نشرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا (التابعة للأمم المتحدة)، في 14 من آب الحالي، تقريرًا حول الانتهاكات ضد المدنيين في الساحل وغربي ووسط سوريا، مؤكدة أن بعض تلك الأفعال قد ترقى إلى جرائم حرب.
ووفقًا للتقرير، استهدفت أعمال العنف بشكل أساسي المجتمعات العلوية، وبلغت ذروتها في آذار الماضي.
وثّقت اللجنة عمليات قتل جماعي وتعذيب ومعاملة لا إنسانية للجثث، إلى جانب نهب واسع وحرق للمنازل، ما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من المدنيين.
وأشار التقرير إلى أن بعض هذه الانتهاكات صُوّرت ونُشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتضمنت مشاهد إذلال للمدنيين.
وحمل التقرير مسؤولية هذه الأفعال لعناصر من قوات الحكومة الانتقالية، وأشخاص مدنيين قاتلوا إلى جانبها، وكذلك لمقاتلين موالين للنظام السابق، معتبرًا أن الانتهاكات ارتُكبت على نطاق واسع وبأسلوب ممنهج.
انتهاكات وإعدامات جماعية
رئيس اللجنة، باولو سيرجيو بينهيرو، وصف حجم و”وحشية” العنف الموثق بأنه “مقلق للغاية”، داعيًا السلطات السورية إلى ملاحقة جميع الجناة بغضّ النظر عن انتماءاتهم أو رتبهم.
ورغم إعلان السلطات اعتقال عشرات المشتبه بهم، شدد بينهيرو على أن حجم الجرائم يتطلب توسيع نطاق هذه الجهود.
وبحسب التقرير، جرى في عدة مواقع تحديد الرجال المنتمين للطائفة العلوية، ثم فصلهم عن النساء والأطفال قبل اقتيادهم وإعدامهم رميًا بالرصاص.
وتُركت الجثث في العراء أو دُفنت في مقابر جماعية دون توثيق، فيما مُنعت العائلات من إقامة الشعائر الجنائزية. كما تراكمت الجثث في المستشفيات، ما أدى إلى شلل في المرافق الطبية بمدينتي طرطوس واللاذقية.
وأكدت اللجنة أن الحكومة السورية حاولت في بعض الحالات إجلاء المدنيين وحمايتهم، لكنها ضمّت إلى صفوفها فصائل نفذت إعدامات خارج القضاء وتعذيبًا بحق المدنيين في قرى وأحياء ذات غالبية علوية.
ومن خلال أكثر من 200 مقابلة مع ضحايا وشهود، وثّقت اللجنة أنماطًا متكررة من العنف القائم على الانتماء الديني والعمر والجنس، بما في ذلك عمليات إعدام جماعي.
وسُمح للجنة بدخول مناطق متضررة في اللاذقية وطرطوس في حزيران الماضي، حيث زارت ثلاثة مواقع لمقابر جماعية.
ورغم ذلك، ما زالت اللجنة تتلقى بلاغات عن انتهاكات متواصلة، مثل خطف النساء والاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري ونهب الممتلكات.
وحذرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، لين ويلشمان، من أن “المجتمعات المتضررة تحتاج إلى إجراءات عاجلة لزيادة حمايتها”، داعية إلى فصل المشتبه بتورطهم في انتهاكات آذار من مواقع الخدمة بانتظار التحقيق.
وشهدت مدن الساحل السوري أحداثًا دامية بدأت شرارتها بعد تحركات لفلول النظام السابق، في 6 من آذار الماضي.
أسفرت الأحداث عن مقتل أكثر من 1,400 شخص، معظمهم من المدنيين، إضافة إلى قتلى في صفوف قوات الأمن العام، وإعدامات ميدانية استهدفت عائلات كاملة بشكل انتقامي، إضافة إلى تعذيب واختطاف للمدنيين والنساء في عدد من القرى والمدن الساحلية.
