صادق نواب المجلس الشعبي الوطني أمس، على مشروعي قانونين يتضمنان “إحداث أوسمة عسكرية جديدة في الجيش الوطني الشعبي” وكذا “إحداث وسام الجيش الوطني الشعبي”.
جرى التصويت خلال جلسة علنية ترأسها نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد أنوار بوشويط، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي وممثلين عن وزارة الدفاع الوطني. وعقب التصويت اعتبرت جيلالي ،أن المصادقة على نصي المشروعين تشكل “محطة فارقة في مسار المجلس الشعبي الوطني وخطوة نحو ترسيخ ثقافة الاعتراف برد الجميل لرجال الجيش الوطني الشعبي، عسكريين ومدنيين وكل مستخدميه الذين يكتبون بالدماء ونكران الذات ملحمة الجزائر الجديدة الصامدة والمنتصرة”، مشيدة بالتفاعل البنّاء لرؤساء المجموعات البرلمانية خلال جلسة مناقشة مشروعي القانونين.
وفي كلمة قرأها نيابة عنه النّائب بوشويط، أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، أن “الدولة الجزائرية بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أولت عناية خاصة للجيش الوطني الشعبي بصفته درع الأمّة الحصين الذي أثبت في كل الميادين إخلاصه لرسالة الشهداء، حماية السيادة الوطنية وفي دحر الإرهاب والجريمة المنظمة”. كما أكد أن إحداث الأوسمة العسكرية هو “تقدير لجهود أبناء المؤسسة العسكرية واعتراف لما يبذلونه من تضحيات في سبيل حماية الوطن وضمان أمنه واستقراره”. ويقترح مشروع القانون الأول استحداث خمسة أوسمة عسكرية جديدة ويتعلق الأمر بـ”وسام القيادة العملياتية”، و”وسام مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة”، كما يقترح ذات المشروع استحداث “وسام الابتكار” و”وسام التميّز العلمي” الذي يمنح لحاملي رتبة “أستاذ” من المستخدمين العسكريين والمدنيين، تقديرا لأعمالهم البحثية في المجال العلمي والتقني، وكذا “وسام الشراكة مع الجيش الوطني الشعبي”.
أما مشروع القانون الثاني المتعلق بإحداث “وسام الجيش الوطني الشعبي”، فيهدف إلى إحداث وسامين جديدين بالصفة المدنية، (الشارة الأولى) و(الشارة الثانية) لفائدة المستخدمين المدنيين الشبيهين التابعين لوزارة الدفاع الوطني، الموجودين في نشاط الخدمة والذين أدوا على التوالي 20 سنة من الخدمة الفعلية وتميّزوا بكفاءتهم ونوعية خدمتهم، و30 سنة من الخدمة الفعلية وتميّزوا بقيمتهم المهنية ووفائهم”.
المصادقة على التقرير المتعلق بالنّظام الداخلي.. بوغالي:
إنفاذ قرار المحكمة الدستورية تكريس لدولة الحقّ والقانون
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني أمس، على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات المتعلق بإنفاذ قرار المحكمة الدستورية المتعلق برقابة مطابقة النّظام الداخلي للمجلس للدستور. وجرى التصويت على هذا التقرير في جلسة علنية ترأسها نائب رئيس المجلس نوار محمد بوشويط، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي.
وعقب المصادقة أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، في كلمة قرأها نيابة عنه بوشويط، أن إنفاذ قرار المحكمة الدستورية يعتبر “محطة دستورية مفصلية تندرج في إطار احترام مبدأ سمو الدستور وتكريس دولة الحقّ والقانون”، لافتا إلى أن الموافقة على تحفّظات المحكمة الدستورية “تكرّس رغبة النّواب في الاضطلاع بالمهام المسندة إليهم بما يحقّق آمال المواطن الذي فوّضه للدّفاع عن مصالحه وإيصال انشغالاته”.
واعتبر بوغالي، أن المراحل التي مر بها إعداد نص النّظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني “مؤشر إيجابي على انخراط الجميع في مسيرة الإصلاحات العميقة لمؤسسات الدولة التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، استكمالا لبناء الجزائر الجديدة المنتصرة”. يذكر أن المحكمة الدستورية كانت قد أصدرت بتاريخ 15 جويلية الماضي، قرارا يقضي بعدم مطابقة عدة مواد من النّظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لأحكام الدستور.
