بوأ دستور المملكة لسنة 2011 جمعيات المجتمع المدني مكانة متميزة وأناط بها أدوارا جديدة باعتبارها شريكا أساسيا للدولة في مجال تدبير الشأن العام وإعداد وتنفيذ وتتبع وتقييم السياسات العمومية.
ولتمكين جمعيات المجتمع المدني من القيام بهذه الأدوار الهامة، أعدت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان استراتيجية جديدة في مجال العلاقات مع المجتمع المدني أطلقت عليها اسم « نسيج » للفترة 2022 – 2026، والتي تم عرض محاورها الكبرى والموافقة عليها بالمجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 14 أبريل 2022.
وتروم هذه الاستراتيجية الطموحة، التي تم إعدادها في إطار مقاربة تشاركية، جعل المجتمع المدني شريكا أساسيا لازما في التنمية من خلال محورين أساسيين، يهدف المحور الأول إلى الإسهام في دعم مجتمع مدني مستقل ومهيكل ومنظم وقوي، في حين يسعى المحور الثاني إلى تعزيز مشاركة المجتمع المدني في التنمية بشكل فعال ومؤثر. وانسجاما مع هذين المحورين، تضمنت الاستراتيجية محورا عرضانيا داعما يهم إعداد وتنسيق السياسة العمومية في مجال النهوض بجمعيات المجتمع المدني، وتسريع استكمال وتأهيل البيئة القانونية المؤطرة لها، وضمان إنتاج وتعزيز وتثمين المعطيات المتعلقة بها، والنهوض بالمشاركة المواطنة.
وتفعيلا لبرامج ومشاريع المحور الأول من الاستراتيجية، ولا سيما البرنامج الأول الرامي إلى تعزيز وهيكلة وتنظيم وتقوية قدرات جمعيات المجتمع المدني قامت الوزارة بإعداد برنامج وطني يتم تنزيله على مستوى جهات المملكة يهدف إلى تعزيز القدرات التدبيرية والمؤسساتية للجمعيات وفق تصور ومقاربة شمولية في مختلف مجالات العمل والحياة الجمعوية من أجل تحقيق الفعالية والنجاعة والاستدامة.
ولهذه الغاية، تعلن الوزارة عن إطلاق هذا البرنامج بجهة بني ملال-خنيفرة، وذلك بإشراف وتعاون مع إحدى الجمعيات الفاعلة والمختصة في مجال مواكبة وتقوية قدرات جمعيات المجتمع المدني، والتي سيتم اختيارها وفق الشروط والكيفيات المضمنة في هذا الإعلان.
الإطار المرجعي للبرنامج:
مقتضيات دستور المملكة المغربية المتعلقة بالأدوار الجديدة للمجتمع المدني باعتبارها شريكا أساسيا لازما في المسار التنموي الوطني الشامل والمستدام؛
التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الداعية إلى تعزيز مكانة المجتمع المدني وتكريس أدواره؛
الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 الموافق ل 15 نونبر 1958 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما وقع تغييره وتتميمه؛
المرسوم رقم22.771 صادر في 18 رجب 1444 (9 فبراير 2023) بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان؛
دورية السيد الوزير الأول رقم 7/2003 المؤرخ في 27 يونيو 2003 والمتعلق بالشراكة بين الدولة والجمعيات؛
منشــور الســيد رئيــس الحكومــة رقــم 2014/2 المتعلــق بمراقبــة المجلــس الأعلــى للحســابات لاســتخدام الأمــوال العموميــة؛
منشــور الســيد رئيس الحكومة رقم 2022/13 المتعلق بكيفيات تقديم الحســاب الســنوي الخاص باســتخدام الأموال والمســاعدات التــي تتلقاھا الجمعيات؛
قرار لنائب رئيس الوزارة وزير المالية بشأن الجمعيات التي تتلقى سنويا بصفة مباشرة أو غير مباشرة إعانات مالية من جماعة عمومية؛
مذكرة السيد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية المتعلقة بوجوب إيداع الأموال العمومية لدى الخزينة العامة للمملكة؛
استراتيجية الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان في مجال العلاقات مع المجتمع المدني « نسيج » للفترة 2022 – 2026.
