تركيا ترفع دعم الإنتاج النباتي وتفتح باب الحوافز الجديدة

أعلنت وزارة الزراعة والغابات التركية تفاصيل برنامج دعم الإنتاج النباتي للفترة الممتدة بين عامي 2025 و2027، حيث تم تحديد معايير الدعم وآلياته بدقة غير مسبوقة بهدف تعزيز الإنتاج المحلي، ورفع جودة المحاصيل، وزيادة دخل المزارعين، خاصة في المناطق الريفية والأحواض الزراعية الإستراتيجية. وبحسب البيان الرسمي، فقد تقرر رفع معامل الدعم الأساسي لفئة الإنتاج النباتي لعام 2026 بنسبة تصل إلى 27% مقارنة بالعام السابق، ليصبح الدعم 310 ليرات لكل ديكار مزروع، وهو ما يعكس توجّه الحكومة لتشجيع استخدام البذور المحلية وتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي.

ويشمل البرنامج تقديم دعم إضافي مخصص لفئات معينة من المنتجين، حيث ستحصل النساء الريفيات والمزارعون الشباب على معاملات دعم أعلى ضمن إطار تشجيع مشاركة الفئات المهمشة في التنمية الزراعية. كما أُعلن أن المنتسبين إلى منظمات المزارعين أو التعاونيات المعترف بها رسميًا في مجال الزراعة العضوية سيحصلون على زيادة تصل إلى 25% على معامل الدعم المخصص لهم، الأمر الذي من شأنه رفع جودة الإنتاج النباتي العضوي في تركيا، وزيادة مساحات الأراضي المزروعة وفق المعايير الصحية والبيئية الصارمة.

من جهة أخرى، تقرر رفع الدعم المقدم للمستشارين الزراعيين، سواء العاملين لدى الدولة أو المستشارين الأحرار والهيئات الخاصة، بنسبة 17.5% لعام 2025 ليصل إلى 345,450 ليرة، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات الإرشادية المقدمة للمزارعين وزيادة كفاءتهم في استخدام الموارد. ويشمل البرنامج كذلك تقديم حوافز للمزارع التي تستخدم بذورًا معتمدة ومنتجة محليًا ومسجلة رسميًا، إضافة إلى رفع معامل الدعم في الحبوب إلى 0.56، ودعم الأسمدة العضوية-الكيميائية من 0.21 إلى 0.32، وهو ما سيساعد على خفض تكاليف الإنتاج وتحسين خصوبة التربة ورفع الإنتاجية الزراعية.

وشددت الوزارة على أن هذا الدعم لن يُمنح لبعض الأنشطة الزراعية غير المستهدفة، مثل زراعة الذرة الحبوبية أو البطاطس في الأحواض المائية التي تم تقييد استخدامها لأسباب بيئية ومائية، وذلك للحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان الاستدامة. كما لن تُصرف المساعدات في حال تقديم بيانات زراعية كاذبة أو إذا كانت الأرض المزروعة مملوكة للدولة ولم يقدم المزارع عقد إيجار رسمي يثبت أحقية الاستغلال، ما يضمن وصول الدعم لمستحقيه الفعليين ويحد من سوء استخدام الموارد الحكومية.

ويأتي هذا البرنامج الجديد في إطار السياسة الزراعية التي تنتهجها تركيا لدعم صغار المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي الوطني، حيث تتوقع الحكومة أن يسهم هذا الدعم في زيادة الإنتاج النباتي بنسبة ملموسة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وتحسين تنافسية المحاصيل التركية في الأسواق المحلية والدولية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الريفي ويعزز فرص العمل في قطاع الزراعة. وتؤكد الوزارة أن متابعة تطبيق هذه الإجراءات ستكون صارمة وأن عمليات التقييم والمراقبة ستُجرى بشكل دوري للتأكد من الالتزام بالمعايير وضمان تحقيق الأهداف المنشودة