كما جرت عمليات نهب وحرق الممتلكات والمنازل، ما أدى إلى دمار واسع في المناطق المتضررة، بحسب ما أفاد التقرير الأممي.
تحديد المسؤولية
كانت لجنة التحقيق الوطنية السورية، المشكّلة بقرار رئاسي، أعلنت في تموز الماضي أنها حددت مبدئيًا 563 متهمًا من مختلف الأطراف وأحالت أسماءهم إلى النيابة العامة.
وقال المفوض وعضو لجنة التحقيق الأممية، هاني مجلي، بحسب ما نقله تقرير الأمم المتحدة، إن الخطوات التي اتخذتها اللجنة الوطنية “تمثل تقدمًا مهمًا في سبيل كشف الحقيقة وتحقيق العدالة لجميع السوريين”.
وفي تعليق على تقرير اللجنة الأممية، يرى المحامي رامي الخيّر، في حديث إلى عنب بلدي، أن ثمة جانبًا إيجابيًا يتمثل في سماح الحكومة خلال وقت قصير بإعداد تقرير دولي صادر عن الأمم المتحدة، وهو ما يُعد خطوة تُحسب لها.
واعتبر أن تقرير الأمم المتحدة جاء “أوضح وأكثر تفصيلًا ومهنية”، وحدد المسؤوليات بدقة أكبر مقارنة بتقرير اللجنة الوطنية السورية، الذي وصفه بأنه “سريع وربما متسرع، لكنه بدا صادقًا في جوهره”.
وأوضح أن المسؤوليات الناجمة عن أحداث العنف تتوزع على ثلاثة مستويات:
مسؤولية قانونية داخلية تقع على عاتق الدولة.
مسؤولية دولية أمام المجتمع الدولي.
مسؤولية أخلاقية ترتبط بهيبة الدولة وضرورة محاسبة جميع الأطراف المتورطة.
وشدد على أن مقاطع الفيديو المنتشرة أظهرت بوضوح هوية بعض المتورطين، ما يفرض ضرورة محاسبتهم.
كما عبّر عن دعمه لجهود الدولة في العبور بالمرحلة الانتقالية نحو سوريا قوية وموحدة ومستقلة بعيدًا عن التدخلات الخارجية، لكنه استبعد في الوقت نفسه أن تجري محاكمات قريبة رغم أهميتها.
نقطة فاصلة
يرى المحامي هشام مسالمة، في حديث إلى عنب بلدي، أن هناك أوجه شبه بين تقرير الأمم المتحدة والتقرير الصادر عن اللجنة الوطنية المستقلة، فكلاهما معني بالتحقيق في الانتهاكات التي طالت المدنيين وعناصر السلطة، إلا أن الاختلاف واضح من حيث مستوى الاحترافية والمضمون القانوني.
وأشار مسالمة إلى أن تقرير الأمم المتحدة تميّز باستكمال شروط التحقيق، وتناول جميع الأطراف بشكل شامل، وفنّد الجرائم وحدد المسؤوليات بوضوح، مستندًا إلى أكثر من 200 شهادة.
بينما فقد تقرير اللجنة الوطنية جزءًا من مصداقيته “لانزلاقه نحو التسييس وقصوره القانوني في توصيف الانتهاكات”، على حد قوله.
ويرى أنه كان يفترض على الدولة فتح تحقيقات علنية وشفافة فورًا، خاصة أن الجرائم موثقة بالصوت والصورة. لكن ما حدث “يعكس مماطلة وتهربًا من المسؤولية”، مشيرًا إلى أن تكرار الانتهاكات، ومنها ما حدث لاحقًا في السويداء، يعزز هذا الاتهام.
وشدد على أن توقيف الفاعلين ومحاسبتهم هو الإجراء المفترض، لكن بنية الحكومة والفصائل المرتبطة بها تجعل من ذلك أمرًا شبه مستحيل، إذ يبقى الجناة دون مساءلة فعلية.
