع”.
ويرى علّوش، أنّ “الثّنائي الشّيعيّ، يُحاول اليوم أن يقوم بالمستحيل من أجل عدم الوصول الى صدام، لكن، إذا أراد فريق أو فرقاء لبنانيّون جرّ البلد الى صدام، فهو سيقع ضمن خطوط وضغوط معيّنة”.
ويوضح أنّ “التّصعيد لن يكون محصوراً في الشّارع فقط، بل سيكون سياسيّاً أيضاً، من خلال مشاركة أو عدم مشاركة الوزراء الشّيعة في الحكومة، كما يمكن أن يكون التّصعيد شعبيّاً أو نقابيّاً”، لافتاً إلى “وسائل كثيرة للتّعبير يُمكن أن تُستَعمل في المرحلة المقبلة، في حال اصطدام المساعي القائمة اليوم بجدار صلب من التّعنّت ورفض المقترحات والحلول”.
ماذا يُريد “الثنائيّ الشيعيّ”؟ يكشف علّوش، أنّ “الثّنائي يرغب بأن تعود الحكومة عن قرار الموافقة على الورقة الأميركيّة، لا سيّما بعد مستجدّات زيارة الوفد الأميركيّ الأخيرة، وألا ترمي كرة النّار في حضن الجيش اللّبنانيّ، بمعنى ألا تلزم الجيش باتّخاذ إجراءات هو بغنى عنها وتؤدّي إلى صدام في البلد، فمعالجة موضوع السّلاح لا تكون بالقوّة بل بالحوار بما يضمن مصلحة لبنان، وبالتّالي، فإنّ الأيّام المقبلة التي تسبق جلسة الجمعة ستُحدد المسار خلال الجلسة وبعدها”، مُعتبراً أنّ “هناك ضغوطاً كبيرة على المسؤولين في لبنان، لكنّ الثّنائي يُطالب بأن تكون المصلحة اللّبنانيّة منطلقاً لأي قرار أو أي إجراء”.
ماذا لو لم تتراجع الحكومة عن قرارها؟ يوضح علّوش أنّه “من المتوقّع، في حال أصرّ البعض أو أكثريّة الحكومة على إعلان موعد محدّد لانطلاق خطّة الجيش بالعمل، أو التّصويت على هذا الموضوع، أن يخرج وزراء الثّنائيّ الشّيعي من الجلسة، وألا يُشاركوا في هذا القرار، على غرار ما حصل في جلستَي 5 و7 آب، وبذلك نكون دخلنا مرحلة جديدة في لبنان”.
