أشاد مجد المنزلاوي الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالفكر المتطور لوزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب للمنظومة الضريبية وبالاهتمام بضبط السوق الموازي ضريبيا كعامل أساسي في تحقيق العدالة حيث يتأثر المجتمع الضريبي بالمنافسة غير العادلة مع غير الملتزمين بالسوق الموازي قبل الحصيلة والدولة.
وأشار – خلال اللقاء الذي نظمته الجمعية مع رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب – إلى أهمية الحزمة الأولي للتسهيلات الضريبية في تبسيط الإجراءات والمحاسبة المبسطة للصناعات الصغيرة والمتوسطة ، لافتا إلى أن لجنة الصناعة بالجمعية كانت اقترحت مبادرة بالإعفاء الضريبي لهذه الشريحة من الصناعات لمدة 5 سنوات إلا أن النظام الضريبي المبسط مشجع وحافز كبيراً بديلا عن الإعفاء.
واقترح المنزلاوي، قيام مصلحة الضرائب بتدريب واعتماد خريجي كليات التجارة والمحاسبين في الشركات علي تقديم الاقرارات مما يساعد المصلحة والممول أيضا وإيجاد فرص عمل للألاف من الشباب الخريجين.
وأكد المهندس حسن الشافعي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن مد جسور التواصل بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال يعزز من ثقة الممولين في المنظومة الضريبية.
وأشار “الشافعي” إلى أن اهتمام الجمعية بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يأتي من أهمية دور الشباب المصري في الاقتصاد والمجتمع حيث أنه القطاع الذي يمكن أن يحقق حلم وتطلعات اكثر من 40 مليون شاب وفتاة في الدخول الى سوق العمل كما يضم الجزء الأكبر من رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة ومن هذا المنطلق نحرص في اللجنة على الالتقاء بهم للاستماع لمشاكلهم ومطالبهم ومنها المتعلقة بالمزيد من التسهيلات والحوافز الضريبية.
واعرب عن سعادته بتنظيم هذا اللقاء، ووجه الشكر لمصلحة الضرائب المصرية على تقديم دعمًا كبيرًا للمشروعات الصغيرة، موضحًا أن هذا اللقاء يُعد فرصة هامة لتعزيز التواصل المباشر بين مجتمع رجال الأعمال ومصلحة الضرائب المصرية للإجابة على كافة التساؤلات والاستفسارات، والاستماع للمقترحات لأخذها بعين الاعتبار قبل إعداد وإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.
كما أكد الشافعي أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد من أهم المحركات القادرة على دعم الاقتصاد الوطني، حيث يسهم في تعزيز ثقة الشباب وتشجيعهم على الانضمام إلى المنظومة الضريبية والاقتصاد الرسمي، بما يخلق جسورًا من الثقة المتبادلة بين الممولين والمصلحة، ويُعد أحد الحلول الجوهرية للتحديات الاقتصادية مشيراً إلى أن هذا القطاع يمتلك مرونة كبيرة وقدرة على التكيف مع المتغيرات، ما يجعله عنصرًا رئيسيًا في تحقيق التنمية المستدامة. كما يمثل مجالًا واعدًا لخلق فرص عمل جديدة ودعم الابتكار وزيادة الإنتاجية، وهو ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد والمجتمع ككل
من جانبه أشار ماجد عز الدين رئيس لجنة المالية بالجمعية إلى أهمية الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية والتي تؤكد علي الخطوات الجادة والجهود المبذولة لوزارة المالية ومصلحة الضرائب لطمئنة القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار في مصر، مشيداً بنتائج الحزمة الأولي من التسهيلات الضريبية على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز ثقة الممولين في المنظومة الضريبية معرباً عن سعادته البالغة لاستمرار فتح قنوات التواصل الدائم بين المصلحة والجمعية .
كما شهد الاجتماع تبادل للرؤي والرد على استفسارات السادة الأعضاء حول ملامح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، وخطة المصلحة لضم القطاع غير الرسمي، لتحقيق العدالة الضريبية.
وأكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية “أننا نسعى جاهدين لتنفيذ توجيهات وزير المالية بسرعة الانتهاء من الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي تم عرض تصورها المبدئي خلال لقائه مع رئيس مجلس الوزراء، موضحةً أن العمل على هذه الحزمة يتم من خلال فرق عمل متخصصة، إلى جانب فتح حوار مجتمعي لتلقي المقترحات قبل بدء التنفيذ، حيث إن الحزمة الثانية ستتضمن حزمة متكاملة لرد الضريبة على القيمة المضافة ، كما ستشمل العديد من التسهيلات الضريبية، التي من شأنها حل الكثير من التحديات التي تواجه الممولين، وتعزز ثقة مجتمع الأعمال في المنظومة الضريبية”.
