ومع أن الزيارة عسكرية الطابع، وتنحصر مهامها في الاجتماع، الأحد، مع اللجنة المشرفة على آلية تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في تشرين الثاني الماضي، فإنها ستكون مناسبة للتأكيد على الأولويات الأميركية لجهة تنفيذ «حصرية السلاح»، والتشديد على الاستقرار في المنطقة الحدودية، حسبما تقول مصادر حكومية لـ«الشرق الأوسط».
وستنضم أورتاغوس، الأحد، إلى وفد عسكري أميركي، برئاسة رئيس المنطقة الوسطى، الأميرال براد كوبر، الذي التقى، السبت، الرئيس اللبناني جوزيف عون، وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، وسيشارك الوفد في حضور اجتماع اللجنة الخماسية (الميكانيزم)، كما سيطّلع الوفد على خطة الجيش لتنفيذ القرار الحكومي، ويدفع باتجاه تفعيل عمل اللجنة الخماسية، وفقاً للمصادر نفسها.
ومع أنه لم يرشح أي موقف أميركي صريح بعد الجلسة الحكومية، يقول لبنانيون إن الجانب الأميركي «لا يرضى بأنصاف الحلول»، إذ يصرّ على أولوية حصر السلاح بيد الأجهزة الرسمية، وهو ما سمعته قوى سياسية لبنانية من الزوار الأميركيين إلى بيروت في الفترة السابقة؛ حيث ربط الموفدون الإصلاحات والدعم المالي للبنان بتنفيذ حصرية السلاح.
ترحيب فرنسي
ورحَّبت وزارة الخارجية الفرنسية بتبنّي الحكومة اللبنانية للخطة، معتبرة أنها «تمثل مرحلة جديدة إيجابية في سياق قرار الحكومة اللبنانية الصادر في 5 آب الماضي».
ودعت فرنسا جميع الأطراف اللبنانية إلى دعم التنفيذ السلمي والفوري لهذه الخطة، بهدف المضي قدماً نحو لبنان مستقر، وذي سيادة، ومعاد إعماره، ومزدهر، مع ضمان وحدة أراضيه، ضمن حدود متَّفَق عليها مع جيرانه، وفي سلام معهم، حسبما أعلنت الخارجية، مضيفة: «بالتعاون مع شركائها الأوروبيين والأميركيين والإقليميين، ستواصل فرنسا الوقوف إلى جانب السلطات اللبنانية لتنفيذ التزاماتها، من خلال مشاركتها في آلية مراقبة وقف إطلاق النار، في نوفمبر 2024، ودعمها للقوات المسلحة اللبنانية، ومشاركتها في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل). كما أن فرنسا مستعدة لتنظيم مؤتمرين دعماً للقوات المسلحة اللبنانية، وللإنعاش وإعادة الإعمار عندما تتهيأ الظروف».
تفسيرات متفاوتة
وتتفاوت التفسيرات الداخلية لمقررات مجلس الوزراء، الجمعة. ويقول النائب مروان حمادة إن ما صدر في مجلس الوزراء ضبابي، داعياً للانتظار لمعرفة «المخفي من القرارات»، شارحاً أن مقررات مجلس الوزراء «كانت واضحة، وفي الوقت نفسه غير واضحة، إذ تحمل تفسيرات، على ضوء رضا فريق الممانعة عنها، وفي الوقت نفسه رضا (الفريق السيادي) الذي يؤكد أنه تكريس لقرار الحكومة في جلسة 5 أغسطس، وأنه لا رجوع عن ذلك القرار».
ورغم تأكيده أن القرار «أضفى شيئاً من الهدوء السياسي المؤقت على الداخل اللبناني»، دعا حمادة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى انتظار صدور المواقف الخارجية. وقال: «هناك منطقة ضبابية لم تتم الإضاءة عليها بعد من الجانب الأميركي، ولا من الجانب الإسرائيلي أو السوري»، بوصف الأول وسيطاً، وبوصف دمشق وتل أبيب معنيتين بالقرار، وينتظر قبولهما أو رفضهما أو تعليقهما للقرار والتعامل معه. ويتابع: «علينا أن ننتظر صدور تلك المواقف الخارجية».
ويشرح: «في هذه اللحظة، هناك هدنة داخلية سياسية مؤقتة، لكن لا صورة واضحة خارجية»، لافتاً إلى أن القرارات السرية التي تحدث عنها بيان مجلس الوزراء «قد تكون متعلقة بمنع انتقال السلاح فردياً، أو من منطقة إلى أخرى خلال تنفيذ المراحل، وهذه الخطوة ستكون تقدماً على الطريق الصحيح».
خطوة مقابل خطوة
واستبق «حزب الله» الجلسة بإشاعة جو تهديدي على الساحة الداخلية، مرة بالتلويح بالشارع، عبر مسيرات الدراجات النارية، ومرة أخرى عبر التلويح بوقف التعاون مع الجيش في جنوب الليطاني.
ومع أن حمادة ينظر إلى التهديد بالحرب الأهلية بوصفه «ينطوي على ابتزاز سياسي، لا قدرة عند (حزب الله) على تنفيذه»، فإنه يؤكد في المقابل أن الجانب الأميركي «حريص على الرئيس عون والرئيس سلام»، لافتاً إلى أن مطالبتهما بـ«الخطوة مقابل خطوة»، هو أمر «قد يلقى آذاناً صاغية في الولايات المتحدة، وليس في إسرائيل. لكن القناعة الأميركية بأهمية هذه الخطوة لإنجاز الاستحقاق قد تنعكس على محادثات أميركا مع إسرائيل للضغط عليها». وأضاف: «حين طُرح هذا الأمر (خطوة مقابل خطوة)، أقفله أمين عام الحزب نعيم حاسم برفضه هذه الصيغة».
«حزب الله»
وغداة جلسة الحكومة، أكّد المسؤول في «حزب الله» محمود قماطي لـ«رويترز» أنّ «(حزب الله) اعتبر جلسة مجلس الوزراء بشأن خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة فرصة للعودة إلى الحكمة والتعقل ومنع البلاد من الانزلاق إلى المجهول».
وقال قماطي إن «حزب الله» توصل إلى تقييمه بناء على ما أعلنته الحكومة الجمعة بأن تنفيذ خريطة طريق أميركية في هذا الشأن مرهون بالتزام إسرائيل. وأكد أنه ما لم توقف إسرائيل غاراتها وتسحب قواتها من جنوب لبنان، فإن تنفيذ الخطة يجب أن يبقى معلقاً حتى إشعار آخر.
وأضاف: «إعلان الحكومة أن أي تقدم في تطبيق مندرجات الورقة الأميركية مرهون بالتزام إسرائيل، وهذا يعني أن التطبيق مجمَّد حتى إشعار آخر». وقال قماطي إن «(حزب الله) رفض بشكل قاطع هذين القرارين، ويتوقع أن تلتزم الحكومة اللبنانية بإعداد استراتيجية أمن وطني».
