في أواخر الحرب العالمية الثانية، كتبت الفيلسوفة حنّة أرندت أنّه في مجتمعٍ يرتكب فيه الجميع الجرائم، لا يمكن تحديد مجرم واحد. وخلال العامين الأخيرين، أقامت حكومة بنيامين نتنياهو منظومةً تُنتج واقعاً مشابهاً لما وصفته أرندت — واقعاً تُصبح فيه شرائح متزايدة من المجتمع شريكةً، بأشكالٍ مختلفة، في جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية: منهم من يشارك في التنفيذ، ومنهم من يمنح الشرعية، جهاراً أو صمتاً.
في “منظومة الجريمة” الإسرائيلية، لا أحد يقدّم المجرمين إلى العدالة، ولهذا لا يُعترف بوجود مجرمين أصلاً. فلا محاسبة، ولا فحص للضمير، ولا طريق للتغيير الذي يبدأ بالاعتراف وبالرغبة في التكفير. إن تشكّل “مجتمع الجريمة” هذا ليس نتيجةً جانبية للحرب — التي لم تعد حرباً منذ زمن — بل هو وسيلة مدروسة لتوريط المجتمع الإسرائيلي بأكمله في الجرائم المستمرة في قطاع غزة.
هذا التورّط الواسع في الجرائم – بدءًا من مؤسسات الدولة نفسها – يقلّص إمكانيّة إنهاء ما يُسمّى “الحرب”، ويحوّل إسرائيل إلى دولة منبوذة، تتآكل من الداخل مع تغيّر بنيتها السياسية. يعمل هذا النظام على مستويين مترابطين: أولًا، التصريحات العلنية للمسؤولين السياسيين والعسكريين التي تُعلن سياسات إبادة صريحة، فتجعل من الجمهور شريكًا مدركًا في الجريمة. ثانيًا، بناء منظومة “تستُر” تمنح متخذي القرار والمنفذين شرعية وهمية، وتحميهم من المساءلة. وقد كُتب الكثير عن الخطاب الوحشي الذي ابتلع المجتمع الإسرائيلي وجرّه إلى ما يشبه “جماعة الجريمة”. أما هنا، فالمقصود هو الجانب الأخطر والأعمق: الآلية التي تتيح ارتكاب الجرائم وتبريرها في آنٍ واحد.
آليةُ التستر هذه لم تولد في السابع من تشرين الأول؛ إنها تلازم التاريخَ العسكريَّ لإسرائيل منذ قيامها، لكنها بلغت في الحرب الحالية ذروةً غير مسبوقة. في جوهرها، تقوم هذه الآلية على غياب الأوامر المكتوبة أو التوثيق الرسمي للتعليمات غير القانونية التي تأمر بالهدم والإبادة. لا تُقال الأمور صراحة، لكن الأفعال نفسها تحظى بالتشجيع والموافقة عبر تلميحٍ خفيّ، وتواطؤٍ متعمّد، وثقافةِ كذبٍ راسخة في صفوف القادة والنيابة العسكرية، بينما لا يُحاسَب المنفذون. في الواقع، كل جهة تؤمّن لنفسها “بوليصة تأمين” ليوم الحساب، وهكذا تتراكم الجرائم طبقةً فوق أخرى، ويتصرّف المتورطون كما عصاباتٍ منظمة، يصنع كلٌّ منهم لنفسه ذريعةَ براءةٍ مسبقة.
يتم ذلك على مستويات متداخلة: أولاً، على مستوى المقاتلين في الميدان الذين ينالون الدعم والتغطية على أفعالهم — من الهدم المنهجي لمؤسسات التعليم والصحة في غزة إلى إطلاق النار على مدنيين عُزّل. ثانياً، على مستوى القادة الميدانيين الذين يوجّهون شفهياً وبإيحاء ما يُتوقع من القوات أن تنفّذه. ثالثاً، على مستوى صانعي القرار السياسي الذين يطلقون عبارات تحريضية وتوجيهات مبطنة — مثل “اتركوهم في الخراب”، “افتحوا أبواب الجحيم”، “امسحوا غزة” — ما يرسّخ توقعات واضحة بشأن السلوك المطلوب من الجيش. كل ذلك يجري من دون أوامر مكتوبة، لكنه قائم على تفاهم ضمني وديناميكية مشتركة تُحدّد كيفية تشغيل القوات.
في الآونة الأخيرة، ظهرت تقارير عن خلافات داخل قمة الهرم العسكري والسياسي في إسرائيل بشأن استمرار العمليات في قطاع غزة. تحدّثت الأنباء، على سبيل المثال، عن جدال بين قائد سلاح الجو وقائد المنطقة الجنوبية حول مسألة استهداف “غير المتورطين”، وعن توتر بين رئيس الحكومة ورئيس الأركان بشأن احتلال مدينة غزة، وكذلك بين رئيس الأركان والمستشارة القضائية العسكرية العليا بخصوص إخلاء المدينة.
