أعتبر المهندس إسلام منصور، عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، أن المبادرة الجديدة لتشغيل المصانع المتعثرة تعد تجربة فريدة من نوعها لإعادة المصانع إلى مسار الانتاج وتشغيل خطوطها إذ أنها لا تتوقف على حل المشاكل المالية ولكنها تمتد إلى قضايا الإدارة والتشغيل حيث أنها تعمل على تشغيل المصنع وإدارته مقابل حصة يمتلكها صندوق تشغيل المصانع المتعثرة تقترب من ٢٥ في المئة من حصص التأسيس، الأمر الذي يحل مشكلة الرشاد الإدارية لهذه المصانع ويضمن أن تعمل في إطار من القرارات المدروسة بناء على ظروف ومعلومات سوق حقيقية مع إعطاء صاحب المصنع حق إعادة شراء حصة الصندوق حال أراد بعد تشغيل المصنع.
وأشار إسلام منصور في لقاءه مع برنامج «أوراق اقتصادية» بقناة «النيل للأخبار» على أن صياغة مبادرة الدولة لتشغيل المصانع من خلال صندوق تشغيل المصانع المتعثرة استفادت من التجربة الأمريكية لإنقاذ المصانع والشركات الكبرى خلال الأزمة المالية العالمية ٢٠٠٨ مشيرا إلى أن أهم ما يميز المصرية عن الأمريكية أنها ستمتد إلى المصانع الصغيرة إضافة إلى الكبيرة المتعثرة بينما ركزت التجربة الأمريكية على المصانع والكيانات الاقتصادية الكبيرة .
وعبر إسلام منصور عن اعتقاده أن بدء صندوق تشغيل المصانع المتعثرة بجدولة الديون- وليس إسقاطها- سيكون الخيار الأفضل في إطلاق عمليات التشغيل مرجعا ذلك إلى أن جدولة الديون تمثل حافزا متواصلا للقائمين على المصنع لاستمرار العمل بجد لتشغيله وتحقيق الأرباح لضمان سداد هذه الديون وبالتالي ضمان ترسيخ قدرات لدى المصنع على التكيف المتواصل مع ظروف السوق ومتطلباته بما يمكن من تحقيق الأرباح ما يؤدي في النهاية بعد سداد الديون أن يكون لدينا مصنعا ذو قدرات قوية في الاستمرار والنمو.
وكشف عن أن نحو ٦٠٠٠ مصنع يستعد حاليا للتقدم إلى مبادرة تشغيل الصناعات المتعثرة منبها إلى أن هناك اشتراطات لقبول المصانع في المبادرة منها أن يكون للمصنع هيكل اداري تنظيمي وان يكون له مجلس إدارة لقيادة المصنع في عمليات التشغيل والإنتاج والتعامل مع الأسواق .
وأكد عضو غرفة الصناعات الهندسية على أهمية الإشراف المباشر من هيئات الدولة الصناعية عبر صندوق تشغيل المصانع المتعثرة على إدارة المصانع المتعثرة التي تشترك في المبادرة بما يسهم في منع تكرار القرارات الخاطئة في تشغيل هذه المصانع وضمان قدرتها على التكيف مع ديناميات السوق المصري المتغيرة بما يضمن استمرار تحقيق الأرباح.
وطالب بضرورة عمل إحصاء دقيق للمصانع المتعثرة في مصر بمشاركة الجهات المتعددة التي ترتبط بقضية الصناعة مثل اتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية وجمعيات المستثمرين وذلك بهدف إنشاء قاعدة بيانات حقيقية وموثوقة بعدد المصانع التي تعاني من التعثر حتى يمكن تفعيل مبادرة وزارة الصناعة الجديد على أسس دقيقة وبما يمكن من الوصول إلى جميع قطاعات التعثر .
ونبه إسلام منصور إلى ضرورة أن تراعي هذه القاعدة أن تكشف أسباب التعثر لكل حالة كاشفا عن أن أسباب التعثر لجميع المصانع ليست واحدة ولكن يمكن تصنيفها إلى تعثر لأسباب مالية خاصة بمشاكل التمويل وفوائد البنوك ومديونية المرافق بينما هناك مصانع متعثرة لمجموعة من أسباب تتعلق بغياب استراتيجية وخطة واضحة للتشغيل والإدارة بالإضافة إلى اتخاذ تقييمات غير دقيقة للسوق وقرارات خاطئة للتعامل معه .
وأكد على أن مشكلة الصناعات المتعثرة مشكلة قديمة بدأت الدولة المصرية تتجه نحو إيجاد حلول لها منذ العام٢٠١١ حيث قدمت الدولة العديد من مبادرات تشغيل المصانع المتعثرة وكانت أهم هذه المبادرات، مبادرة ٢٠١٩ والتي تبنتها وزارة الصناعة والبنوك المصرية لحل هذه الأزمة بالإضافة إلى تعليمات الرئيس السيسي للبنك المركزي لإسقاط بعض فوائد البنوك على المصانع المتعثرة الأمر الذي حل جزء من المشكلة ولم يحلها بشكل كامل .
وتوقع أن تؤدي جهود تشغيل المصانع المتعثرة إلى زيادة في معدلات الإنتاج والصادرات الصناعية إلى المستويات المستهدفة وذلك إضافة إلى زيادة القدرة على خلق فرص عمل جديدة.
