الرقمنـة .. رهـان لتحديث الاقتصـاد وإحـداث ثـورة في الفلاحــة

أكد خبراء ومختصون، أمس، على أهمية استكمال تعميم الرقمنة على مستوى كل القطاعات، تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بهذا الخصوص، ما سيسمح بتعزيز الشفافية و الحوكمة ونجاعة السياسات العامة ، مع الحصول على المعطيات والمعلومة الصحيحة والتي تمكن من اتخاذ القرارات الاستراتيجية في مختلف القطاعات، واعتبروا في السياق ذاته، أن هذا الملف له طابع استعجالي ، حيث يمثل رافعة تنموية للاقتصاد الوطني، و جسرا للمرور من الفلاحة التقليدية إلى الفلاحة العصرية، ما سيشكل ثورة كبيرة في قطاع الفلاحة، مع التجسيد الميداني للتقنيات الحديثة، من خلال عمل شباب لهم إرادة وامكانيات وتكوين في هذا المجال لتطبيق البرامج الجديدة.
وأكد أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة البليدة 2 ، البروفيسور حكيم بوحرب، أمس، في تصريح للنصر ، على أهمية تعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون والتي تقضي بضرورة استكمال عملية تعميم الرقمنة قبل نهاية السنة، باعتبار أن الملف له صفة استعجالية و هو مفتاح من مفاتيح التنمية، بحيث ينجر عن عدم استكمال الرقمنة تعطيل أو تأجيل العديد من الملفات التنموية ، الأمر الذي لا يصب في صالح مسار الإصلاح الاقتصادي في الجزائر.
وأضاف المتدخل، أن الرقمنة تضفي الشفافية والمصداقية للمعطيات وترفع من جودتها ومصداقيتها ، حيث تمكن المعطيات الدقيقة من إعداد دراسات لتقييم أي إشكالات بشكل دقيق ومن ثمة تبني سياسات لمعالجة المشاكل بدقة ، معتبرا في هذا الصدد، أن عملية الرقمنة تمثل محورا من محاور التنمية ، حيث أنها تمكن من حوكمة مؤسسات الدولة وحوكمة الانفاق العام والوصول إلى نجاعة في السياسات العامة ، بحيث تستجيب لطبيعة المشاكل المطروحة على مستوى الاقتصاد والمجتمع بصفة عامة و تعطي أكبر منفعة للمواطن والمؤسسات الاقتصادية و للنسيج المؤسساتي في الجزائر .
وأوضح أستاذ العلوم الاقتصادية، أن الرقمنة تمكن من إضفاء الشفافية وتمنع الفساد، كما أنها تمثل رافعة تنموية للاقتصاد، كون أن الحصول على معطيات مرقمنة وشفافة يعطي إمكانية لمراقبة السوق و قيام المتعامل الاقتصادي بدراسات جدوى دقيقة وأيضا تمكن من ضمان انسيابية في الأسواق الداخلية ومعرفة تحرك المنتجات، انطلاقا من مرحلة الإنتاج الى غاية انتهاء الدورة ووصولها إلى المستهلك النهائي ما يعني تنظيما أكبر للسوق و اختزالا للمسار التجاري وإبعاد الوسطاء التجاريين الذين كانوا يمارسون المضاربة وغيرها من الأنشطة غير السوية التي كانت تضر بالاقتصاد الوطني .ومن جهة أخرى، اعتبر الخبير الاقتصادي، أن الرقمنة على مستوى القطاع الفلاحي، ستؤدي إلى جعل سياسات القطاع أكثر نجاعة مع اعداد خارطة للمنتجات الفلاحية، حيث تمكن من معرفة احتياجات السوق والرفع من نجاعة السياسات الداعمة للفلاح وأيضا إدارة المخاطر الفلاحية بشكل أحسن وأنجع وإعطاء إمكانية أكبر للقطاع الفلاحي للقيام بالتنسيق مع باقي القطاعات الأخرى على رأسها القطاع التجاري.
