صدر عام ١٩٩٥ عن سلسلة «كتاب الأهالي» كتاب بعنوان «وظائف الأحزاب السياسية فى نظم التعددية المقيدة»، وهو رسالة ماجستير للباحثة إيمان حسن بإشراف الدكتور على الدين هلال. الكتاب هو دراسة حالة لحزب التجمع من ١٩٧٦ حتى ١٩٩١، بصورة وافية تؤشر لتجربة حزبية بالغة الأهمية. وبخلاف الرصد المهم للتجربة التجمعية العريقة، يستدعى الكتاب مفهومًا هامًا من العلوم السياسية، كما يتضح من العنوان، وهو مفهوم «التعددية المقيدة». وقد سمعت عن المفهوم لأول مرة لدى الدكتور على الدين هلال فى إحدى الندوات، ثم قرأت أحد أعمال «خوان لينز»، عالم السياسة الإسبانى الذى ابتكر المفهوم.
يشير المفهوم إلى ذلك الشكل من التعددية السياسية أو المؤسسية التى تُجيزها السلطة فى بلد ما ضمن حدود وضوابط صارمة. ففى حين تقوم الأنظمة الشمولية على الإنكار الكلى لأى شكل من أشكال التعدد، تتسم الأنظمة التى تتبع التعددية المقيدة بقدر محدود وموجَّه من التعددية. وهذه التعددية تؤدى وظيفة بنيوية فى تعزيز استقرار النظام، من خلال احتواء المطالب الاجتماعية والسياسية ضمن أطر مؤسساتية خاضعة لحدود معينة. والنقطة الهامة التى يؤكد عليها لينز أن التعددية المقيدة تنجح جزئيًا فى التعبير عن الفئات الاجتماعية والتيارات القائمة فى المجتمع عبر مؤسسات منضوية تحت السلطة، وتسمح بهامش للحركة فى هذا الإطار.
أعتقد أن هذا التوصيف كإطار عام هو توصيف جائز للحالة السياسية المصرية منذ عودة الأحزاب فى السبعينيات ولاحقًا فى فترة نظام مبارك، لكن هل يجوز تطبيق هذا المفهوم على الحالة الحزبية فى مصر اليوم؟ دستور ٢٠١٤ ينص على التعددية، كما أن التمثيل الحزبى فى البرلمان هو تمثيل واضح ومحدد. لكن سؤال التمثيل والاحتواء والتعبير عن الفئات الاجتماعية والتيارات السياسية والفكرية فى المجتمع يظل قائمًا.
فى الحالة الحزبية اليوم، تكاد تكون علاقة التمثيل بين الأحزاب وفئات المجتمع علاقة تنافر. لماذا؟ أميل دائمًا للإجابة على هذا السؤال على أساس التحليل الطبقى، أى على أساس علاقة الطبقات بروافدها السياسية، على اعتبار أن البرنامج السياسى يجب أن تقرره المصلحة الاجتماعية.
بالنسبة للأحزاب الليبرالية التى يُفترض أن تعبر عن الطبقة الثرية والشريحة العليا من الطبقة الوسطى، فإن الرأسمالية المصرية نشأت تاريخيًا فى علاقة وثيقة مع الدولة منذ عصر محمد على، بخلاف نظيراتها الأوروبية التى نشأت فى تناقض مع النظم الإقطاعية وأسست نظامًا من الحريات السياسية واقتصاد السوق على أنقاض الاستبداد الملكى والكنسى. فى مصر، كون الرأسمالية وُلدت من قلب الدولة تاريخيًا حين قررت الدولة العلوية إتاحة الملكية الخاصة للأرض، وكون تحصيل الثروة لا ينفصل عن محددات أجهزة الدولة والسلطة السياسية، أى نظرًا لغياب التناقض بين الوضع الذى كان قائمًا والمصالح الرأسمالية، جعل ذلك الأثرياء يفضلون العمل من خلال الدولة دون الحاجة لظهير سياسى، مثلما ثبت بالفعل فى تجارب حزبية سابقة وترت علاقة مموليها مع بعض المؤسسات الحكومية. ليغدو التنظيم السياسى المعبر عن الأثرياء لا حاجة له، أو بالأحرى باهظ الثمن مقابل أنواع أخرى من التنظيم.
بالنسبة لليسار وأحزابه، فإن انفصاله عن القاعدة الاجتماعية يكمن فى التراجع المتواصل لفاعلية التنظيمات الوسيطة التى تشكل الرافعة الأساسية للعمل الحزبى، مثل النقابات العمالية والمهنية والاتحادات الطلابية والجمعيات الأهلية. هذه المساحات التى تؤمّن قنوات للتمثيل والتعبئة وتربط الأحزاب بقطاعات واسعة من المجتمع، تعرضت لقدر من الانكماش أو الاحتواء، ما أدى إلى تفكك الروابط العضوية بين الأحزاب وقواعدها المفترضة.
الأحزاب بتنويعاتها اليسارية وغير اليسارية، تحتاج لمؤسسات سابقة عليها، تؤطر الناس وتنظمهم لأجل مصالحهم، ومن سعيهم لمصالحهم يتشكل وعيهم السياسى وما يريدون تحقيقه عبر السياسة. إذا ما وجدت النقابات المهنية والعمالية والعمل الطلابى والجمعيات المدنية بفاعلية، يفيض ذلك بشكل مباشر على الأحزاب، وإذا ما ضعفت هذه المؤسسات فى المجتمع تضعف الأحزاب بالتبعية.
فى ظل حالة التشظى الطبقى التى تعانى منها الطبقات الوسطى والعاملة، النابعة من سيادة الاقتصاد غير الرسمى، وسوء تنظيم علاقات العمل المنتظمة، وغيرها من عوامل مختلفة، تصبح قضية تنظيم المجتمع وبناء مؤسساته هى المسألة المفتاحية فى فهم ضعف الأحزاب وإصلاحها. إذ تُبنى الفاعلية الحزبية على أساس وجود تنظيم ذاتى للمجتمع خارج كيان الدولة، أو ما يُصطلح على تسميته فى المجال النظرى «بالمجتمع المدني». ليكون المسمى الفعلى للأزمة ليس أزمة الأحزاب، إنما أزمة المجتمع المدنى.
