شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع شراكة استراتيجية بين مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، ومؤسسة عصام وميّ علّام للتنمية المستدامة، لتعزيز جهود المؤسستين في تحقيق التنمية في إطار 3 مجالات رئيسية التعليم والزراعة والتنمية المجتمعية، وتمتد الشراكة لمدة أربع سنوات (2025–2029).
ووفق بيان، اليوم الأربعاء، وقع اتفاق الشراكة المهندس نجيب ساويرس، مؤسس ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، والمهندس حسن علّام، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة عصام وميّ علّام للتنمية المستدامة.
وحضر حفل التوقيع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وسامح شكري، وزير الخارجية السابق، والدكتورة هالة السعيد، المستشار الاقتصادي رئيس الجمهورية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، والدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المعني بالمخدرات والجريمة السابقة، والسفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي، وجمع من ممثلي المؤسستين والمجتمع المدني.
وخلال فعاليات التوقيع، شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في حلقة نقاشية إلى جانب المهندس نجيب ساويرس، والمهندس حسن علّام، والسفير إريك شوفالييه، سفير فرنسا لدى مصر.
وأكدت الوزيرة أهمية الشراكة بين مؤسسة ساويرس للتنمية المجتمعية ومؤسسة عصام ومي علام للتنمية المستدامة، التي تقوم على ثلاثة محاور أساسية وهي التعليم والزراعة والتنمية المجتمعية، والتي تعد أولويات رئيسية ضمن رؤية الدولة لتحقيق التنمية، مشيرة إلى أن منظمات المجتمع المدني أصبحت- على المستوى الدولي- شريكًا أساسيًا إلى جانب الحكومات والقطاع الخاص في توفير الموارد، وسد فجوات تمويل أهداف التنمية المستدامة، والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
وأضافت أن الحكومة المصرية داعمة لمؤسسات المجتمع المدني لتعزيز دورها في تحقيق التنمية الاقتصادية، وأن العمل الأهلي في مصر له تاريخ طويل من الشراكات التنموية والتكامل للوصول لجميع المحافظات.
وأوضحت أن الوزارة تجمعها شراكات ممتدة مع مؤسسة ساويرس للتنمية المجتمعية في مجالات متعددة، منها تأسيس مكتب معمل عبداللطيف لسياسات التنمية (J-PAL) لدعم السياسات القائمة على الأدلة لمكافحة الفقر، مؤكدة حرص الوزارة على تعزيز التعاون بين المجتمع المدني والشركاء الدوليين لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية ودعم جهود التنمية.
وأشارت إلى معمل عبداللطيف جميل لمكافحة الفقر (J-PAL)، الذي تم تأسيسه بهدف دعم الحكومات في تنفيذ تجارب ميدانية محكمة، وبناء شراكات قائمة على صنع السياسات المستندة إلى الأدلة، إلى جانب دعم جهود توسيع نطاق البرامج الفعالة عبر أبحاث تقييم الأثر الاجتماعي للسياسات والمبادرات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في 9 قطاعات رئيسية تشمل: أسواق العمل، وقطاع الأعمال، والتمويل، وقضايا النوع الاجتماعي، والصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والبيئة والتغير المناخي والطاقة، العمل الإنساني.
ولفتت المشاط إلى أن مصر تمثل منصة للتعاون الدولي والتعاون بين الشركاء من القطاع الخاص والحكومة ومؤسسات المجتمع المدني وتعزيز التنمية المستدامة، وأن هذا التعاون يركز على ملفات وقطاعات مهمة مثل الزراعة والتعليم وكذلك الفقر متعدد الأبعاد وهنا يأتي دور الدولة في إتاحة البيانات التي توضح الأماكن والمجتمعات الأكثر احتياجًا.