وأضاف أن الحكومة لا تملك خطة واضحة ولا إرادة حقيقية للمحاسبة، رغم أن المحاسبة هي الخطوة الأساسية لمنع تكرار الجرائم.
ورجّح أن يشكل تقرير الساحل نقطة فاصلة في تعامل المجتمع الدولي مع السلطة، إلا أن الردود ستبقى إعلامية فقط، دون محاكمات فعلية.
وأكد أن غياب الإرادة والعقلية الإصلاحية يجعل من إمكانية استثمار التقرير في إصلاحات حقوقية أمرًا مستبعدًا.
وأشار إلى أن استمرار الانتهاكات، من خطف النساء إلى السرقة والقتل في مراكز الاحتجاز، “يعكس عقلية سلطوية لا تؤمن بالإصلاح”، بحسب تعبيره، مؤكدًا أن تقييمه مبني على معطيات لا على تشاؤم.
ليست سياسة ممنهجة
أكد المستشار القانوني في وزارة الخارجية السورية، إبراهيم علبي، خلال مؤتمر صحفي في 14 من آب الحالي، حضرته عنب بلدي أن الحكومة السورية لم تعترض في شهر آذار الماضي على قرار مجلس حقوق الإنسان بتجديد ولاية اللجنة الأممية المعنية، الأمر الذي أتاح استمرار عملها ودخولها إلى مناطق الانتهاكات “دون قيود”.
ووصف علبي هذا التطور بـ”الخطوة التاريخية”، موضحًا أن اللجنة لم يُسمح لها سابقًا، في عهد نظام الأسد بالدخول أو التقصي.
وأشار إلى أن اللجنة الوطنية للتحقيق استندت في عملها إلى القانون المحلي، بينما اعتمدت اللجنة الأممية على القانون الدولي، مبينًا أن التقرير الأممي خلص إلى أن الانتهاكات الموثقة لم تكن نتيجة سياسة ممنهجة من الدولة، بل صُنفت كـ”انتهاكات فردية” على الرغم من اتساع نطاقها.
ولفت علبي إلى أن التقرير شدد على أن الأوامر الرسمية كانت دائمًا لحماية المدنيين، نافيًا وجود خطة حكومية أو سياسة منظمة للانتهاكات، بخلاف ما ورد في بعض التقارير الإعلامية التي وصفها بـ”المتعجلة”.
وأضاف أن تركيز بعض الأطراف على اتهام فصيل بعينه بالمسؤولية “لم يكن دقيقًا”، إذ أظهر التقرير أن بعض عناصر الفصيل ارتكبوا انتهاكات، فيما عمل آخرون على منعها وحماية المدنيين.
وبيّن أن الحكومة تعاملت بجدية مع هذه الانتهاكات واتخذت إجراءات للحد منها، مؤكدًا أن السماح للجنة بالدخول “دليل على أن الحكومة ليس لديها ما تخفيه، وأنها ملتزمة بمبدأ المحاسبة”.
كما أشار إلى أن اللجنة المحلية تعاونت مع اللجنة الأممية، وأن التقارير الصادرة عنهما أظهرت قدرًا كبيرًا من التطابق.
وأوضح علبي أن التقرير الأممي أقرّ بوجود صعوبات في تقدير الأعداد والضحايا، على خلاف بعض المنظمات الإعلامية التي “قدّمت أرقامًا وجداول زمنية دقيقة يصعب الوصول إليها على أرض الواقع”، مشددًا على أن عدم التسرع في إصدار أرقام كان خيارًا أكثر مهنية.
وختم بالقول، إن التقرير الأممي أوصى بدعم الجهود السورية في مجال المحاسبة، ورأى في الإجراءات الحكومية “خطوات جادة لعدم تكرار الانتهاكات”، كما تضمن توصية برفع العقوبات، معتبرًا أن مجمل ما ورد فيه “يعكس نزاهة الدولة ومصداقيتها في التعامل مع هذه الأحداث”.