أهداف البرنامج:
الهدف العام:
يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز القدرات التدبيرية والمؤسساتية للجمعيات من خلال تمكين الفاعلات/ الفاعلين الجمعويين من المعارف والمهارات العملية الضرورية لتطوير وتنمية أدائهم والرفع من قدراتهم قصد تمكينهم من الإسهام بفعالية ونجاعة في تدبير الشأن العام الوطني والمحلي، والمساهمة في مسلسل التنمية الشاملة والمستدامة.
الأهداف الخاصة:
دعم القدرات التدبيرية والمؤسساتية لثلاثين (30) جمعية بجهة بني ملال-خنيفرة، ومواكبتها في تفعيل مكتسبات التكوين، ونقلها لجمعيات أخرى بالعمالات والأقاليم التابعة للجهة؛
إحداث قطب كفاءات جمعوية بجهة بني ملال-خنيفرة؛
تشجيع التشبيك والعمل المشترك بين الجمعيات بالجهة.
مكونات البرنامج:
يرتكز هذا البرنامج على ثلاثة محاور رئيسية، ويتعلق الأمر ب:
المحور الأول: التكوين
يسعى هذا المحور إلى تكوين 30 جمعية وتطوير قدرات ومهارات أعضائها وأجرائها (120 فاعل/ة جمعوي/ة[1]. ويتضمن هذا المحور ثمان (8) وحدات تكوينية (بحجم زمني يعادل 20 ساعة على الأقل لكل وحدة تكوينية) تتعلق بالعمل الجمعوي وهي:
المنظومة القانونية للجمعيات؛
التسيير الإداري والمالي؛
التخطيط الاستراتيجي؛
تقنيات إعداد المشاريع وتتبع تنفيذها وتقييمها؛
بناء الشراكات وتعبئة الموارد؛
التشبيك الجمعوي؛
التواصل الجمعوي؛
تقنيات الترافع الجمعوي.
[1] . ستقترح الجمعيات التي سيتم اختيارها للاستفادة من البرنامج أربعة مشاركين / مشاركات للاستفادة من الدورات التكوينية وتحديد المواضيع التي سيستفيد منها كل مشارك ارتباطا بمهامه داخل الجمعية.
المحور الثاني: تكوين المكونين:
يهدف هذا المحور إلى اختيار بعض المشاركات والمشاركين على أساس معايير محددة في حدود (24) مشاركة ومشاركا في برنامج التكوين المتعلق بالمواد الثمانية سالفة الذكر، للاستفادة من ثلاث (3) دورات تكوينية إضافية بهدف تمكينهم من نقل المكتسبات للجمعيات العاملة بأقاليم الجهة وكذا مواكبتها.
ويخص هذا التكوين المجالات التالية:
– تقنيات تعلم الكبار (هندسة التكوين والهندسة البيداغوجية)؛
– تقنيات التنشيط؛
– تقنيات التواصل.
المحور الثالث: مواكبة الجمعيات المستفيدة من التكوين
يهدف هذا المحور إلى مواكبة الجمعيات المستفيدة من هذا البرنامج لتفعيل المعارف والمهارات المكتسبة من جهة، ومساعدتها على نقل هذه المكتسبات للجمعيات العاملة بأقاليم وعمالات الجهة من جهة أخرى.
مكان تنفيذ البرنامج
سيتم تنفيذ هذا البرنامج بجهة بني ملال-خنيفرة.
مدة تنفيذ البرنامج:
سينفذ هذا البرنامج خلال مدة 18 شهرا.
وستعمل لجنة دراسة طلبات الجمعيات على تحديد معايير دقيقة لانتقاء الجمعية التي سيناط بها الإشراف على تنفيذ هذا البرنامج بجهة بني ملال-خنيفرة.
