اعتبر وزير الصناعة جو عيسى الخوري، اليوم السبت، أن “الصناعيّين شاركوا تاريخياً بمعارض عربية واوروبية واميركية متخصّصة لأنّ امكاناتهم كانت تسمح لهم بذلك. وبسبب الأزمة المالية والاقتصادية الأخيرة، تقلّصت المشاركة اللبنانية”.
وفي حديث عبر “صوت لبنان”، قال : “الوزارة وجمعية الصناعيين اللبنانيين تنظّمان معرضاً للصناعة في 29 تشرين الأول المقبل، أهمّيته مشاركة صناعيين وتجار من الخارج للاطّلاع على منتجات مئتي عارض على مساحة عشرة آلاف متر مربع. ويقام المعرض برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وزرته قبل فترة لتوجيه الدعوة إليه بهذا الخصوص. وسوف أعلن خلال المعرض الاستراتيجية الصناعية الوطنية التي أعددتها. وتشمل عدّة مراحل وتوجّهات انقاذية تحدّد الميزات التفاضلية التي يجب البناء عليها لتوسيع وتكبير الاستثمار الصناعي فيها.”
أضاف: “آن الآوان أن نعلن فخرنا بالانتاج اللبناني. للأسف كانت الصناعة مهمَلة من قبل المتحكّمين بالقرار الاقتصادي طيلة السنوات الماضية. ونحن ننسى أن الفينيقيّين اخترعوا وصنّعوا الحرف والأرجوان والنبيذ والزجاج والسفن قبل تجارتهم بها. لا تضارب إذا كنّا صناعيين وتجاراً في الوقت نفسه.”
وتابع: “العجز السنوي في الميزان التجاري يبلغ 14 مليار دولار، وهذا يعني أنّ لبنان مضطّر لسدّ هذا العجز الذي يؤثر على ميزان المدفوعات عبر الاستدانة. ثم يعيد ارسال هذا المبلغ الى الخارج لشراء المنتجات التي نحتاج اليها. الأمر الذي سبّب تراكمات سنوية في العجز الذي يتأتّى سداده من السياحة وتحويلات اللبنانيين في الخارج وبعض الاستثمارات الخارجية. فيما قامت الدولة بتغطية العجز في ميزان المدفوعات باصدار سندات يوروبوند. هدفنا أن نصدّر أكثر ونستورد أقل. وتتأمّن هذه المعادلة بواسطة تطوير ودعم صناعتنا المحلية لتحلّ مكان المستوردة”.
واعتبر أنّ “القطاع الصناعي يعدّ أكبر قطاع انتاجي اذ يوظّف نحو 250 ألف عامل وموظف. وتأثيره على الناتج الوطني بحدود 9 مليار دولار. وأثبت حضوره واستمراريته في وقت الأزمات على عكس السياحة مثلاً”. وقال:”التعاون جدّي وقوي مع جمعية الصناعيين عبر ورش عمل واجتماعات متواصلة مشتركة استنتجنا منها وضع جدول يفنّد المعوقات التي تواجههم مع الآليات المطلوبة لحلّها، مشيراً إلى مشكلة أساسية تتعلق بارتفاع كلفة الكهرباء والفيول، وأنه يعمل على حلّها مع وزير الطاقة والمياه، كاشفاً أن استيراد الفيول مباشرة من قبل الصناعيين يخفّض الكلفة عليهم. مصلحة الدولة دعم الصناعة كي تتحسّن، لأنّ مردود ذلك على الاقتصاد أكبر.”
وقال: “اتّجهت الدول نحو العولمة وفتح الأسواق. لكنها اليوم تعمل على الغاء أو تعديل الاتفاقات التجارية من خلال وضع حدود زمنية لها لأسباب اقتصادية واجتماعية وهناك اتجاه نحو الاتفاقات الثنائية.”