من جانبه، أوضح الخبير الفلاحي، لعلا بوخالفة، في تصريح للنصر، أمس، أن الفلاحة كانت تعتمد على أساليب قديمة في السابق، منوها بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، فيما يخص تطبيق الرقمنة على مستوى كل القطاعات ومنها المجال الفلاحي، حيث اعتبرها المتدخل، الحل الوحيد للولوج إلى العصرنة وخاصة في الظروف الحالية التي تتميز بتغيرات المناخ وتأثيرات الاحتباس الحراري وظاهرة الجفاف و الأوضاع الجيوسياسية، لافتا إلى أنه أصبح من الضروري التفكير في كيفية ضمان الأمن الغذائي للمواطنين محليا وهذا لا يتم إلا بتطبيق الرقمنة التي تمكن من استعمال التقنيات الحديثة في الزراعة وخاصة في مجال الري وعصرنة القطاع.
وأشار الخبير الفلاحي، إلى أن التطبيقات الحديثة موجودة ولكن لا يمكن تطبيقها دون اللجوء إلى الرقمنة و التي أصبحت جسرا للمرور من الفلاحة التقليدية إلى الفلاحة العصرية، لافتا إلى تأكيد السيد رئيس الجمهورية، أن الباب مفتوح اليوم لفلاحة وطنية عصرية تقوم على العلوم والتقنيات.
وأوضح المتحدث، أن تجسيد الرقمنة ميدانيا و الانتقال من الفلاحة التقليدية إلى الفلاحة العصرية، سيشكل ثورة كبيرة في مجال قطاع الفلاحة، حيث تمكن البلاد من تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، ولما لا تصبح الجزائر قطبا من الأقطاب الفلاحية بامتياز وتنافس حتى الدول الرائدة في هذا المجال، مبرزا ضرورة تطبيق الرقمنة في الميدان لربح الوقت والتخلي عن الأساليب القديمة تدريجيا ولتفادي أي عيوب أو أخطاء تعرقل النمو.
ولفت الخبير الفلاحي، إلى الرؤية الجديدة والشاملة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين وليد، بشأن القطاع ، مشيرا إلى أهمية العمل على تطبيق الرقمنة وتجسيد التقنيات الحديثة في الزراعة، سواء في مجال تهيئة التربية واختيار البذور والأسمدة وكيفية استعمالها والري واستعمال الوسائل العصرية، كالدرون والأقمار الاصطناعية . وأضاف أن الرقمنة، تضفي الشفافية وامتلاك الأرقام الحقيقية وبالتالي استغلال هذه الأرقام والابتعاد عن الأخطاء والتسيير العشوائي والتقليدي وبالتالي إحداث قفزة نوعية في التسيير على مستوى كل القطاعات، مبرزا في هذا الصدد، أهمية توظيف هذه الأرقام من خلال تقنيات علمية لرفع المردودية وتحسين الإنتاجية وتخفيض التكاليف.
وأشار الخبير الفلاحي، إلى أن هناك شباب جزائري له إرادة وامكانيات و ثقافة وتكوين في هذا المجال لتطبيق البرامج الجديدة والتي تعتبر الحل الوحيد لتحقيق ما هو مسطر من أجل بلوغ الاكتفاء الذاتي في غالبية المواد الفلاحية وتحقيق الأمن الغذائي.من جانبه ، أوضح الخبير الاقتصادي، أبو بكر سلامي ، في تصريح للنصر، أمس، أن الرقمنة ليست خيارا، بل مفروض تجسيدها على مستوى مختلف القطاعات، سيما وأنها تعطينا الصورة الواضحة مع ربح الوقت والمال والمعلومة الصحيحة التي نبني على أساسها القرارات الاستراتيجية، سواء في ميدان الفلاحة أو بالنسبة للاستثمار أو السياحة .
وأضاف في السياق ذاته، أن الرقمنة تقضي على الفساد والآجال الطويلة في الاستثمارات أو الملفات وتعطي صورة واضحة عن المداخيل والنشاطات والاستيراد والتصدير والترابط فيما بين القطاعات، معتبرا أن الرقمنة هي الحل الأمثل للقضاء على الكثير من المشاكل .
مراد -ح