التزامات الوزارة والتزامات الجمعية التي سيعهد إليها بالإشراف على تنفيذ مكونات البرنامج بالجهة المعنية:
التزامات الوزارة:
تنفيذا لبرنامج تقوية القدرات التدبيرية والمؤسساتية للجمعيات، تلتزم الوزارة بما يلي:
توفير إعانة مالية تخصص لتنفيذ المحاور المتعلقة بالتكوين وتكوين المكونين ومواكبة الجمعيات المستفيدة لتطبيق ونقل مكتسبات التكوين؛
وضع الوثائق والمعطيات المساعدة رهن إشارة الجمعية التي سيتم انتقاءها لتنفيذ البرنامج.
التزامات الجمعية التي سيعهد إليها بالإشراف على تنفيذ البرنامج بالجهة المعنية:
تلتزم الجمعية التي سيناط بها تنفيذ البرنامج بما يلي:
إعداد خطة عمل لتنفيذ البرنامج بالجهة المعنية؛
اقتراح مكونين ومكونات يتوفرون على الكفاءة والتجربة اللازمتين في المجالات المطلوبة والتعاقد معهم بعد مصادقة الوزارة عليهم؛
إعداد مضامين المواد التكوينية بتنسيق مع المكونات والمكونين وموافاة الوزارة بها؛
السهر على تنفيذ الدورات التكوينية في الآجال المحددة؛
إعداد خطة عمل لمواكبة الجمعيات المستفيدة من التكوين وتتبع تفعيل وتطبيق مكتسبات التكوين؛
إعداد تقارير مفصلة لكل الأنشطة المنجزة، وإعداد تقرير تركيبي عن أنشطة كل محور من محاور البرنامج، وتقرير تركيبي في نهاية البرنامج وموافاة الوزارة بها في الأجل المحدد.
الشروط المتعلقة بالجمعية التي سيعهد إليها الإشراف على تنفيذ مكونات البرنامج:
يشترط في الجمعية الراغبة في تنفيذ البرنامج بجهة بني ملال-خنيفرة ما يلي:
أن تكون مؤسسة بشكل قانوني وفق الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر بتاريخ 03 جمادى الأولى 1378هـ الموافق لـ 15 نونبر 1958 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما تم تعديله وتتميمه، مع التزامها بتطبيق القوانين الجاري بها العمل ونظامها الأساسي؛
أن تكون مؤسسة لمدة تزيد عن ثلاث سنوات؛
أن تتوفر على التجربة والخبرة والكفاءة في مجال تعزيز وتقوية قدرات الجمعيات؛
أن يندرج مجال تعزيز وتقوية قدرات الجمعيات ضمن أهدافها المضمنة في قانونها الأساسي؛
أن تتوفر على الموارد البشرية واللوجستية الكافية لتنفيذ البرنامج.
فعلى الجمعيات المهتمة الراغبة في تنفيذ البرنامج والمستوفية للشروط المنصوص عليها في الاعلان موافاة الوزارة بملف طلب المشاركة يتضمن الوثائق التالية:
ملف إداري يتضمن:
طلب موجه إلى السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة قصد الإشراف على تنفيذ البرنامج بالجهة موقع من طرف الممثل القانوني للجمعية؛
نسخة من محضر اجتماع الجهاز التداولي للجمعية، والذي تقرر خلاله تقديم طلب الإشراف على تنفيذ مكونات هذا البرنامج، موقع من طرف الممثل القانوني للجمعية؛
الملف القانوني للجمعية (القانون الأساسي، لائحة الأعضاء، محضر الجمع العام الأخير، آخر وصل إيداع نهائي موائمة مع مدة الانتداب المنصوص عليها في القانون الأساسي، القانون الداخلي إذا كان منصوصا عليه في القانون الأساسي، التقريرين المالي والأدبي للسنوات الثلاث الأخيرة، شهادة التعريف الضريبي، شهادة الحساب البنكي مفتوح لدى وكالة الخزينة العامة للمملكة)؛
المرفق رقم 1 استمارة الترشح للإشراف على تنفيذ البرنامج بجهة بني ملال-خنيفرة؛
المرفق رقم 2 جدول العرض المالي المقترح من الجمعية للإشراف على تنفيذ البرنامج.