لكن السؤال هو: لماذا الآن؟ لماذا بعد أن أشرف قائد سلاح الجو لعامين كاملين على تدمير قطاع غزة وقتل جماعي لسكانه، يرفع صوته فجأة اعتراضاً على قتل المدنيين؟ ولماذا المستشارة القضائية، التي صادقت على تسوية بيت حانون وخان يونس ورفح بالأرض، تكتشف فجأة حساسية تجاه القانون الإنساني حين يتعلّق الأمر بمدينة غزة؟ حتى في صفوف الجيش ساد الاستغراب. فبحسب أحد المسؤولين العسكريين، “منذ اندلاع الحرب، لم تفعل المستشارة القضائية شيئاً لمنع إطلاق النار العشوائي على المدنيين، ولم تفتح أي تحقيق في الحوادث الجسيمة مثل مقتل موظفي الإغاثة في رفح أو قصف المستشفيات”.
في الواقع، هذه المسؤولة القانونية العليا في الجيش — المكلفة بتفسير القانون الدولي وضمان الالتزام به — امتنعت بشكل ممنهج عن التحقيق في العمليات التدميرية التي ينفذها الجيش في القطاع والضفة الغربية، وباتت شريكة فاعلة في بناء الذرائع القانونية التي تحمي كل المتورطين في تدمير غزة.
كيف تعمل آلية التستّر داخل المنظومة القضائية، وما الذي يسمح باستمرار جرائم الإبادة؟ أولاً، كما نقلت صحيفة هآرتس عن مصدر اطّلع على النقاشات بين المستشارة القضائية العسكرية العليا ورئيس الأركان، “اختُرع واقع غير موجود، من دون أي جهد مهني حقيقي، والجميع يعلم أن هذا ليس الوضع القائم”. بمعنى آخر، أصحاب المناصب يدركون الحقيقة تمام الإدراك، لكنهم يخفونها عمداً ويطمرونها بالصمت — ولا يتحدثون عنها علناً، وبالتأكيد ليس على السجل الرسمي.
ثانياً، كما كتب الخبير القانوني يوفال يوعاز في موقع زمان يسرائيل، فإن وزارة العدل تتجنب توثيق الحقائق المزعجة، و”الآراء القانونية الخطيرة — التي قد تُعدّ متشددة — جُمّدت ولم تُمرّر قُدماً. وبدلاً من ذلك، تُتبع سياسة التغاضي والتواطؤ”. أي أنه لا توجد وثائق مكتوبة تُدين أحداً. وما هو موثّق يعرض واقعاً زائفاً، غير أن مجرد وجود تلك الوثائق يتيح استخدامها لاحقاً كـ”صك براءة”، ربما أمام محكمة محلية أو دولية، حين يُطرح سؤال المسؤولية عن القتل والمجازر في غزة.
أخيرًا، على مستوى الميدان حيث تُرتكب الجرائم، لا تعمل الآليات المتوقعة لوقف الأفعال المجرِمة. تقديم تفسير جنائي مقلق للشرعية القانونية الذي يمنح الجرائم غطاءً، عرضه مؤخرًا مقدم يشغل منصب ضابط النيابة العسكرية في إحدى التشكيلات. يقول هذا الضابط صراحةً إنه “مسؤول فقط عن شرعية الأوامر المكتوبة”.
لكن هذه البنية القانونية لا تستند إلى أساس منطقي؛ إنها مجرد حيلة تسمح باستمرار القتل. فالأمر المكتوب عادةً ما يكون عامًا ومفتوحًا عمداً لفسحات تفسيرية واسعة بشأن استخدام القوة النارية. ويفسح هذا الفراغ التفسيري المجال لمراتب القيادة المختلفة لتنفيذ أوامر غير قانونية عن طريق أوامر شفهية.
هكذا، بعد أن وثّق قصف مستشفى في خان يونس مقتلَ مدنيين غير متورطين، انطلقت في الجيش محاولات لتأصيل مبررات، فطُرح لاحقًا أن ثمّة “موافقة مبدئية” صدرت قبلها بأيام. من الصعب تتبّع الأوامر الشفهية، ومن ثمّ من الصعب نسبةُ مسؤولية جنائية شخصية لمن أعطاها أو نفذها. فهم آلية التستّر وغَمزة العين المتواطئة يقود إلى نتيجة واضحة: معارضة المدعية العسكرية العامة المعلَنة لبعض عمليات الجيش (وعلى رأسها إخلاء مدينة غزة) لا تعبّر عن تحوّل جوهري في مواقفها — بعد أن منحت موافقتها على تدمير القطاع طوال نحو عامين — بل تُعدّ محاولة لبناء ذريعة لنفسها تحسّبًا لمستقبل مجهول.
وليست هي الأولى، ولا الوحيدة، التي تتصرف على هذا النحو. فالكثير من القادة في المستويات العليا يهيّئون لأنفسهم أعذارًا مسبقة، خشية أن يجدوا أنفسهم مستقبلاً مضطرين للاكتفاء بعطلة في إيلات. وربما يمكن النظر إلى هذا الواقع كشهادة مشجّعة: فبرغم استمرار الفظائع في القطاع، تتسع شيئًا فشيئًا القناعة بأن القدرة على مواصلة هذه الأفعال بدأت تضيق، وأن نعم — قد يضطر القادة ذات يوم إلى دفع ثمن جرائمهم والمساءلة عنها.
