في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
أصدرت الأمم المتحدة الجمعة تحديثاً منتظراً لقاعدة بياناتها للشركات التي تقيم أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية، حيث شملت القائمة 158 شركة تنتمي إلى 11 بلداً.
وأظهرت قاعدة البيانات أنه تم إبقاء شركات كبرى على غرار “أير بي إن بي” و”بوكينغ.كوم” و”موتورولا سوليوشنز” و”تريب أدفايزر” على القائمة بينما شطبت منها أخرى مثل “ألستوم” و”أوبودو”.
68 شركة جديدة
وتضمّ اللائحة المحدّثة الصادرة عن المفوّضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان 68 شركة جديدة، بالمقارنة مع 2023، في حين سحبت منها سبع مجموعات، مثل الفرنسية “ألستوم” و”أوبودو”.
وأغلبية الشركات المدرجة في اللائحة مقرّها إسرائيل، في حين للشركات الأخرى مقرّات في كندا والصين وفرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وهولندا والبرتغال وإسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة.
بدوره قال المفوّض السامي في بيان إن “هذا التقرير يشير إلى المسؤولية الواقعة على عاتق الشركات التي تعمل في سياق أزمات والتي عليها أن تحرص ألا تساهم أنشطتها في انتهاك حقوق الإنسان”.
وأصدرت المفوّضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان هذه اللائحة للمرّة الأولى سنة 2020، بناء على قرار لمجلس حقوق الإنسان اعتمد في آذار/مارس 2016 وطالب بإعداد “قاعدة بيانات بشأن كلّ الشركات المنخرطة في أنشطة” مرتبطة خصوصا ببناء مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وتطويرها.
وهذه القائمة ليست شاملة نظرا لنقص الموارد. ولم يتسنّ للمفوّضية السامية سوى التحقّق من وضع 215 شركة من أصل 596 تلقّت بلاغات بشأنها.
أوّل تحديث فعلي للبيانات
وعند صدور القائمة الأولى في 2020، أشارت المفوّضية السامية إلى أن هذه الخطوة “لن تشكّل حاضرا أو مستقبلا مسارا قضائيا أو شبه قضائي”، في ردّ ضمني على مخاوف إسرائيل من استخدامها في حملات مقاطعة.
ومن المفترض تحديث هذه القائمة كلّ سنة، لكن تعذّر على الأمم المتحدة تحيين البيانات في المهلة المطلوبة. وفي العام 2023، صدرت لائحة محدّثة ضمّت 97 شركة، لكن الأمم المتحدة لم تنظر في إدراج شركات جديدة فيها.
وتعدّ القائمة الصادرة الجمعة أوّل تحديث فعلي لهذه البيانات.
وفي العام 2020، ندّدت إسرائيل والولايات المتحدة بشدّة بنشر قاعدة البيانات هذه. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي حينذاك إنها تعدّ “استسلاما مخزيا لضغوطات البلدان والمنظمات التي تريد إلحاق الضرر بإسرائيل”.
خطة استيطانية إسرائيلية
وزادت مساحة وعدد المستوطنات الإسرائيلية منذ احتلال إسرائيل للضفة الغربية في حرب عام 1967. وتتشعب هذه المستوطنات في المنطقة حيث تخضع شبكة الطرق وغيرها من البنية التحتية للسيطرة الإسرائيلية، مما يزيد من تقطيع أوصال الأرض.
كما حصلت خطة استيطانية إسرائيلية من شأنها أن تقسم الضفة الغربية المحتلة وتعزلها عن القدس الشرقية على الموافقة النهائية في أغسطس (آب).
“محو أي دولة فلسطينية”
وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، في الائتلاف اليميني الحاكم، في ذلك الوقت إن العمل جار على “محو” أي دولة فلسطينية “من على الطاولة”.
يشار إلى أن نحو 700 ألف مستوطن إسرائيلي يعيشون بين 2.7 مليون فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية اللتين ضمتهما إسرائيل في خطوة لم تعترف بها معظم الدول.
وترفض إسرائيل التخلي عن السيطرة على الضفة الغربية، وهو موقف تقول إن تمسكها به زاد بعد الهجوم المسلح الذي قادته حركة حماس من غزة على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول من عام 2023.
علماً أن معظم المجتمع الدولي يعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي.