ملف تقني يتضمن:
وثيقة تبين من خلالها الجمعية تصورها بخصوص كيفية تنفيذ هذا البرنامج والمقاربة التي ستعتمدها وكذا نبذة عن مضامين الوحدات التكوينية ومهام ومنهجية مواكبة الجمعيات المضمنة في هذا البرنامج؛
السير الذاتية للمكونات والمكونين المقترحين مع تحديد المكون (ة) والوحدة التي سيشرف عليها على ألا يتعدى عدد الوحدات بالنسبة لكل مكون وحدتين تكوينيتين في المرحلة الأولى من البرنامج المتعلقة بالتكوين في الوحدات التكوينية الثمانية سالفة الذكر، ومكونين على الأقل في المرحلة الثانية المتعلقة بتكوين المكونين؛
مذكرة حول الأنشطة الرئيسية المنجزة من طــــــرف الجمعية في المجالات ذات الصلة بالبرنامج، مع إرفاقها بالوثائق المثبتة لها، وإبراز معايير التجربة والخبرة والكفاءة المطلوبين؛
جدول توضيحي يتضمن الوحدات التكوينية والمكونين المعنييين.
ملف مالي يتضمن:
العرض المالي المفصل الذي تقترحه الجمعية لتنفيذ مكونات هذا البرنامج، مع تحديد المبلغ المالي لكل مكون على حدة. (المرفق رقم 2 المتعلق بالعرض المالي للجمعية)، وسيضاف إليه، بعد الانتقاء، بتنسيق مع الوزارة، التكلفة الاجمالية للتعويض عن التنقل الخاص بالجمعيات المستفيدة من البرنامج بجهة بني ملال-خنيفرة.
دراسة الطلبات وانتقاء الجمعية التي سيناط بها الإشراف على التكوين.
ستتولى لجنة مختصة دراسة الملفات المتوصل بها وانتقاء الجمعية التي سيعهد إليها بالإشراف على تنفيذ مكونات البرنامج بجهة بني ملال-خنيفرة.
آخر أجل لإيداع أو إرسال ملف طلب إبداء الاهتمام:
يعتبر يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025 على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال، آخر أجل لإيداع ملفات طلبات إبداء الاهتمام للإشراف على تنفيذ البرنامج، وسيراعى في الطلبات المرسلة عبر البريد تاريخ الإرسال المضمن على الغلاف البريدي الذي يجب أن يكون داخل الأجل المحددة في الاعلان.
وتستبعد تلقائيا جميع الطلبات المودعة مباشرة بمكتب الضبط أو المرسلة عبر البريد خارج الأجل المحدد.
إيداع أو إرسال ملف طلب إبداء الاهتمام:
تودع طلبات الجمعيات للإشراف على تنفيذ برنامج تقوية القدرات التدبيرية والمؤسساتية للجمعيات بجهة بني ملال-خنيفرة، مباشرة بمكتب الضبط، كما يمكن إرسالها عبر البريد إلى الوزارة بعنوانها التالي:
الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان
شارع الحاج أحمد الشرقاوي، الحي الإداري الجديد، أكدال، الرباط.
إعلان عن طلب إبداء الاهتمام للجمعيات الراغبة في الاشراف جهة بني ملال – خنيفرة
المرفق رقم 1 استمارة الترشح للإشراف على تنفيذ البرنامج بجهة بني ملال – خنيفرة
المرفق رقم 2 العرض المالي المقترح من الجمعية الراغبة في الإشراف على تنفيذ البرنامج