وقالت رشا عبد العال، إن مصلحة الضرائب المصرية حققت نجاحًا ملموسًا في الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية بفضل الشراكة والتعاون مع مجتمع الأعمال، مشيرةً إلى وجود بعض المعوقات التي ظهرت أثناء التطبيق والتنفيذ، وهو أمر طبيعي مع أي تحول جديد، وأن المصلحة تدرك التحديات وتسعى لتجاوزها.
وقدمت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، شكرها لرؤساء وقيادات جمعية رجال الأعمال المصريين على دعوتهم لحضور اللقاء، مثمنةً العلاقة المستمرة من الشراكة والتفاهم بين الجمعية ومصلحة الضرائب المصرية.
وأكدت، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تسعيان إلى دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها عن 20 مليون جنيه، بهدف تمكينها من الوصول للعالمية، انطلاقًا من دورها الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني.
وأوضحت أن إصدار قانون رقم 6 لسنة 2025 جاء ضمن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، لدعم فئة الشباب والمشروعات الصغيرة، حيث إن هدف القانون ليس تعظيم الحصيلة الضريبية؛ بل تقديم الدعم والطمأنة لهذه الفئة، وأن القانون اعتمد على ضريبة نسبية حسب حجم الأعمال بدلًا من الضريبة القطعية، لتحقيق العدالة الضريبية وتكافؤ الفرص.
وأشارت، أن النظام الضريبي المبسط يشمل العديد من المزايا: الإعفاء الكامل من الفحص الضريبي لمدة خمس سنوات من تاريخ الانضمام للنظام، الإعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية على بيع الأصول الثابتة داخل النشاط، الإعفاء من ضريبة توزيعات الأرباح، ورسم تنمية موارد الدولة، وضريبة الدمغة، ورسوم التوثيق والشهر العقاري على عقود التأسيس أو تسجيل الأراضي اللازمة للنشاط، عدم تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة، تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة بشكل ربع سنوي بدلًا من شهري، تقديم إقرار ضريبة المرتبات والأجور سنويًا، تبسيط إجراءات التسجيل والسداد، دون إلزام المنشآت بسجلات محاسبية معقدة أو إقرارات مطولة.
وأوضحت، أن هذه التسهيلات والاعفاءات تُمنح بشرط الالتزام بتقديم الإقرار الضريبي في موعده، والالتزام بمنظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني طبقًا لمراحل الإلزام، مؤكدةً أن مصلحة الضرائب المصرية تتحمل تكلفة تدريب أصحاب المشروعات الصغيرة، وتوفر أجهزة نقاط البيع (POS) للملزمين بمنظومة الإيصال الإلكتروني ، إلى جانب إرسال فِرَق دعم فني متخصصة مجانًا، الأمر الذي مكّن عدد كبير من الممولين من تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا بأنفسهم.
وأكدت، أنه لا يوجد أي نية أو توجه لإقرار قوانين جديدة للتجاوز عن مقابل التأخير، وأن ما هو مطبق حاليًا يكفي لتحقيق التوازن المطلوب من خلال تحديد سقف لغرامات التأخير لا يتجاوز ١٠٠%من أصل الضريبة، كما تم إغلاق عدد كبير من النزاعات السابقة مع الممولين، في إطار بدء مرحلة جديدة من الثقة والتعاون “نقطة ومن أول السطر”.
وفيما يخص مزاولي أنشطة التجارة الإلكترونية، أشارت رشا عيد العال أن المصلحة تفخر بوجود فريق عمل متميز بوحدة التجارة الإلكترونية التابع لمكتب رئيس المصلحة الذي تلقي العديد من التدريبات الدولية حتى أصبح لديه من الخبرة والكفاءة ما يمكنه من التعامل مع التحديات الكبيرة لحوكمة هذا الملف، ومن أهم النقاط التي تم التغلب عليها في هذا الملف المهم: عدم وجود مقر لمزاولة النشاط، مما دعا لإصدار قرار وزاري ينص على تسجيل مزاولي أنشطة التجارة الإلكترونية ببطاقة الرقم القومي فقط، كما طوّعنا القرارات والقوانين بما يتناسب مع ظروف مجتمعنا؛ حتى نتمكن من مواكبة التحديات.
واختتمت رشا عبد العال كلمتها بالتأكيد على ثقتها الكاملة في مجتمع الأعمال المصري، وأن نجاح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية لن يتحقق إلا بتكاتف جميع الأطراف، قائلة “لا يمكن للدولة ووزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية وحدهم إنجاح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية دون دعم وتعاون مجتمع الأعمال، لتحقيق مصالح الدولة والمستثمرين معًا”.