وشدّد على وجوب الغاء الاجحاف اللاحق بلبنان من الاتفاقات التجارية مع الدول العربية ومع الاتحاد الاوروبي، وازالة العراقيل امام التصدير اللبناني اليها، ملمّحاً الى ضرورة اعتماد الاتفاقات الثنائية مع الاسواق الاساسية للبنان . وتحدّث عن اعادة هيكلة الوزارة ومكننتها لتسهيل الخدمات وتسريعها لأصحاب الشأن وقمع الفساد.
وقال: “تلويث نهر الليطاني يمسّ جميع اللبنانيين، لذا يكمن الحلّ في التوعية والمحاسبة الصارمة. الوزارة تتابع الملف بشكل مباشر، حيث تمّ إقفال مصنع مخالف، وإيقاف آخر عن العمل، وتم توجيه إنذارات لمعامل عدّة من أجل تصحيح أوضاعها. لا يمكن أن نستمر بتلويث مياه النهر عبر تصريف الملوّثات الصناعية من دون معالجتها، والحلّ الوحيد هو التطبيق الفعلي للقوانين والمحاسبة.”
وفي سياق جولاته على المناطق الصناعية، لفت إلى “أهمية المصانع اللبنانية ودقّة عملها، لا سيّما المرتبطة بالمنتجات الزراعية المصنّعة”. واعتبر أنّ “مصانع الأدوية في لبنان تلاقي المستوى العالمي، لذا لا يجوز أن يبقى لبنان يستورد 77% من استهلاكه الدوائي، وبالتالي علينا خفض استيراد الأدوية المنافسة للادوية التي ننتجها في لبنان ولا سيما الجينيريك ودعم المصنّعة محلياً”.
وحول مشروع موازنة 2026، أعلن عزمه على “إدخال تعديلات تتضمّن حوافز للصناعة”، مشيراً إلى أنّ “الصناعيين يعتبرون أنّ مشكلتهم الأساسية تكمن في التهريب والإغراق أكثر من المنافسة”، وأسف “لوجود أزمة كبيرة في ملف الجمارك على الحدود البرية والمرافئ”. ودعا إلى “تفعيل الجهاز الجمركي وتطبيق المكننة فيه حتى يصبح أكثر مرونة وفاعلية”.
وعن التصدير، أكد “وجود أسواق طبيعية لمنتجاتنا في أميركا اللاتينية وأفريقيا لم نستفد منها كما يجب”. وكشف عن “إطلاق لجنة Export Boost الهادفة إلى دراسة الأسواق الحالية اضافة الى التي يجب تطويرها واستثمار إمكانات التوسع فيها، وتزويد جمعية الصناعيين بالنتائج لمساعدتهم على تحديد الفرص”. ولفت إلى أنّ “هذه الخطوة ستترافق مع زيارات رسمية له الى بعض الدول لبحث توقيع اتفاقات تعاون”، داعياً “اللبنانيين المنتشرين إلى بذل جهود إضافية مع الصناعيين والتجار المحليين حيث يقيمون ويعملون، لفتح الأسواق أمام الإنتاج اللبناني”.
وفي ما خص مشروع قانون القنّب الهندي، أوضح أنّ “الهيئة الناظمة وُضعت وتعمل حالياً على إعداد المراسيم التطبيقية”، وتحدّث عن “وجوب وضع إطار واضح لجذب المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار في التصنيع ضمن هذا القطاع”، معتبراً أنّ “القطاع الخاص مستعد لذلك، لكنه بحاجة لدعم الدولة عبر تهيئة الإطار القانوني والتحفيز المناسب.”
وردا على سؤال، لفت إلى أنّ “المنتجات اللبنانية غابت كلياً عن السوق السعودي في السنوات الأخيرة، ما جعل المستهلك يعتاد على بدائل أخرى، وهذا الأمر يتطلب جهداً مضاعفاً لإعادة إدخال الإنتاج اللبناني إلى هذه الأسواق”.
Related Posts
